تركيا ترسل معدات إلى طرابلس وميركل تؤكّد أنّ وقف النار رسالة طيبة من حفتر

أفادت مصادر مساء الخميس، ببدء تركيا إرسال معدات عسكرية ودفاعية جديدة إلى ليبيا، إضافة إلى إرسال أجهزة اتصال ومعدات إلى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، كما قامت تركيا بإرسال خبراء عسكريين جدد إلى طرابلس إلى جانب 40 شخصًا من القوات الخاصة التركية، في وقت نقل مستشارون تابعون لحكومة الوفاق مقر إقامتهم إلى تركيا، في حين أبلغ الجيش الوطني الليبي دولًا عديدة بغضبه الشديد من التدخل التركي، مشيرًا إلى أن استمرار ذلك التدخل سيدفع بالجيش الوطني للتدخل لحماية الأراضي الليبية.

وكرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تأكيده، الخميس، قبيل أيام من مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، أن بلاده ستبدأ بإرسال قوات إلى ليبيا، دعمًا لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وأضاف بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا. ومن المقرر أن يجتمع أردوغان مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، الأحد، لبحث الأزمة الليبية، كما قال إن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي، تنفيذًا لاتفاق بحري أبرمته مع حكومة الوفاق الليبية.

بدوره، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الأربعاء، أن بلاده أرسلت فريقًا للتدريب والتعاون وهو يعمل الآن في ليبيا.

يأتي هذا في وقت يثير التدخل التركي في ليبيا حفيظة العديد من الأطراف الليبية وعلى رأسها قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، الذي أشار قبل أيام إلى رفضه لأن تكون تركيا وسيطا في ملف بلاده، فيما كشفت مصادرالثلاثاء بأن حفتر، أبلغ الجانب الروسي بعدد من الشروط من أجل الحفاظ على هدنة طرابلس، من بينها مهلة زمنية من 45 يوما إلى 90 يوما لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل.

إلى ذلك، جدّد حفتر رفضه أن تكون تركيا وسيطا دوليا، معتبرًا أن الدول الوسيطة هي الدول الحيادية التي تتمسك بدعم استقرار ليبيا، وليس تلك التي تدعم الميليشيات المسلحة وترسل المتطرفين، بينما يشار إلى أن مسودة مؤتمر برلين المقرر عقده يوم الأحد المقبل في العاصمة الألمانية حول الازمة الليبية، شددت على أهمية سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، عبر دعم العملية السياسية، كما حثت الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا، والدعوة إلى هدنة شاملة ودائمة وإنهاء التحركات العسكرية في البلاد.

وفي السياق، حذّرت مصر وإيطاليا واليونان من خطورة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الخميس، بنظيريه اليوناني والإيطالي، وتم التركيز على استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، لاسيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، حيث شدد وزراء الدول الثلاث على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، كما اعتبروا أن هذا الإعلان بحد ذاته دليل على النية لخرق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.

إلى ذلك أعربوا عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية، وأكدوا أن هناك توافقًا على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح، بدلًا من المغامرة مجددًا بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية بخطر.

ومن جانبها، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستعداد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، وقالت إن مؤتمرا سيعقد في برلين يوم الأحد ينبغي أن يسعى لإعادة فرض حظر الأسلحة هناك، وقالت خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الكرواتي، اليوم الخميس، "استعداده للالتزام بوقف إطلاق النار رسالة طيبة"، وأضافت "خلال مؤتمر ليبيا ينبغي قبل شيء أن نرى معاودة الالتزام بحظر الأسلحة، والذي تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة لكن للأسف لم يتم الالتزام به".

يذكر أن خليفة حفتر، وافق اليوم الخميس، على حضور مؤتمر برلين، لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا، وأبلغ حفتر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بقراره، الذي يزور ليبيا اليوم للقاء قائد الجيش الليبي، في محاولة لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا.

يشار إلى أنه من المقرر انعقاد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، والقائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر.

على الجانب الآخر،كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، سبب غضب تركيا الحقيقي من فشل اتفاق موسكو ورفض قائد الجيش، خليفة حفتر، التوقيع عليه، وقال إن "تركيا حاولت أن تكسب اتفاقها الأمني والبحري مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، شرعية رسمية خلال اتفاق موسكو"، لافتًا إلى أن "توقيعنا للاتفاق كان يعني اعترافا بشرعية حكومة الوفاق، وبالتالي اعتراف بصحة توقيعها للاتفاق الأمني والبحري مع تركيا، وهو ما لم ولن نسمح به، لذلك ثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وغضب بشدة من رفض قائد الجيش الليبي التوقيع على الاتفاق".

"لا تفاوض مع حكومة السراج"

كما أكد أنه "لا تفاوض مع حكومة السراج المنتهية شرعيتها وولايتها لأن أي تفاوض معها هو اعتراف بشرعيتها التي سقطت"، مشيرًا إلى أن "الجيش الليبي لن يتراجع عن المكتسبات التي حققها على الأرض، ولن يتوقف عن القتال حتى تحرير كافة الأراضي الليبية من الميليشيات الإرهابية التي تدعمها تركيا وجماعة الإخوان، وتسيطر فعليًا على قرارات حكومة الوفاق بقيادة السراج"، وأضاف: "حفتر والجيش الليبي يرفضان تمامًا وجود أي دور تركي في أي مفاوضات لكون أنقرة عدوة ودولة داعمة للميليشيات وتواصل إرسال المستشارين والمرتزقة لقتال الليبيين والجيش الوطني".

إلى ذلك ذكر أن "القيادة العامة للجيش الليبي وضعت شروطًا لحل الأزمة الليبية، منها ضرورة تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى لا تتكرر خدعة الإخوان مثلما حدث منهم في اتفاق الصخيرات، حيث اتفقوا على تفكيك الميليشيات وحصول الحكومة على موافقة البرلمان، وهو ما لم يحدث بعد ذلك"، مشددًا على أن "الجيش والشعب الليبيين لن يلدغا من الجحر مرتين ولن يوافقا على تكرار ما حدث في الصخيرات أو يسمحا باستمرار وجود الميليشيات وتسليحها".

وتابع المحجوب: "لهذا السبب طالبنا بسقف زمني محدد وواضح لحل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها تحت إشراف الجيش، واكتشفنا أن هذا الشرط ليس موجودًا في اتفاق موسكو لذا رفض قائد الجيش التوقيع عليه"، وأضاف أن "اتفاق الصخيرات وراء كل ما يحدث من أزمات في ليبيا حاليًا. وبسبب خبث ومكر جماعة الإخوان التي وافقت خلال الاجتماع على تفكيك الميليشيات وحصول الحكومة على موافقة البرلمان لتمرير الاتفاق، وبعد تمريره تنصلت من وعودها وتنكرت للاتفاق ومارست كل ما يخالف بنوده، استفحل خطر الميليشيات وسيطرت على الحكومة وقراراتها".

"تفكيك الميليشيات شرط لأي تفاوض"

كما أكد أن "تفكيك الميليشيات شرط أساسي لأي تفاوض"، لافتًا إلى أن "حكومة السراج ومن خلفها تركيا وجماعة الإخوان وميليشياتها لن توافق على ذلك، وبالتالي فلا تفاوض مع السراج طالما انتفى هذا الشرط".

وأوضح المحجوب أن "الجيش الليبي سيطر على مساحات كبيرة من العاصمة طرابلس، وحقق انتصارات تجعله الطرف الأقوى في أي تفاوض"، مشيرًا إلى "دخول الجيش لمناطق كبيرة بالعاصمة مثل أبوسليم وصلاح الدين، ولا يفصله عن مقر حكومة السراج سوى أقل من 2 كيلومتر".

.قد يهمك ايضا
برلمانيون يتغيبون للمرة الـ16 عن "أشغال اللجان"
مجلس النواب يضعون معاملات الأبناك تحت المجهر