تجدّد المظاهرات في العراق وقوات قوات مكافحة الشغب تقتحم اعتصام الحلة

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، وسط العراق، الاثنين، بإصابة تسعة متظاهرين على الأقل في صدامات مع القوات الأمنية.

وقال المصدر "جُرح أكثر من تسعة متظاهرين في حي البلدية وسط كربلاء نتيجة إصابتهم بحروق بنيران قوات مكافحة الشغب"، وأضاف أن "الصدامات تجددت مساء اليوم بعدما قطعت مجموعة من المتظاهرين طرقا وأحرقوا إطارات السيارات".

واقتحمت قوات مكافحة الشغب العراقية ساحة الاعتصام وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وأفادت مصادر بسقوط العشرات من الجرحى من المتظاهرين، في حين أصيب ضابط وعشرة منتسبين من صفوف قوات الأمن في شارع الرشيد في بغداد نتيجة إلقاء زجاجة مولوتوف.

في الأثناء، أفادت تقارير بمحاولة المتظاهرين مع شيوخ العشائر قطع الطريق الى حقل غرب القرنة النفطي.

وفي سياق آخر، أفادت بقطع المتظاهرين، الاثنين، معظم الطرق والتقاطعات الرئيسية في البصرة والنجف. كما أظهرت بعض المقاطع المصورة استمرار قطع جسري الزيتون والنصر في الناصرية.

إلى ذلك، توافد عدد كبير من الطلبة من مختلف المراحل باتجاه فلكة البحرية قرب محافظة البصرة، فيما أقدم محتجون على اقتحام مبنى قائم مقامية قضاء الدواية شمال الناصرية وقاموا بإحراقها. وطالب المحتجون بإقالة المسؤولين الفاسدين كما أحرق المتظاهرون منزل عضو مجلس النواب السابق عن حزب الدعوة خالد الأسدي، بينما سيطر المحتجون على جسر الثورة في الحلة بمحافظة بابل جنوب بغداد.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية على تويتر، الاثنين، إن التطورات في العراق صادمة جراء تصاعد موجة العنف الذي يتعرض له المتظاهرون في البصرة وأدى إلى مقتل وجرح الكثيرين.

وقالت المنظمة: "إننا نشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح والمشين من قبل قوات الأمن العراقية لأرواح المحتجين وحريتهم في التعبير والتجمع".

واستفاق العراق، الاثنين، على حصيلة دامية لمحتجين سقطوا في مناطق الجنوب تحديدًا، إثر مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين، فقد أعلن مسؤولون عراقيون، مساء الأحد، مقتل 13 محتجًا جنوب العراق خلال الـ24 ساعة الماضية، وقال المسؤولون الأمنيون ومسؤولون بالمستشفيات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن 7 متظاهرين قتلوا في محافظة البصرة جنوب البلاد، الأحد، بالقرب من ميناء أم قصر.

قطع طرق

بدورها أفادت وكالة الأنباء العراقية بقطع طرق رئيسية في البصرة والناصرية، لليوم الثاني على التوالي. وأضافت أن محتجين قطعوا عدة جسور وطرق في النجف وذي قار. وأفاد مصدر أمني بأن شرطة ذي قار قامت بسحب قوات الشغب وتكليف قوات النجدة والشرطة متابعة الأوضاع الميدانية، كما أظهرت بعض المقاطع المصورة استمرار قطع جسري الزيتون والنصر في الناصرية بمحافظة ذي قار.

إلى ذلك، أكد ت تقارير أن قوى الأمن تتمركز على الحدود الإدارية في الناصرية. وأضاف أن قوات مدربة تتواجد في المنطقة حاليًا لحماية المتظاهرين والحرص على منع دخول أي عناصر مندسة بين المحتجين، وسيكون من واجبها التحري والتفتيش في أغلب المناطق المؤدية إلى مناطق التظاهرات، مشيرا إلى تمركز هذه القوات في عدة مناطق من الناصرية، أبرزها الحبّوبي وجسر الحضارات، وجسر إبراهيم الخليل وشارع الأطباء شرقًا.

إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار يوم الثلاثاء 26/11/2019 لدواعٍ أمنية، وذلك بعد يوم عنيف شهدته المحافظة، كما أفادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاثنين، بإصابة 28 شرطيًا قرب حقل الغراف شمال المحافظة. وقالت في بيان إن "حصيلة جرحى القوات الأمنية عند بوابة شركة بتروناس في حقل الغراف النفطي شمال محافظة ذي قار ارتفعت إلى 28 شرطيًا". وكان محتجون من قضاء قلعة سكر نظموا احتجاجًا عند الشارع المؤدي إلى حقل الغراف النفطي.

وفي بابل أفاد مصدرٌ أمني بأن عددًا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استخدام قوات الأمن العراقية الغازات المسيلة للدموع، وتحدث بعض الناشطين عن إصابة 60 محتجًا، أما في بغداد، فأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن إصابة ضابط و10منتسبين بعد تعرّضهم لقنابل مولوتوف في منطقة "حافظ القاضي" وشارعِ الرشيد وسط بغداد.

وكانت فرق الدفاع المدني قد تعرّضت لهجوم المولوتوف أثناء محاولتها إخماد الحرائق، التي اندلعت وسط العاصمة العراقية، تمّ على إثرها نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقّي العلاج.

وعلى الجانب الآخر، طلبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها بكل مهنية في تطبيق القانون بحق الخارجين عن القانون وإحالة المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، كون الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور.

وقالت اللجنة في بيانها: "ما زلنا نحذر القوات الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، والذي أوقع عددًا من القتلى والجرحى في محافظة ذي قار ، حيث لا يزال استمرار استخدام الغازات المسيلة للدموع بنسب عالية، كما أن الرصاص الحي ممنوع دوليًا ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أضافت أنه "لطالما وقفت لجنة حقوق الإنسان النيابية موقفًا داعمًا لمطالب المتظاهرين السلميين وأكدت على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وشعرت مستيقنة بحق المواطن العراقي في أن يعيش حياة حرة كريمة، وأن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية حتى يصل صوته إلى من يتجاهل تلك الحقوق المشروعة، إلا أنها تشعر في ذات الوقت بالأسف الشديد لوقوع حوادث تلقي بظلالها على الدولة ومواطنيها بشكل عام حتى يطال ضررها المتظاهرين السلميين أنفسهم، وما جرى في حرق مبنى محافظة ذي قار دليل على قيام بعض العناصر الخارجة عن القانون باستغلال التظاهرات السلمية في إيقاع الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة".

وفي وقت سابق الاثنين، أكد قائد عمليات بغداد، الفريق ركن قيس المحمداوي لـ"العربية" أن استخدام الرصاص الحي ممنوع، لافتًا إلى أن القوى الأمنية تأخذ تشكيلات دفاعية فقط.

وقال المحمداوي إن "المتظاهرين أبناؤنا ولا نستخدم العنف ضدهم"، مشيرًا إلى وجود عناصر تستغل الوضع الأمني لإثارة الفتن. كما أعلن القبض على محتجين اعتدوا على مجموعات أمنية الأحد.

إلى ذلك، شدد على أن قوى الأمن لا تعبر الخطوط الفاصلة بينها وبين المتظاهرين، لافتًا إلى وجود "مجاميع تسعى إلى غلق الجسور بالقوة وتهديد أمن المواطنين".

كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين، إصابة 11 جراء استهداف من سمّاهم مجموعة خارجة على القانون قوات الأمن برمانة يدوية وقنابل حارقة بمنطقة حافظ القاضي في بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية، وأوضح أن القوات الأمنية اعتقلت خارجين على القانون وما زالت تلاحق المجاميع المخربة.

جدير بالذكر أن احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر في بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بإسقاط النظام وإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

 وقد يهمك أيضا :