السلطة الفلسطينية تُبقي الباب مفتوحًا لمبادرات وقف الضمّ رغم إلغاء الاتفاقات
آخر تحديث GMT 06:12:26
المغرب اليوم -

اشتية يؤكّد أنّ لاحتلال انتهك الاتفاقيات ولا يمكن الالتزام من جانب واحد

السلطة الفلسطينية تُبقي الباب مفتوحًا لمبادرات وقف "الضمّ" رغم إلغاء الاتفاقات

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - السلطة الفلسطينية تُبقي الباب مفتوحًا لمبادرات وقف

السلطة الفلسطينية
القدس المحتلة - ليبيا اليوم

كشف مسؤولون فلسطينيون إن السلطة أبقت الباب مفتوحًا من أجل مبادرة تنقذ العملية السلمية، وذلك على الرغم من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من كل الاتفاقات مع إسرائيل.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال لقائه عددًا من أعضاء البرلمان الأوروبي، عبر "الفيديو كونفرنس": "أبقينا الباب مفتوحًا لأي مبادرة جادة تهدف إلى إعادة إحياء عملية السلام، برعاية دولية متعددة الأطراف، تقودها الرباعية الدولية، كون نجاح عملية السلام مرتبطًا بوجود وسيط نزيه، ومبادئ واضحة متفق عليها، وشريك جدي، وإطار زمني محدد". وأضاف: "إسرائيل خرقت وانتهكت كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وليس بوسعنا الآن الاستمرار في الالتزام بهذه الاتفاقيات من جانب واحد".

وتجري السلطة في هذا الوقت اتصالات حثيثة مع كل دول العالم، في محاولة لحشد موقف يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة والعملية السياسية برمتها. وقال زير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية تعمل بشكل حثيث على حشد أكبر دعم ممكن لموقفها المضاد لخطة الضم الإسرائيلية، مضيفًا: "لدينا هامش للمناورة حتى الأول من يوليو (تموز) المقبل، وهو الموعد الرسمي الذي حُدد للإعلان عن الضم".

وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضم، وهو مخطط ستكون مضطرة معه لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض، ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية. وقامت السلطة الفلسطينية بفعل اتفاق أوسلو وملحقاته، بينما تتحكم إسرائيل في كل مفاصل حياة الفلسطينيين.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، اجتماعًا أكدت فيه أنها في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل، على أساس العلاقة بين دولتين: فلسطين وإسرائيل، والاعتراف المتبادل بينهما، بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والبدء في الخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم (19/ 67) ونالت عضوية كل المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية.

لكنها أيضًا دعت لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية "الرباعية الدولية"، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. وحتى الآن أوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل؛ لكنها لم تعالج مسائل من قبيل سحب الاعتراف بإسرائيل، وتحويل السلطة إلى دولة، ووقف التنسيق المدني، وكيفية معالجة مسائل الاقتصاد، وقضايا أخرى قانونية.

وتلقت السلطة من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، طلبًا من أجل توضيحات ومعلومات إضافية، تتعلق بتصريحات الرئيس الفلسطيني عباس حول إنهاء الاتفاقيات مع إسرائيل. ويأتي هذا الطلب قبل فتح ملف تحقيق حول ما ينسب لإسرائيل وحركة "حماس" من "جرائم حرب" في المناطق الفلسطينية. ويسعى قضاة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى استيضاح مصير الاتفاقيات، في ظل أن إسرائيل تستند في ردها إلى اتفاقيات أوسلو التي تثبت أن السلطة الفلسطينية، لا تمثل "دولة"، ولهذا فلا يمكنها أن تكون عضوًا في معاهدة روما التي انبثقت عنها محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يبطل كافة هذه الإجراءات.

ويجبر الرد الفلسطيني -إذا ما أكد إنهاء الاتفاقات- إسرائيل على صياغة موقف آخر، كما يجبر المدعية العامة في الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، هي الأخرى، على إجراء تعديل على ادعاءاتها المبنية على اتفاقيات أوسلو.

وكانت إسرائيل قد أرسلت من خلال المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، في خطاب إلى الجنائية الدولية في لاهاي، نهاية عام 2019 "أن الاتفاقيات القائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين توضح الشأن القضائي والفعلي. الفلسطينيون غير مخولين بالقضاء الجنائي في منطقة (C) الخاضعة أمنيًا وإداريًا لإسرائيل، وكذلك الأمر بخصوص القدس وحيال المواطنين الإسرائيليين. من هنا فلا يحق للفلسطينيين اعتماد صلاحية قضائية كهذه". وأضاف مندلبليت: "إن هذا مبدأ أساسي في القضاء: لا يحق لشخص أو لكيان نقل ما لا يملك إلى جهة أخرى. ولهذا ينبغي إلغاء الادعاء غير المقبول بأن ينقل الفلسطينيون أحقية المقاضاة الجنائية لمواطنين إسرائيليين إلى المحكمة الدولية، وهم في الأصل لا يملكون مثل هذا الحق، وفقًا لما ورد في الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين".

من جهته، أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان، في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله، عمر عوض الله، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، لن تتغير بعد إعلان الرئيس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية. وأوضح في تصريح، أمس، أن "المحكمة ستتحمل مسؤولياتها بصفتها جهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وأن الإعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012".

وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها. ولفت عوض الله إلى أن الرد الفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد أقصاه العاشر من يونيو (حزيران) المقبل، بناء على إجراءات المحكمة، وأنه سيكون استنادًا وتأكيدًا على ما جاء في خطاب الرئيس.

قد يهمك أيضًا:

إسرائيل تقوم بعملية سرية في "الخرطوم" بعد إصابة الدبلوماسية نجوى قدح الدم بـ"كورونا"

وفيات "كورونا" حول العالم تتجاوز حاجز الـ300 ألف والإصابات تتخطى الـ5 ملايين

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلطة الفلسطينية تُبقي الباب مفتوحًا لمبادرات وقف الضمّ رغم إلغاء الاتفاقات السلطة الفلسطينية تُبقي الباب مفتوحًا لمبادرات وقف الضمّ رغم إلغاء الاتفاقات



لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 18:57 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم الأربعاء 2 كانون الأول / ديسمبر لبرج الثور

GMT 14:07 2016 الجمعة ,16 أيلول / سبتمبر

الأبنوس

GMT 15:05 2019 الثلاثاء ,11 حزيران / يونيو

نيمار يبلغ سان جيرمان برغبته في الرحيل هذا الصيف

GMT 14:42 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

السالمية الكويتي يبدأ مشواره العربي بلقاء الشبيبة الجزائري

GMT 15:23 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير

سنوات يفصلها رقم

GMT 11:24 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

الملك محمد السادس يرسل برقية تعزية إلى الرئيس الكاميروني

GMT 13:45 2019 الثلاثاء ,04 حزيران / يونيو

أول صالون تجميل يستقبل المحجبات في نيويورك

GMT 23:50 2019 الأحد ,02 حزيران / يونيو

باتريس كارتيرون يُراقِب العائدين من الإعارة

GMT 00:14 2019 الثلاثاء ,23 إبريل / نيسان

السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق صدام حسين

GMT 20:47 2018 السبت ,08 كانون الأول / ديسمبر

"الوطني للسكك الحديدية "يعلن عن تخفيضات في تذاكر القطار

GMT 10:42 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

حركة إعفاءات وتغييرات جديدة في صفوف الدرك الملكي

GMT 02:26 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

ورق جدران بألوان جذابة لديكورات غرف معيشة مبهجة

GMT 22:03 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

صعقة كهربائية تودي بحياة شاب في سلوان

GMT 07:21 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو

أشكال رائعة لتصميم حديقة خارجية للمنزل "مذهلة"
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya