حكومة "الفخفاخ" خاصة بداعمي الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة

أثار الظهور الأول لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أمام وسائل الإعلام ردود فعل قوية بعد إعلانه أن حكومته ستكون خاصة بداعمي الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما يعني إغلاق الباب أمام مشاركة حزب “قلب تونس” صاحب الكتلة الثانية من حيث الوزن في البرلمان (38 نائبا)، وكذلك الحزب الدستوري الحر (17 نائبا)، فضلا عن كتل أخرى صغيرة ليست حليفة لداعمي الرئيس سعيد.

ويجعل هذا الخيار حكومة الفخفاخ بمثابة ناد خاص بداعمي الرئيس، أي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب “تحيا تونس” الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد. ويمكن أن تضمن هذه الأحزاب لوحدها الأغلبية المطلقة (50 بالمئة زائد واحد) ولكنها ليست أغلبية مريحة.وقال الفخفاخ في مؤتمر صحافي، الجمعة، في تبرير الخلفية السياسية لحكومته القائمة على الفرز، إن “رسالة الدور الثاني من انتخابات الرئاسة كانت رسالة واضحة للتغيير الكبير.. أنا اخترت أن أعمل مع خط سياسي منحاز لقيم الثورة والانتقال الديمقراطي.. اخترت العمل مع ما أفرزته الانتخابات الرئاسية من رغبة جامحة في التغيير”.

وأضاف “سأحرص على توسيع الحزام السياسي للحكومة المقبلة حتى تنال ثقة واسعة وثابتة في مجلس نواب الشعب بما يمكّن من تدعيم الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.”وتابع “نسعى إلى حكومة سياسية مصغرة ومنسجمة لا تتجاوز 25 حقيبة وزارية، لتحقيق أكبر قدر من النجاعة والفاعلية وهي تضم كفاءات عالية مستوعبة لدقة المرحلة التي تعيشها البلاد”.وحذر قياديون في حزب “قلب تونس” من أن تشكيل حكومة محسوبة على “أنصار الثورة”، في مقابل استثناء الأحزاب المنبثقة عن منظومة ما قبل الثورة، سيقود إلى القفز على حالة المصالحة الواسعة التي جرت ما بعد انتخابات 2011، وقد يعيد المشهد التونسي إلى الاستقطاب السياسي الذي شهده بعد الثورة وأدّى إلى أزمة سياسية خانقة قادت بدورها إلى ظهور الإرهاب وتهديد الأمن القومي.

واتهم القيادي في “قلب تونس” عياض اللومي، الرئيس قيس سعيد الذي يقف وراء تشكيل الحكومة بشروطه، بأنه يهدف إلى إقصاء العائلة الوطنية وتهميش الدساترة (في إشارة إلى الحزب الدستوري الذي قاد بناء الدولة الوطنية)، محذرا من هذا المنهج الإقصائي الذي يتخفى وراء “الشرعية الثورية”.من جهته، قال القيادي في “قلب تونس” أسامة خليفي، على صفحته في فيسبوك، إن أبناء الحزب “مستعدون كل الاستعداد لمعارضة حكومة الإقصاء”، واصفا “الخط الوطني” الذي تجري محاولة إقصائه بأنه “الحصن الأخير ضد تفكيك الدولة”.

وتساءل متابعون للشأن التونسي عن سبب إقصاء “قلب تونس” إذا كانت الأحزاب الأربعة المحسوبة على المسار الثوري قد دعمت شموله بالمشاورات، وهو ما تعكسه تصريحات راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي.واعتبر هؤلاء المتابعون أن التفسير الوحيد لهذا الإقصاء هو وقوف الرئيس سعيد ضد مشاركة حزب نبيل القروي، منافسه في الدور الثاني، في الحكومة، مشيرين إلى أن الرئيس يفترض أن يقف دوره عند تكليف رئيس الحكومة وليس اختيار الحلفاء والمشاركين، لأن في ذلك مسا من صلاحيات البرلمان وتوسيعا لدور رئيس الجمهورية.

وحذروا من أن تدخل الرئيس سيجعل الحكومة محسوبة عليه، وهو الأمر الذي حاول أن ينأى عنه حين قال في رسالة تكليف الفخفاخ إنها حكومة الأحزاب وليست حكومة الرئيس، خوفا من تآكل رصيده الشعبي الكبير، خاصة أن الأحزاب التي لجأت إلى “حكومة الرئيس” كان هدفها التخفي تحت جلباب الرئيس والاستفادة من شعبيته.وفيما تجد “حكومة الرئيس” نفسها في مواجهة مطالب الشارع والدعوات إلى الإصلاح، ما يجعل سعيد في اختبار صعب، فإن الحكومة الجديدة ستجعل حركة النهضة الإسلامية في مأمن وبعيدة عن الأنظار، وسيخفت عنها النقد الذي كان يلازمها منذ 2011، بسبب خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة. لكنها في نفس الوقت ستكون الطرف الأكثر استفادة من غطاء الرئيس بما يتيح لها التحكم في المشهد من وراء الستار كونها الحزب الأكثر تنظيما.

ويقول مراقبون إن يوسف الشاهد، رئيس حزب “تحيا تونس” سيكون أحد المستفيدين من “حكومة الرئيس”، فهو الداعم الرئيسي للفخفاخ، ما قد يتيح له أن يظل فاعلا رئيسيا من وراء الستار، خاصة بعد أن كسب ثقة الرئيس في الأشهر الثلاثة الأخيرة.وبعيدا عن حسابات السياسيين، فإن حكومة الفخفاخ ستكون في وضع صعب، وأول اختباراتها ليس إرضاء السياسيين ولكن إظهار مدى قدرتها على التغيير، ولو بنسبة محدودة. وبدا رئيس الحكومة المكلف واعيا بهذا حين قال إنه يعتزم تغيير السياسات الاقتصادية للبلاد باتجاه توجه اجتماعي يركز على تحسين الخدمات العامة ومعالجة مشاكل الشباب المحبط.

وأضاف “بكل تأكيد أريد تغيير السياسة الاقتصادية نحو توجه اجتماعي يعيد الأمل للشباب العاطل عن العمل ولتحسين الخدمات العامة”.وأعلنت الرئاسة التونسية، بداية الأسبوع الحالي، عن “تكليف الرئيس قيس سعيد، إلياس الفخفاخ (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.وقالت الرئاسة إن هذا التكليف “يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب”، إضافة إلى أكبر المنظمات النقابية.وتم ترشيح الفخفاخ من جانب حزب “تحيا تونس” (ليبرالي – 14 نائبًا)، ويدعم ترشيحه أيضا حزب “التيار الديمقراطي” (اجتماعي ديمقراطي – 22 نائبًا).

قد يهمك ايضا :

إشارات عربية إيجابية لإخراج دمشق من أزمتها وإجراء مصالحة حقيقية

الرئيس الأميركي يستعد لإعلان عن "صفقة القرن" بعد طول انتظار