الميليشيات الحوثية تحرم اليمنيين من الرعاية الصحية وتحصرها على أتباعها

أفادت مصادر صحية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية لا تزال تتعمد، منذ اجتياحها صنعاء، قطع جميع الخدمات الصحية سواء الخدمات الأساسية أو الثانوية، مكتفية بنهب مقدرات الدولة ومواردها وتسخيرها لخدمة المجهود الحربي وزيادة أرصدة الجماعة وقياداتها. وأوضحت المصادر أن شهية الجماعة الحوثية اتسعت للهيمنة على القطاع الطبي عن طريق تهميش وفصل الكوادر والموظفين ممن لا يؤمنون بأفكارها الخمينية وتعيين أتباعها من محافظة صعدة حيث معقلها الرئيسي لتتفرغ بعدها لنهب ممتلكات المواطنين والتجار وفرض الإتاوات والضرائب وإقفال مشاريعهم وشركاتهم في حالة عدم التبرع للمجهود الحربي ورفد الجبهات.

وفي حين لم ينجُ القطاع الصحي من عبث الميليشيات الانقلابية عملت الجماعة -حسب المصادر- على انهيار المنظومة الصحية والاعتداء المسلح على المستشفيات والتسلط على كل المساعدات الطبية والدوائية ومنع دخول المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة خصوصاً لذوي الأمراض المزمنة، ما أسفر عن حرمان ملايين المواطنين من الرعاية الصحية الأساسية والإنسانية والغذائية. وفي ظل مؤشرات انهيار النظام الصحي كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في القطاع الصحي الخاضع للميليشيات عن أن عدد المنشآت الصحية التي عطلتها جماعة الحوثي كلياً وجزئياً أكثر من 600 منشأة، حيث استخدمت الجماعة كل أصناف الممارسات غير الإنسانية من أعمال نهب وابتزاز واقتحام وإغلاق ومصادرة. واتهمت المصادر قيادة الجماعة الحوثية المهيمنة على القطاع الطبي بأنهم منعوا إجراء أي صيانة للأجهزة والمعدات الطبية، متذرعين بأن ذلك ليس من أولويات المرحلة.

وكشف مصدر طبي في مستشفى «الثورة العام» في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة حصرت أغلب الدعم الطبي على جرحاها في الجبهات كما خصصت المعدات والأجهزة الطبية لأتباعها فقط أو ممن يوالونها شريطة أن تكون الأسرة قد ضحّت بأحد أفرادها في جبهات القتال. ويقول مختصون في القطاع الطبي في صنعاء إن انهيار هذا القطاع جاء نتيجة طبيعية للممارسات الحوثية التي حرمت أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من الحصول على مرتباتهم، كما تسببت في انقطاع الكثير من الأطباء والموظفين جراء النزوح والظروف الاقتصادية إلى جانب توقف المنشآت والمستشفيات والمرافق الصحية عن العمل جراء الاقتحام أو النهب. وتشير المصادر الطبية إلى وجود 40 ألف مريض بالسرطان لا يلقون عناية طبية كافية في مناطق سيطرة الجماعة حيث يلقى 50% منهم حتفهم نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج الأورام، وعدم توفر الأدوية بسبب منع الجماعة عدداً من الأدوية ومصادرتها لأغلب المساعدات ونهبها أو حجزها وبيعها في السوق السوداء.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» طبيب مختص في أمراض القلب ويعمل في مستشفى حكومي شهير في صنعاء، أن أعداد مرضى القلب في تزايد في ظل انعدام أي رعاية لهم، حيث يعانون من انعدام جهاز «القسطرة القلبية» بعد تعطل الجهاز الوحيد لدى مستشفى «الثورة العام» الحكومي، إلى جانب عدم وجود دعامات قلبية لأكثر من 30 ألف مريض وعدم وجود صمامات للعدد ذاته من المرضى. وأوضح الطبيب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، خشية بطش الميليشيات، أن الجماعة قامت بنقل أجهزة ومعدات الأمراض القلبية الأخرى إلى مستشفى الشرطة والمستشفى العسكري بصنعاء وحصرت تقديم الخدمة على أسر الجماعة ومقاتليها. وتشير التقارير الطبية القادمة من مناطق سيطرة الجماعة إلى استمرار تفشي الأوبئة والأمراض بين السكان؛ إذ بلغ عدد المصابين بالكوليرا والإسهالات المائية أكثر من مليونين ومائتي ألف شخص توفي منهم نحو ثلاثة آلاف و750 شخصاً، يمثل الأطفال نسبة 32% منهم، فيما رصدت 34 ألفاً و520 حالة إصابة بمرض الحصبة توفيت منها 273 حالة 65% منها أطفال. وأوردت التقارير أن عدد المصابين بمرضى الدفتيريا بلغ أربعة آلاف و500 مريض، توفي منهم 253، ويمثل الأطفال دون الخامسة نحو 16% منهم، في حين يوجد 2.9 مليون طفل دون الخامسة مصاب بسوء التغذية من أصل 5.4 ملايين طفل، منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم.

إلى ذلك أفادت التقارير بأن 86% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من أحد أنواع فقر الدم، و46% من الأطفال يعانون من التقزم، كما أن هناك 80 ألف طفل مصاب باضطرابات نفسية فضلاً عن أن ستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب تدهور خدمات الرعاية الصحية، بينما يموت 65 طفلاً دون الخامسة من أصل ألف طفل بسبب الأمراض. وتسببت قرارات الميليشيات الحوثية بمنع 10 أصناف من الأدوية –حسب مصادر طبية- من الاستيراد، كما أقدمت على مصادرة أصناف أخرى وإغلاق الصيدليات وسحب تراخيص عدد من وكالات الأدوية ومنح تصاريح لوكالات تابعة لقيادات بارزة في الجماعة. وتمارس الميليشيات إجراءات تعسفية بحق مالكي الصيدليات والمصانع الدوائية والقطاع الطبي الخاص، حيث تعرضت ما يقارب 200 شركة ومؤسسة خاصة بالجانب الدوائي والمستلزمات الصحية للمضايقات من الحوثيين، في حين فقد نحو 50% من الصيادلة وظائفهم وتوقف النشاط الاستثماري خصوصاً في مجال التصنيع والاستيراد الدوائي.

وأدى قرار الميليشيات الحوثية منع تداول العملة الوطنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى خلق أزمة سيولة خانقة في القطاع الطبي، وأُصيب نشاط مئات المستوردين للأدوية بالاضطراب لعدم توفر العملة القديمة في الأسواق واستعصاء الحصول على العملة الصعبة. ويشكو موظفون في المستشفى الجمهوري التعليمي في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات من قيام رئيسه الحوثي بنهب مستحقاتهم ومنع صرف اﻷدوية للمرضى الفقراء والمحتاجين وحرمانهم من الأدوية رغم توافرها كمساعدات وهبات إلا أن الجماعة تقوم ببيعها وتجبر المرضى على شرائها من الصيدليات الخارجية. ويقول ناشطون في القطاع الصحي إن الميليشيات الحوثية مسؤولة عن تعثر نقل أكثر من 300 صنف من الأدوية، ومصادرة بعض المواد الطبية اللازمة للصناعات الدوائية وعرقلة وصول شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية بحجة عدم حصولها على الموافقة من الجهات التابعة للميليشيات، إلى جانب فرض إتاوات وجمارك على الناقلات التي تقل الأدوية، فضلاً عن احتجازها لفترات طويلة كنوع من الابتزاز مما يتسبب في إتلافها.

وتعيق الجماعة –حسب المصادر- عمل المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل في اليمن ووصول المساعدات الطبية، حيث تمارس عليها كل أصناف الابتزاز وبشكل مخلّ للقوانين والاتفاقيات الدولية وتحت مبررات واهية. واشترطت الجماعة في أحدث رسالة بعثتها إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، ضرورة أن تكون الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة كمساعدات من مصادر موثوقة ولها ضمانات صيانة. وذكرت مصادر طبية أن الجماعة قامت بمصادرة أجهزة الرنين المغناطيسي التشخيصي وهو (جهاز إشعاعي خاص بمرضى الأورام) وتحويل المواد المستخدمة فيه لأغراض عسكرية، حيث يحتوي هذا الجهاز على غاز الهيليوم، وهو الأمر الذي أغضب المنظمات الدولية وجعلها تتجاهل طلبات حوثية لتوفير مثل هذه الأجهزة.

كانت المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية قد رفدت القطاع الصحي القابع تحت سيطرة الميليشيات، بالاحتياجات فيما يتعلق بمرضى الفشل الكلوي، حيث رفدتها بـ48 جهازاً خاصاً بالغسيل الكلوي في الوقت الذي تمنع الميليشيات الكهرباء والمشتقات النفطية لتشغيل هذه الأجهزة وهو ما يعرّض المرضى للموت، إذ تزيد أعداد المرضى المصابين بالفشل الكلوي على 20 ألف مريض. كانت منظمة الصحة العالمية قد قدمت أكثر من 500 طن أدوية ومستلزمات طبية أساسية كمساعدات، وتحوي هذه الشحنات أدوية مضادة للسرطان منقذة للحياة لتغطية نحو 50% من الاحتياج المُلح لمرضى السرطان لمدة عام. كما تحوي الشحنات 100 مجموعة من لوازم علاج سوء التغذية إضافةً إلى أنواع مختلفة من أجهزة الفحص السريع والمحاليل المخبرية لتغطية الاحتياجات العاجلة وأدوية علاج الأمراض المزمنة ومعدات جراحية ومستلزمات علاج الطوارئ ومحاليل وريدية.

لكن الدعم المقدم من المنظمات الدولية للقطاع الصحي بدأ بالتراجع جراء المضايقات التي تمارسها جماعة الحوثي، حيث يعد ابتزاز أنشطة تلك المنظمات من أبرز الممارسات الحوثية، والتي تتسبب في توقف الأنشطة الإغاثية والإنسانية وتعرّض المئات من الأطنان للتلف بسبب التخزين لفترات زمنية طويلة. كانت الجماعة قد استولت على ست من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء وهي: مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الألماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي وقامت بالحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المستشفيات وتعيين حارس قضائي مزعوم عليها.

ولم تتوانَ الميليشيات الحوثية الإرهابية عن قصف المستشفيات الميدانية حيث قصفت مؤخراً وبشكل عشوائي المستشفيات الميدانية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة ومستشفيات أخرى في محافظتي تعز والبيضاء. وتشهد الخدمات الصحية في مناطق سيطرة الجماعة غلاءً فاحشاً بسبب الإتاوات والجبايات التي تفرضها الجماعة بدءاً من الجمارك مروراً بإتاوات موظفي الجماعة في مكاتب الصحة وابتزاز موظفيها في الضرائب وكبار مشرفيها. وكانت الجماعة قد فرضت على المستشفيات الخاصة في المناطق الواقعة تحت قبضتها، استقبال ورعاية العشرات من جرحاها المقاتلين مجاناً، إلى جانب تقديم إتاوات شهرية تقدر بملايين الريالات، وتعيين حراس قضائيين عليها.

قد يهمك ايضا :

تصعيد للميليشيات في مديريات الحديدة وإتلاف ألغام وعبوات ناسفة حوثية في صعدة

الحوثيون يستهدفون الجامعات اليمنية ويفرضون مقرراتهم الطائفية على الطلبة