محامي يفرض نفسه بتمثيل طرفي النزاع منذ عام 2009

بدأت مجموعة كي أم القابضة أعمالها مستلهمة خطى ونجاحات مجموعة الملياردير الأميركي الشهير دونالد ترامب لتصبح في غضون سنوات قليلة من إنشائها واحدة من أكثر الشركات نموًا في منطقة الخليج وتضم لها أذرعًا عقارية تمتلك عدة أبراج في الإمارات وفنادق و11 شركة متنوعة بين الضيافة والإعلانات والسيارات والوساطة العقارية.

كان كل شيء يسير بالاتجاه الصحيح إذ حققت أرباحًا طائلة خلال فترة وجيزة ولكن الحلم الكبير لم يكتمل بعد أن دب خلاف بين الشريكين وصل الأمر برئيس مجلس الإدارة وقتها الدكتور محمد الحداد إلى اللجوء إلى القضاء، ليبدأ مسلسل الأحداث الغريبة في القضية الشهيرة.

وتعتبر محاكم دبي من أسرع محاكم الوطن العربي في إجراءات التقاضي، إلا إن لكل قاعدة شواذ، لذلك مازالت المحكمة تنظر في القضية الشهيرة لمجموعة كي أم القابضة منذ أكثر من ست سنوات، حيث يصعب حل لغز لأول مرة تشهده المحاكم في تاريخها وهو لغز السماح لمحامي بفرض نفسه بشكل غير قانوني بتمثيل طرفي النزاع أمام ذات القاضي منذ عام 2009، فأصبح يمثل المدعي والمدعى عليه في دعاوى إثبات أموال مختفية للشركة القابضة.

ووفقًا لخبر نشرته جريدة الرؤية الإماراتية في وقت سابق أصبحت هذه الشركة القابضة من اكبر النزاعات التجارية في محاكم دبي بقيمة متنازع عليها تبلغ 2.3 مليار درهم.

ففي محاكم العالم القوانين تحظر على المحامي أن يكون مع وضد الطرف نفسه في القضية نفسها لأن هذا يسبب إدارة غير عادلة لإجراءات العدالة لتسببه في تضليل العدالة، إلا إن حالة فريدة من نوعها في محكمة دبي قد كسرت هذا القانون عبر السماح لمحامي ذو نفوذ مقرب من حاكم دبي على فرض نفسه ليمثل المدعي والمدعى عليه في القضية الشهيرة لمجموعة كي أم القابضة والتي يترقب مسارها العديد من الجهات الدولية لما يدور في إجراءاتها من تعطيل غير مبرر وتنحي لقضاة خلال النطق بالأحكام، كما هو ثابت بمستندات صادرة عن محكمة دبي.

وتقدر قيمة هذه المجموعه سندًا لتقيم شركة ديلويت توش بمبلغ 630 مليون دولار أميركي.

وقد بدأ هذا التمثيل المزدوج الغريب للمحامي منذ نهاية عام 2008 وذلك عندما اكتشف رئيس مجلس الإدارة المجموعة القابضة الدكتور محمد الحداد اختفاء مبالغ كبيرة.

وفي عام 2009، وصل الأمر برئيس مجلس الإدارة إلى اللجوء إلى القضاء لأخذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المشتبه بهم، لكنه تفاجئ بمسلسل من الأحداث الغريبة، ومنها: قيام المستشار القانوني للمجموعة القابضة بتمثيلها والإدعاء بأنه يكون محاميها دون توكيل صحيح، حيث وضع نفسه محاميًا للشركة و محاميًا لخصم الشركة في ذات الدعوى، كما اتفق مع أحد مدراء الشركة المشتبه بهم بإخفاء أموال الشركة مستخدمًا وكالة غير صحيحة، وأقام قضية ضد ذات المدير وكانت دفوع هذا المحامي ضد مصلحة الشركة، الأمر الذي تسبب في تضليل القضاء حيث صدر حكمًا نهائيًا يضع مبالغ مليونية تحت سيطرة هذا المدير.

ولم يتوقف التطاول القانوني الذي يقوم به هذا المحامي عند هذا الحد بل أقام دعاوى ضد المجموعة القابضة مستخدمًا هذا الحكم النهائي في النيابة العامة وفي قضايا أخرى كسند صحيح.

ورغم إقرار الخبراء القانونيون بأن ما يقوم به هو كتله من المخالفات القانونية إلا أن الشكاوي ضده يتم حفظها لنفوذه.

كما ثبت أن هذا المحامي يستعين بأوراق ثبت تزويرها من المختبر الجنائي التابع للقيادة العامة لشرطة إمارة رأس الخيمة، إلا أن المحامي استطاع أن يتحصل على تقرير يثبت صحة هذه الأوراق من المختبر الجنائي التابع للقيادة العامة لشرطة إمارة دبي، ما استدعى المختبر الجنائي التابع للقيادة العامة لشرطة إمارة أبوظبي لأن يثبت مجددًا تزوير هذه الأوراق وأثبت صحة التقرير الصادر عن المختبر الجنائي التابع للقيادة العامة لشرطة إمارة رأس الخيمة.

وأضاف تقرير إمارة أبوظبي: "إننا لا نتفق مع ما جاء بتقرير المختبر الجنائي بإمارة دبي لا فحصًا ولا نتيجته، إننا نرى من وجهة نظرنا الفنية إن السبب في اختلاف النتيجة التي انتهت بها تقرير المختبر الجنائي بإمارة دبي هو أن تقرير المختبر الجنائي بإمارة دبي شابه قصور في منهجية الفحص الفني ودلالات الاستدلال وصولًا لما انتهت إليه نتيجته".

كما أثبت حكم نهائي من محكمة في دبي أن البيانات المالية التي يستند عليها هذا المحامي في القضايا ضد الشركة القابضة هي بيانات مالية من شركة تدقيق محاسبية عالمية أعدتها بنية سيئة وهي بيانات مالية كاذبة عن المجموعة.

ولم يهتم هذا المحامي لإشعار قانوني تلقاه في عام 2009 رسميًا من خلال محاكم دبي بالتوقف عن تمثيل مصالح مجموعة كي أم القابضة وحتى هذه اللحظة يستمر بأفعاله.

ووفقًا لخبر نشرته جريدة الوطن الكويتية في وقت سابق، "إن إحدى دعاوى الشركة القابضة المنظورة في محكمة استئناف دبي وبعد تداول عدة سنوات وفي يوم النطق في الحكم تنحى القاضي لاستشعاره الحرج ليتم تداولها من قبل هيئة قضائية أخرى تداولتها هي أيضا على مدى 3 سنوات، إلا إن المحكمة مجددًا وفي يوم النطق بالحكم تم إعادتها إلى التداول وذلك بسبب فقدان بعض الأوراق من ملف الدعوى".

وأضافت الجريدة أن "أحداث القضية انتقلت من محاكم دبي إلى محاكم السعودية التي أصدرت حكمًا نهائية لصالح رئيس مجلس الإدارة الدكتور الحداد في قضية تتعلق بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة بالسعودية بأصول تفوق 200 مليون ريال وأثناء سير الدعوى في إجراءات التنفيذ لتصفية الشركة تم إيقافها بعد فقد ملف الدعوى بالكامل.

ومازالت القضية المليارية تشد انتباه المستثمرين في دبي حيث تتداول أمام المحاكم منذ عام 2009 والعين شاخصة في انتظار كيف ستنتهي دوامة أطول قضية تنظرها محاكم دبي.