رئيس الوزراء الجزائري يوقّع 17 اتفاق تعاون مع نظيره المصري

عقد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال، اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية، بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرقت إلى ملفات التعاون الاقتصادية والسياسية والأمنية في مجالات الطاقة والغذاء والإسكان، حيث وقع الطرفان 17 مذكرة تفاهم بين البلدين، في مختلف المجالات.

وأكّد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أن هناك تقاربًا وتطابقًا في وجهات النظر بين مصر والجزائر في المجالات كافة، لافتًا إلى أنَّ العلاقات بين البلدين متميزة جدًا.

وأوضح محلب، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الجزائري، أنَّ "اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر ناقشت آفاق المستقبل والشراكة بين البلدين، وأنَّ لقاءهما كان داعمًا للقادة، لدفع عجلة العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشددًا على أنَّ "العلاقة بين البلدين الشقيقين تاريخية، وهناك رغبة في تعزيزها".

وأبرز رئيس الوزراء أنَّ "هناك نقلة كبيرة في العلاقات المصرية  ـ الجزائرية"، لافتًا إلى أنه "تم الاتفاق أثناء المباحثات، على استيراد مصر للغاز الجزائري لحل الأزمة، وزيادة رحلات الطيران بين البلدين، والترويج للسياحة المصرية في الجزائر"، مشيرًا إلى أنّ "الأيام المقبلة ستشهد تعاونًا من نوع خاص".

وأضاف محلب أنَّ "مجلس الأعمال المصري الجزائري سيعقد اجتماعه بتشكيله الجديد، في الأسبوعين المقبلين"، موضحًا أنَّ "اللجنة العليا المشتركة تطرقت لبعض المشاكل التى تواجه رجال الأعمال"، ومؤكّدًا أنَّ "مصر ستستمر في كونها أكثر الدول استثمارًا في الجزائر".

وبيّن رئيس الوزراء المصري أنّه "تم اتخاذ قرارات لتسهيل التأشيرات وزيادة خطوط الطيران بين البلدين، كما سيكون هناك سياحة جزائرية تتدفق إلى مصر".

ومن جانبه، أكّد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أنه التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، وسلمه خطابًا من نظيره الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، مبرزًا أنَّ "الهدف من زيارة العاصمة المصرية هو بحث العلاقات الثنائية وتفعليها نحو المستقبل".

وأشار سلال إلى أنَّ "هناك رغبة متبادلة في بناء محور استراتيجي، فالأمر لم يعد يقتصر على القضايا الاقتصادية والرياضية والفنية، وإنما قضية شاملة، والحكومة الجزائرية تؤمن بقوة مصر وتعمل على تعزيز العلاقات".

وكشف أنه "بحث أثناء لقائه مع أعضاء الحكومة المصرية قضايا عدة، أبرزها ضرورة التحكم في شؤون العالم العربي والإسلامي، وأنه تم التطرق إلى الجانب الاقتصادي والتجاري والطاقة والسياحة والنقل، إضافة إلى ضرورة تفعيل التعاون المشترك في هذه المجالات"، لافتًا إلى أنه "سيتم بناء جسر استراتيجي حقيقي بما يعود بالفائدة على الشعبين والأمة العربية".

وبيّن أنَّ "اللقاءات تضمنت القضايا الأمنية في المنطقة العربية ومصر، وتم الاتفاق على ضرورة العمل المشترك لاسترجاع الأمن والسكينة في المنطقة"، لافتًا إلى أنَّ "الجميع يعلم بالأزمات الأمنية التي تواجهها المنطقة، ويجب العمل المشترك لاسترجاع الاستقرار والأمن في ليبيا، بغية الحفاظ على وحدتها الوطنية".

واعتبر سلال أنَّ "مصر لديها القدرة على المشاركة لاسترجاع الأمن بالنسبة للمنطقة ككل"، مشيرًا إلى أنه "في حالة عدم وجود الأمن لن يكون هناك استقرار أو نمو اقتصادي وثقافي، ولن يكون هناك حضارة، لذا لابد من بذل الجهود كافة لاسترجاع الأمن مهما كلف الأمر".