تثبّت تصنيف الإمارات السيادي في العملات المحلية والأجنبية

أعلنت ، وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال انتلجانس"، التصنيف السيادي في العملات المحلية والأجنبية للإمارات على المدى الطويل عند AA-، والتصنيف السيادي للعملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند A1 ، مع منح النظرة المستقبلية للتصنيف تقدير "مستقر". وقال تقرير الوكالة، إن تصنيف الإمارات يعكس القوة الإجمالية لتمويلات الدولة العامة والخارجية، والقدرة المترتبة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، والمستويات المعتدلة من الدين العام، وعلى الإجمال أداء الاقتصاد الكلي الإيجابي.
ووضع تصنيف كابيتال انتلجانس الاحتياطات النفطية الكبيرة، والأصول المالية لأبوظبي في عين الاعتبار، وتوقعت الوكالة أن تبادر الإمارة إلى دعم المؤسسات الاتحادية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وتوقعت أن يكون اقتصاد الإمارات نما بواقع 4.8 % في 2013، مدفوعاً بأداء قوي للقطاعات غير النفطية، مؤكدة أن الآفاق متوسطة الأجل إيجابية إلى حد بعيد، مع تراجع الشعور بنمو المخاطر التنازلية، وذلك بفضل الإصلاحات التقدمية الهادفة إلى الدفع قدماً بالتنوع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أن التمويلات العامة تبقى قوية، مدعومة بإدارة مالية رشيدة، وتطبيق أعداد بسيطة من الإجراءات التكاملية، كما أن التمويلات الخارجية للدولة تبقى قوية للغاية.
وتشير البيانات الحالية إلى أن فائض الحساب الجاري تجاوز 16 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، مدعوماً بنمو قوي في الصادرات غير النفطية، علاوة على أن احتياطات الدولة الرسمية من العملات الأجنبية قدرت بنحو 72 مليار دولار (18.1 % من الناتج المحلي في 2013)، توفر دعماً قوياً لربط العملة، وحماية كافية ضد صدمات السيولة الخارجية، متوقعاً أن تبقى على مستوياتها الوفيرة في المدى المتوسط، مدفوعة باستمرار فوائض حسابات جارية ثنائية العدد.
وألمحت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية للتصنيف تبقى"مستقرة"، ما يعني أن التصنيف السيادي للإمارات يمكن أن يبقى من دون تغيير خلال الشهور 12 المقبلة.
وفي سياق متصل قال تقرير نشرته بلومبيرغ، إن زيادة أرباح بعض الشركات العقارية مثل نخيل في الربع الأول بنسبة 54 % على أساس سنوي، كان خير شاهد على انتعاش سوق دبي العقاري، مضيفاً أن أعمال التجزئة والتأجير التجارية نعمت بمعدل إشغال شبه كامل، مع وجود مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة يتوقع انضمامها إلى السوق.
وأشار التقرير إلى أن نخيل التي ينتظر أن تسدد في مطلع أغسطس قرضاً بنكياً قبل موعد قسطه الأخير بأربع سنوات، كانت المستفيد من تعافي دبي، التي شهدت ازدياد أسعار المنازل السكنية بـ 27 % على أساس معدل سنوي في مايو.
وبحسب لبلومبيرغ فإن صندوق النقد الدولي حث الإمارات على ضــرورة مراقبة التأثيرات، التي ستتمخض عن الفوز بمعرض إكسبو 2020، حيث يتـــوقع أن تنفق الإمارة 8 مليارات دولار على المشـاريع الضخمة، التي حذر الصـــندوق من أنها ستؤدي إلى انخفاض في أسعار العقارات إذا لم تطبق بروية، كما أن مراقبة الإقراض البنكي، وتعزيز التمويل العام للإمارة، لتشكل موانع ضد تجاوز التكاليف، والخسائر، ستكون أساسية لتخفيف المخاطر.
وأوضح التقرير أن خطوات اتخذت في دبي لكبح استمرار نمو أسعار العقارات المتصاعد، فقد فرضت رسوماً إضافية وفرضت قيوداً على المبيعات العقارية على الخريطة.
وكان صندوق النقد ألمح الشهر الماضي إلى أن مثل تلك الرسوم ستكبح »الطلب المضارب«، حيث تباع المنازل على الخريطة بأرباح قبل استكمالها. وقال الصندوق إن الرسوم التي تحددها إقامة المشتري، واستخدام العقار، يمكن أن تستخدم أيضاً لإبطاء تضخم الأسعار.
وصعدت أسعار العقارات السكنية 24 % في دبي في 2013، و21 % في أبوظبي. وفي خطوة رحب بها صندوق النقد، اتخذت الجهات التنظيمية خطوات لكبح جماح ارتفــاع السعار، من بينها زيادة رسوم التسجيل العقاري من 2 % إلى 4 % في دبي، وتقييد القروض إلى القيمة السوقية.
كما ذكر تقرير نشرته شبكة " وورلد بروبرتي تشانيل" الاقتصادية الرقمية، إن دبي وحدها تحتضن 20 % من أعلى 50 مبنى في العالم، فيما يتركز 30 % من أعلى 100مبنى عالمياً في 15 مدينة صينية.
ويتصدر برج خليفة، الذي يضم 163 طابقاً قائمة أعلى المباني في العالم، يليه في المركز الثاني برج شنغهاي في الصين، بارتفاع 632 متراً، و121 طابقاً. وفي المركز الثالث برج الساعة الملكي في مكة في السعودية بارتفاع 601 متر، و120 طابقاً.
وفي المركز الرابع ون وورلد تريد سنتر في نيويورك بارتفاع 541 متراً و104 طوابق.
وفي المركز الخامس برج تايبيه 101 في تايبيه بارتفاع 509 مترات و101 طابق. وفي المركز السادس برج شنغهاي التجاري العالمي بارتفاع 492 متراً و101 طابق. وفي المركز السابع المركز التجاري الدولي في هونغ كونغ بارتفاع 483 متراً و 118 طابقاً. وأبراج بتروناس في ماليزيا بارتفاع 452 متراً و 88 طابقاً في المركز 8.
وبرج زفينغ في الصين بارتفاع 450 متراً و89 طابقاً، وأبراج ويليليس في شيكاغو بارتفاع 442 متراً و108 طوابق.
وتقود آسيا والشرق الأوسط طفرة المباني العالية، بنحو 90 % من المشاريع عالية الارتفاع، في مؤشر على تحول جغرافي شرقي من الهيمنة الأميركية التقليدية على ناطحات السحاب. وفيما كان 99 % من أعلى المباني العالمية في 1930 في الولايات المتحدة، فإن هذه النسبة انخفضت إلى 16 % اليوم.
ومصطلح ناطحة سحاب استخدم للمرة الأولى في 1885 لوصف مبنى هوم للتأمين في شيكاغو الذي بلغ ارتفاعه 55 متراً، فيما احتفظ مبنى امبير ستيت 381 متراً بلقب أعلى مبنى في العالم لمدة 41 عاماً، ويحتفظ برج خليفة اليوم الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً (2716 قدماً) بلقب أعلى مبنى في العالم، الأمر الذي عني أن ارتفاعات أعلى المباني في العالم تضاعفت في أقل من عقد.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن بنوك الإمارات تلعب دوراً حيوياً في السوق العقاري، مشيراً إلى أن وتيرة نمو القروض أقل تسارعا مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية. وأن 23 % من انكشاف البنوك هو إلى العقارات.
وقال التقرير إن بنوك دبي ارتفعت 168 % منذ نهاية 2012، بارتفاع الأسهم العقارية 207 %، الأمر الذي أبرز تأثير التعافي العقاري على الأسهم.
وكانت موديز رفعت النظرة المستقبلية لبنك الإمارات دبي الوطني في مايو، على خلفية التحسن الطارئ في الظروف التشغيلية في الإمارات، وتحديداً التعافي العقاري في دبي. ولاحظت وكالة التصنيف الائتماني وقتذاك أن مخاطر جودة الأصول تم احتواؤها بضمانات قروض أكثر صرامة.