40 مؤسّسة إماراتية تشارك في "ملتقى أبوظبي - أيرلندا الاقتصادي" في دبلن

انطَلَقَت في العاصمة الأيرلندية دبلن، الإثنين، فعاليات "ملتقى أبوظبي أيرلندا الاقتصادي 2014"، وذلك بمشاركة وفد اقتصادي من إمارة أبوظبي برئاسة النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلفان سعيد الكعبي، ومشاركة 40 مؤسسة، تمثل عددًا من الشركات الإماراتية العاملة في القطاع الخاص في مجالات مختلفة، وذلك من أجل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، والسعي لما فيه الخير لكلا البلدين على الصعيد الاقتصادي.
وأكّد الكعبي في الكلمة الافتتاحية للملتقى "تأتي زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تلبية للدعوة، التي تقدم بها رئيس الوزراء الأيرلندي لأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال زيارته للعاصمة الإماراتية في كانون الثاني/ يناير الماضي".
وأعلَنَ "أنني سعيد جدًا بالالتقاء مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الأيرلندية التي تحرص على أن تتعاون مع نظرائها في أبوظبي، من أجل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، والسعي لما فيه الخير لكلا البلدين على الصعيد الاقتصادي، وعقد مجموعة من اللقاءات التي نتوقع أن تُفضي إلى عقد شراكات استراتيجية وتعاون مثمر تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين ممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين".
ودعا شركات القطاع الخاص الأيرلندية إلى زيارة أبوظبي والاطلاع عن كثب على التطور الاقتصادي الذي تشهده في مختلف المجالات، خاصة في ظل النمو المتواصل لأداء أسواق المال، إلى جانب تطور القطاع العمراني والإنشاءات بفضل إطلاق مجموعة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع إسكانية متعددة"، موضحًا أن "القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ظل تحقيق معدلات نمو متواصلة في إعداد الزوار والسياح وصلت إلى 3.1 مليون سائح وزائر في العام الماضي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى".
واستعرض الكعبي الفرص والتسهيلات التي يجري تقديمها لأصحاب شركات القطاع الخاص في أبوظبي، في ظل وجود قوانين وتشريعات تسهل الاستثمار، وتجعل من أبوظبي قبلة للاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين أبوظبي وأيرلندا مرشحة للنمو بمعدلات كبيرة ومتواصلة بفضل الاجتماعات الثنائية على غرار ملتقى أبوظبي أيرلندا، الذي يواصل فعالياته خلال الفترة الجارية.
ولَفَتَ الكعبي إلى أهمية هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والاقتصادي بين أبوظبي وأيرلندا، من خلال تبادل الوفود التجارية والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، وتأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات والمجالات التي تهم اقتصاد البلدين.
وأعرَبَ عن استعداد غرفة أبوظبي لتقديم أشكال الدعم كافة لشركات القطاع الخاص الأيرلندية التي تبحث عن فرص استثمارية في إمارة أبوظبي، وعن شركاء استثماريين وتجاريين في الإمارة.
وتطرَّق إلى دور ومهام خدمات غرفة أبوظبي والتسهيلات التي توفرها للمؤسسات والشركات ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في الإمارة، وذلك في إطار دعم الجهود الرسمية لتعزيز تنافسية أبوظبي كواحدة من أهم مراكز الجذب الاستثماري والاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن اقتصاد الإمارة حقق تطورات مهمة وإنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خمس مرات خلال الـ12 سنة الماضية، الأمر الذي يعكس النهضة الاقتصادية والإعمارية والتنموية التي تشهدها أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة، وما توفره هذه النهضة من فرص لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من مساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية.‏
وأوضح أن الإنجازات تزامنت مع إطلاق رؤية "أبوظبي الاقتصادية 2030‏"، التي تتضمن أيضًا خططًا وسياسات تم تطويرها لمقابلة النشاطات والفعاليات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الإمارة، وإيجاد مناخ استثماري واقتصادي يسمح بالتطور والنمو، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي بذلك تقدم فرصًا كبيرة للمستثمرين للنمو والازدهار في بيئة أعمال عالمية متطورة ومتميزة.
وأكّد خلفان الكعبي: "تجسيدًا لرؤية أبوظبي الاقتصادية فإن أبوظبي اليوم تركز على تطوير بعض القطاعات التي من شأنها أن تساعد في تنويع مصادر اقتصادها وعدم اعتماده بالتالي على الاقتصاد النفطي"، مشيرًا إلى أهم القطاعات التي تركز عليها حكومة أبوظبي من أجل دفع عجلة اقتصادها وتنويع مصادره صناعات الدفاع والطيران والبتروكيماويات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية والاتصالات.‏
وأشار إلى أن نتيجة للجهود الاقتصادية التي تبذلها إمارة أبوظبي، وفي مختلف المجالات والقطاعات، فقد تجاوز عدد الشركات الاستثمارية المسجلة في الإمارة في العام 2012 الـ95 ألف منشأة 10.4 في المائة، منها شركات وأعمال جديدة بالمقارنة مع 86 ألف منشأة تم تسجيلها في العام 2011، حيث تستفيد الشركات من المنافع والمزايا العديدة التي توفرها أبوظبي.
من جهته، أعلن وزير التشغيل والمشاريع والابتكارات الأيرلندي ريتشارد بروتون : "نرحب بالوفد الاقتصادي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمشاركة في فعاليات ملتقى أبوظبي أيرلندا الاقتصادي 2014 في العاصمة دبلن، حيث إن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة في ظل الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص والأعمال في كلا البلدين وبحث أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة، حيث إنني على ثقة أن هذا الملتقى سيخرج بنتائج إيجابية تنعكس على اقتصاد كلا البلدين".
وقَدَّمَ بروتون عرضاً وافياً عن اقتصاد أيرلندا والمجالات التي تفوقت فيها بلاده ومناخ وفرص الاستثمار والحوافز المقدمة للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في إيرلندا.
ولَفَتَ بروتون إلى أن الاقتصاد الإيرلندي قد شهد نمواً متسارعاً الفترة الماضية قد فاقت التوقعات، خاصة أن إيرلندا كانت من بين الدول الأكثر تضرراً بتأثيرات الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن بلاده قد تشهد حركة اقتصادية متنامية في الوقت الراهن.
ويأتي هذا الملتقى ضمن الفعاليات التي تحرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على تنظيمها، وذلك لإطلاع الشركات الأجنبية الخاصة في الدول التي تزورها وفود غرفة أبوظبي على الفرص الاستثمارية والمجالات الاقتصادية المتاحة للاستثمار، وعقد شراكات استراتيجية من شأنها تعزيز أداء ونشاط شركات القطاع الخاص في كلا البلدين.‏
وجَرَى، خلال "ملتقى أبوظبي - أيرلندا الاقتصادي 2014"، عقدُ ورش عمل وجلسات متنوعة، بمشاركة نخبة من الجهات والشركات الأيرلندية، التي قدمت شرحًا وافيًا عن أهمية الاستثمار في عدد من المجالات الاستثمارية، منها القطاع المالي والمصرفي والسياحي والطبي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وتَمّ على هامش الملتقى زيارة عدد من المنشآت الاقتصادية في أيرلندا، والاطلاع على تجاربها وأنشطتها، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، حيث جرى التطرق إلى مجالات استثمارية عدة يمكن التعاون في شأنها، حسب ما أعلنت "الاتحاد".
وأعرَبَ ممثلو القطاع الخاص الأيرلندي عن ترحيبهم بوفد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث اعتبروا تنظيم الملتقى فرصة للتعرف إلى نظرائهم من الإمارات، وبحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك وسبل التواصل، خاصة في ظل وجود العديد من المجالات الاستثمارية المشتركة التي يمكن العمل بها.
ولَفَتَ هؤلاء إلى أن غرفة أبوظبي قد أتاحت لهم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي وكيفية الاستثمار بها، موضحين أن أبوظبي تمثل وجهة اقتصادية واستثمارية مهمة تستحق الاستثمار فيها.