"المندوبية" تتوقع تحسن النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الجديد

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يناهز 3,3 بالمائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض 2,5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2019.وحسب تقرير صادر عن المندوبية، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1 بالمائة، حسب التغير السنوي. كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.

وحسب المعطيات نفسها، من المرتقب أن يشكل القطاع الثالثي الدعامة الأساسية لنمو الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من 2020، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر بـ 3,3 بالمائة، عوض 2,3 بالمائة بالنسبة للقطاع الثانوي.كما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر بـ 6,8 بالمائة، وذلك باعتبار عودة التساقطات المطرية وتوزيعها الملائم في المناطق الفلاحية، وخاصة خلال شهري فبراير ومارس 2020.

وقالت المندوبية إن الموسم الفلاحي الحالي سيستفيد من تحسن المساحات المزروعة من الحبوب والقطاني والكلأ على وجه الخصوص، فيما ستشهد الزراعات الخريفية كالحوامض بعض التقلص.التقرير أوضح أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 2,3 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,1 بالمائة في الفصل السابق، وذلك عقب تحسن وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,2 بالمائة، حسب التغير السنوي، بدل 3 بالمائة خلال الفصل الذي قبله.

في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة تقدر بـ 5,4 بالمائة، على الصعيد الدولي، قالت المندوبية إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه خلال الفصل الرابع من 2019.فبالرغم من السياسات النقدية اللينة التي انتهجها كل من البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي اأاوروبي، سيظل مناخ الأعمال غير ملائم في بعض الدول المتقدمة خلال الفصل الرابع من 2019، حيث لن يتجاوز نمو اقتصاد منطقة الأورو 0,8 بالمائة، عوض 1,6 بالمائة بداية السنة.

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني بعض التباطؤ متأثرا بتراجع الاستثمار في تجهيزات المقاولات، وذلك بالرغم من الانتعاش الطفيف للصادرات.كما سيتأثر الاقتصاد الإيطالي بضعف الاستهلاك الخاص وتراجع الاستثمار، فيما سيعرف كل من اقتصاد فرنسا وإسبانيا بعض الاستقرار بفضل تحسن الطلب الداخلي والصادرات.في المقابل، سيشهد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا طفيفا في وتيرة نموه لتستقر في حدود 2 بالمائة عقب تباطؤ الصادرات والاستهلاك الخاص.

قد يهمك ايضا :

صدور قانون جديد لتنظيم نشاط المحروقات مُدرجًا مراجعتة للإطار التعاقدي والجبائي

زيادة الطلب يرفع استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية المستوردة