الهيئات الاقتصادية تطالب بالإجماع للإضراب العام في لبنان لمدة 3 أيام

دعت الهيئات الاقتصادية في لبنان بالإجماع، إلى الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أن تحرّكها التصعيدي "لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة"، وستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئات عقدت اجتماعاً استثنائياً في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات.

وجرت خلال الاجتماع متابعة مختلف التطورات في البلاد لا سيما عدم تشكيل حكومة جديدة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

آلاف المؤسسات مهدّدة بالإقفال

وبعد جولة مناقشات مطوّلة، أصدر المجتمعون البيان الآتي: "بعد مرور 40 يوماً على الحراك في الشارع، و30 يوماً على استقالة الحكومة، وبعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة تهدّد بسقوط الهيكل، وبعدما باتت آلاف المؤسسات مهدّدة بالإقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهدّدين بفقدان وظائفهم.

وبعدما بات واضحاً عدم تحمّل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة، ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الأزمة، ومن أجل الضغط لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي.

قرّرت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع، الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري".

وأكدت الهيئات أن تحرّكها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة حفاظاً على لبنان وشعبه واقتصاده ومؤسساته

وكان فريق مراسلي "العربية" في لبنان قد أكد، الاثنين، أن الدعوات للإضراب العام شهدت استجابة في بعض المدن اللبنانية، وعلى رأسها صيدا وطرابلس، فيما فتحت بعض المصارف والمدارس أبوابها في العاصمة بيروت.

هذا وقد كثّف الجيش اللبناني من تواجده في محيط بيروت، لاسيما على جسر فؤاد شهاب جسر الرينغ الحيوي في العاصمة.
وفي البقاع، أشار مراسل "العربية" إلى أن الجيش فتح الطرقات بعد أن عمد عدد من المحتجين إلى قطعها.
كما قال ممثلون للحراك اللبناني لمراسل العربية إنه سيتم فتح الطرقات بالتنسيق مع الجيش.

وفي الشمال، أفادت الوكالة الوطنية للأنباء (وكالة رسمية)، أن عددا من المحتجين أقفلوا مكاتب الصيارفة في بلدة حلبا، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة .

اليوم الـ40 للاحتجاجات

وكان الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر الماضي احتجاجاً على الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والمحاصصة، دعا فجر الاثنين إلى الإضراب. وقال في بيان: "إن القوى السياسية المهيمنة تفعل المستحيل لإعادتنا إلى انقسامات، كانت هذه الثورة قد دفنتها في الساحات.

وأضاف: "نواجه محاولات قوى السلطة البائسة بمزيد من التضامن والإصرار والتمسك بأهداف ثورتنا السلمية!

إلى ذلك، ناشد البيان الشعب اللبناني إلى التحرك، صباحاً في بيروت وبقية المناطق، والإضراب العام حتى تحقيق الهدف المرحلي ألا وهو البدء الفوري بالاستشارات النيابية لتكليف رئيس/ة مستقل لحكومة مستقلة مصغرة بصلاحيات استثنائية تنقذ الناس والبلد من الأزمة

كما طالب القوى الأمنية التعامل بصرامة مع من أسماهم "الشبيحة والمعتدين"، في إشارة إلى أنصار حزب الله وحركة أمل الذين اعتدوا ليلاً على متظاهري جسر الرينغ في بيروت.

يذكر أنه بعد ليلة متوترة، عاد الهدوء النسبي صباح الاثنين إلى محيط وسط بيروت، إثر التعدي الذي حصل من قبل مناصرين لحزب الله وحركة أمل، على المتظاهرين الذين قطعوا جسر الرينغ (جسر رئيسي في العاصمة) المؤدي إلى وسط المدينة

تدابير استثنائية للبنوك

وكان صدر عن جمعية مصارف لبنان عدة تدابير استثنائية في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد. 

وذكر بيان جمعية المصارف آنذاك أن التوجيهات العامة المؤقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان شملت عدم فرض أي قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، فيما ستكون التحويلات للخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.

ولن يتم فرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.

وتم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، فيما ستدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب.

ويمكن استعمال التسهيلات التجارية داخلياً ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتمت دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.

قد يهمك أيضًا : 

وزير مالية تونس يَعِد بخفض العجز لـ 2% في 2022

تونس تعتزم سداد ديون بـ 4 مليارات دولار في 2020