وزير الاستثمار المصري يطالب شركات التأمين بالدخول في شراكات عربية

القاهرة – محمد عبدالله عقد وزير الاستثمار أسامة صالح اجتماعاً مع قيادات "الشركة القابضة" للتأمين وشركاتها التابعة، بغية متابعة أداء شركات التأمين المملوكة للدولة، والتعرف على معدلات التطوير، والأرباح التي تحققها هذه الشركات. وأكد وزير الاستثمار على أهمية متابعة عمليات تطوير قطاع التأمين، والإرتقاء بالخدمات التأمينية، وتدعيم قدرة شركات التأمين المملوكة للدولة على المنافسة، مشيراً إلى أهمية الوصول بالخدمات التأمينية لمختلف محافظات الجمهورية، وقيام الشركات بواجباتها كافة، التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة" للتأمين الدكتور محمد يوسف، ونائب رئيس الشركة عادل منير، ونائب رئيس الشركة للشؤون المالية والاستثمار باسل الحيني، ورئيس مجلس إدارة شركة "مصر" لإدارة الأصول العقارية مصطفى الحيوان.
وقال أسامة صالح أن "وزارة الاستثمار تسعى إلى تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام لصالح الوطن، ولدعم الاقتصاد المصري، لاسيما خلال هذه الفترة التاريخية الفارقة، بما يخدم مستهدفات الخطة الموضوعة لهذه الشركات، من الإسهام إيجابًا في تحفيز الاقتصاد المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع"، موجهًا بضرورة "العمل على إقامة مشروعات جديدة، تلائم مناخ التأمين القائم، والرسائل المراد إعلانها ونشرها خلال هذه الفترة الدقيقة من عمر الاقتصاد المصري، ومن عمر الوطن، وكذا الدخول في شراكات استراتيجية مثمرة، تدعم الاقتصاد المصري، وضرورة بحث إمكان الدخول مع الأشقاء العرب في شراكات مثمرة في مجال التأمين، سيما وأن شركات التأمين التابعة للدولة تملك الإمكانات والمقومات كافة من المشروعات والأفكار والكفاءات البشرية، التي تمكنها من ذلك، ومن مضاعفة حجم نشاطها وأرباحها خلال المرحلة المقبلة"، مشددًا على "ضرورة الاستمرار في توسيع التواجد الإقليمي والدولى لشركات التأمين، ودعم المركز التنافسي للشركات، مع الاهتمام بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين متناهي الصغر، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري في الشركات كافة، عبر متابعة وتطوير برامج التدريب"، مُطالبًا بـ"التوسع في المنتجات التأمينية للشركات، وتصميمها بما يناسب المتغيرات الراهنة، ويلبي احتياجات العملاء، لاسيما المنتجات التي تدعم القطاعات الحيوية في الدولة، مثل قطاعات السياحة والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات".
وبيَّن الوزير ضرورة قيام شركات التأمين بالتعاون والتنسيق مع باقي شركات قطاع الأعمال العام، بما يساعدها على تحقيق أهدافها ودعم نشاطها، لاسيما في المشروعات الإنتاجية والحيوية كثيفة العمالة، بغية خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة، موضحاً أن "دور شركات التأمين سيكون محوريًا ومهمًا وداعمًا خلال المرحلة المقبلة، في المجالات التنموية والصناعية والخدمية كافة في البلاد".
وعرض رئيس "الشركة القابضة" للتأمين الدكتور محمد يوسف، وممثلو الشركات التابعة، محفظة الاستثمارات الخاصة بالشركات، كما تمت مناقشة معدلات أداء شركات تأمين قطاع الأعمال العام، والتي أوضحت ظهور بعض مؤشرات النمو الإيجابي، حيث حققت شركة "مصر" للتأمين أرباحاً بلغت قيمتها 551 مليون جنيه، هذا العام، مقابل 520 مليون جنيه في العام الماضي، كما حققت شركة "مصر" لإدارة الأصول العقارية أرباحًا تقدر بنحو 84 مليون جنيه، مقابل 66 مليون جنيه العام الماضي، بينما حققت شركة "مصر" لتأمينات الحياة 72 مليون جنيه أرباحًا، إضافة إلى نجاحها في تغطية الإحتياط الحسابي للشركة بالكامل، والذي يتخطى الـ 14 مليار جنيه.