بركة يؤكد على استثمار المؤهلات الاقتصادية وإبراز أقطاب تنافسية

قال نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن تحفيز النمو الداخلي للأقاليم الجنوبية في إطار نموذج تنموي تضامني يخلق الثروة والشغل ويعزز التضامن الاجتماعي، "يقتضي العمل على استثمار الموارد الطبيعية والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها كل جهة على حدة، بإبراز أقطاب تنافسية جهوية".   وأبرز نزار بركة، يوم الجمعة بالداخلة في كلمة له خلال لقاء عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقديم الخطوط العريضة لمشروع النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، أنه "تحقيقا لهذا الهدف سيعمل مشروع النموذج الجديد المقترح على وضع هذا التوجه على رأس أولويات تنمية هذه الأقاليم"، مشيراً الى أن  ذلك، "سيتجلى عن طريق استجلاء توجهات سيتم استحضارها واستكمالها في إطار عقود البرامج التي يتعين إبرامها بين الدولة والجهات".
   وسجل أن "جهة وادي الذهب لكويرة تمثل قطبا اقتصاديا يعتمد أساسا على الصيد البحري والزراعة ذات القيمة المضافة العالية والتضامنية، والسياحة الرياضية والثقافية واللوجيستيك والتجارة".
وأشار إلى أن هذه جميعها "مميزات ستؤهل الجهة للاضطلاع بدور مستقبلي مهم وواعد في اتجاه الاندماج الاقتصادي مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء"، إلى جانب العمل على تشجيع جيل جديد من الاستثمارات، كالصناعات التحويلية والغذائية المرتبطة بالصيد البحري، وتطوير النسيج الخدماتي، والانخراط في استراتيجية المهن العلمية الجديدة في قطاعات كاللوجيستيك والاقتصاد الرقمي، واستغلال المؤهلات الطبيعية للجهة التي ستمكنها من التموقع كقطب رئيسي للإنتاج الوطني والإقليمي للطاقات المتجددة تجاه دول الجنوب".
   وفي سياق متصل، أثار الانتباه إلى أنه إذا كان مشروع النموذج التنموي الجديد المقترح للأقاليم الجنوبية يقوم على تعزيز المكتسبات المشروعة، فإنه يأتي كذلك بتحولات مهيكلة سواء على مستوى القاعدة الاجتماعية والسياسات القطاعية أو على مستوى أنماط الحكامة، وذلك سعيا إلى خلق تنمية مندمجة.
   وأبرز أن التحولات المهيكلة التي يقترحها هذا المشروع تهدف الى "تحرير وتشجيع المبادرة في القطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإلى  ضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية لصالح تنمية المنطقة والساكنة، وإعادة صياغة السياسة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والاجتماعي.
   وأضاف أن "التحولات المهيكلة التي يقترحها المشروع تهدف أيضا إلى النهوض بالثقافة الحسانية كعامل يحقق التماسك الاجتماعي والتنمية، والمحافظة على البيئة وحمايتها باعتماد خيار التنمية المستدامة، وأيضا تجديد دور الدولة بإرساء حكامة مسؤولة وعادلة أساسها سمو القانون والنجاعة والديمقراطية والمشاركة والثقة".
    ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحاضرين؛ من منتخبين وممثلي الساكنة ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين وجمعويين، إلى تكثيف وتظافر الجهود حتى يكون الجميع عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعداد هذا النموذج التنموي الذي يحظى بالعناية الخاصة لجلالته.
    كما أكد الحرص على بلورة هذا المشروع بكيفية تشاركية ليكون نموذجا للحاضر والمستقبل ويكون مستوعبا لمختلف مشاريع وتطلعات ساكنة المنطقة وفي مقدمتهم الشباب، مجددا التأكيد على أن هذا المشروع "ورش إرادي يستلزم انخراطنا جميعا من أجل إنضاجه وإنجاحه، لكي نجعل من هذه المنطقة قطبا تنافسيا قويا وتجربة نموذجية" في اتجاه إرساء الجهوية المتقدمة.