وزير المال المصري يؤكد عدم اعتراض "النقد الدولي" بشأن البرنامج الاقتصادي للحكومة

القاهرة – أكرم علي أكد وزير المال المصري فياض عبد المنعم أن صندوق النقد الدولي لم يعترض على البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة والمتضمن مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2013 /2014، مشيرًا إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على عمليات طرح الصكوك، حيث إن زيادة أو تراجع درجة التصنيف الائتماني تؤثر فقط على السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان، أما الصكوك فهي أداة مالية ترتبط بملكية أصول سواء كانت قائمة بالفعل أم سيتم إنشاؤها، ولذا لا تتأثر بتراجع التصنيف الائتماني فالأصول تحمي حقوق حملة الصكوك.
وأشار وزير المال المصري إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال شهرين تمهيدا لطرح أول إصدار. وقال عبدالمنعم في مؤتمر صحافي في القاهرة إن قطر قررت منح مصر ثلاثة مليارات دولار مساعدات إضافية لدعم احتياط النقد الأجنبي، دون أن يوضح الوزير إذا ما كانت تلك المساعدات هى التي أعلنت عنها قطر من قبل على هيئة سندات بفائدة 5ر3% أم لا.
وأوضح فياض أن الاقتصاد المصري عانى كثيرًا من الأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة، وهو ما يؤكد وجود خلل جوهري في البناء الاقتصادي، والذي أسس ممارسات اقتصادية معيقة للتقدم، لافتًا أن وزارة المال بادرت لطرح رؤية متميزة ومتكاملة بين الأدوات الإقتصادية.
وبشأن نسبة العجز المتوقعة للعام المالي الأول للبرنامج، والتي تقدر بحوالي 5ر9%، أوضح أن صندوق النقد لم يعترض على هذه النسبة، ولكنه طلب من الحكومة بيانات واضحة وإجراءات محددة لتحقيق هذه النسبة.
 وأشار عبد المنعم إلى عدم تغيير بنود البرنامج، إلا حال اعتراض أو إبداء ملاحظات من مجلس الشورى عليها، مبينا أنه حال اعتراض المجلس أثناء مناقشة الموازنة سنضطر لإجراء تعديل على البنود المقدمه للصندوق.
وأكد وزير المال أن تحقيق نسبة العجز المتوقعة، سيتم من خلال بعض الإجراءات، أهمها ترشيد دعم الطاقة من خلال استخدام نظام الكروت الذكية، لافتا إلى عدم وجود نية للتحول إلى نظام الدعم النقدي، لعدم ثبوت نجاحه في دول عدة، مشيرا إلى أن حل هذه القضية يتركز في دعم الفئات المستحقة من خلال قاعدة بيانات محددة، يتم من خلالها توزيع الدعم للمستحقين.
ونبه الوزير إلى أن مخصصات الأجور في الموازنة العامة تكفل زيادة العلاوة الاجتماعية للعام الجاري المقررة بواقع 10%".
وقال الوزير إن وزارة المال من خلال وحدة الصكوك التابعة لها حريصة على اختيار مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي متميز لطروحات الصكوك، لافتًا إلى دراسة أثر كل مشروع منها صوامع لتخزين الغلال وخط للسكك الحديد يربط عين شمس بالعاشر من رمضان وبدر ومشروعات أخرى كثيرة نفاضل بينها حاليًا.
وأكد الوزير أن وزارة المال فور انتهائها من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ستطرحها للنقاش المجتمعي، بجانب وضعها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ليتاح لكل شرائح المجتمع الاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي حتى تخرج اللائحة بالصورة التي تتناسب مع حجم الاهتمام الذي يحظي به القانون، وما شهدته الجلسة الختامية بمجلس الشورى من توافق كامل من جميع أعضاء المجلس بشأنه.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مؤتمر "التطبيقات العملية للصكوك" الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وحضره نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية  الدكتور عبد العزيز الهنائي، والفقية الدستوري وعضو مجلس الشوري، والمدير التنفيذي للبنك الإسلامي زينهم زهران، ومستشار وزير المالية لأدوات التمويل الإسلامي وسط مشاركة أكثر من 300 شخصية يمثلون 82 جهة من وزارات ومحافظات مصر وممثلي  الجهاز المصرفي والجهات الرقابية أحمد النجار.
وأشار إلى أن سوق الصكوك نمت عالميًا في السنوات الثلاث الماضية بصورة كبيرة، حيث قفزت طروحاتها من 34 مليار دولار عام 2009 إلى أكثر من 140 مليار دولار العام 2012 النسبة الاكبر منها صكوك سيادية، حيث استحوذت على 78% من طروحات الصكوك عالميًا.
وقال "إن البنك الإسلامي يأمل بأن يكون دخول مصر لسوق الصكوك إضافة مهمة للصناعة المالية من حيث نوعية وحجم الطروحات، فمصر رائدة في مجالات عدة خاصة الاقتصاد والتمويل الاسلامي.
وعن ما أثاره قانون الصكوك من آراء مختلفة أكد عبد العزيز الهنائي أن هذا أمر صحي ومفيد حتى تنضج التجربة وتتقدم، ونحن في حاجة مستمرة للمراجعة والتصحيح للتطوير والإبداع.
وبالنسبة لورشة العمل قال ان الفريق المنظم لها حرص على استقطاب خبراء من شتى المجالات الجوهرية ذات الصلة بالصكوك خاصة القواعد والضوابط الشرعية والجوانب القانونية والتجارب العملية والهيكلة والتصميم وتطوير أسواق الصكوك وغيرها من الجوانب الحيوية للصكوك.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى الدكتور حسين حامد حسان إن  نظام التمويل القائم على الفائدة ثبت يقينًا أنه سبب ما أصاب العالم من أزمات مالية أوصلت بعض الدول الرأسمالية إلى مشاكل مالية خطيرة.
وأضاف أن التمويل الإسلامي أثبت أنه أحد أهم الحلول لتمويل مشاريع التنمية من دون تكلفة، خاصة الصكوك، حيث إن حملتها ينشؤون المشروع ويطورونه بأموالهم، ودور الحكومة هو إدارة المشروع فإن حقق أرباحًا استحق حملة الصكوك نسبة متفقًا عليها من هذه الأرباح، واستحق مدير المشروع النسبة الباقية، وإن حقق خسارة لا يد لمدير المشروع فيها، فإن حملة الصكوك يتحملونها وحدهم، لافتًا إلى أن نسبة المخاطرة لا تتعدى 1% والأهم من ذلك أن هناك تأمينًا على المشاريع المطروحة للصكوك من خلال شركات تأمين تكافلي توفر حماية تأمينية كاملة لحملة الصكوك.
وأكد أن صيغ وأدوات التمويل الإسلامي قادرة على جذب التمويل من داخل وخارج مصر، فهي إنما تكون لمشروع أو نشاط محدد أعدت له دراسة جدوى تشير إلى أرباحه المتوقعة، وتحدد نسبة حملة الصكوك من هذه الأرباح، مما يعني بالضرورة تخصيصًا رشيدًا للموارد، فلا تمويل إلا لمشروع استثماري منتج تشكل حصة حملة الصكوك فيه عائدًا مقبولاً لهم.