تقارير تؤكد أن هناك قلق ينتاب الجميع في بريطانيا حال الانفصال من دون اتفاق

تكشف تقارير اقتصادية عن تزايد المخاوف في بريطانيا بين السكان من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي يقترب سريعا - إلا إذا نجح المشرعون في معركة كبرى تستهدف إرجاء انفصال دون اتفاق؛ فإن التقارير أظهرت تباينا واسعا بين نظرة السكان من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وبين نظرة الأثرياء لتلك المخاوف.

وبينما يخشى السكان العاديون من تفشي موجة غلاء كبرى نتيجة الانفصال دون اتفاق، كنتيجة طبيعية لزيادة الرسوم والعوائق الجمركية، فإن الأثرياء لا يأبهون على ما يبدو باتفاق أو لا اتفاق، لكنهم يخشون أكثر سقوط الحكومة الحالية، وتولي حزب العمل، ما يعني تبديل السياسات الاقتصادية، والتي ستؤثر عليهم بأكثر من أي اتفاق أو عدمه مع أوروبا.

وكشف استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي البريطاني أن نصف البريطانيين يرون أن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي «بريكست» يزيد من توقعاتهم بشأن ارتفاع الأسعار في البلاد.

أقرا ايضا:

بريكست: بحث إجراء انتخابات مبكرة مع احتدام معركة الخروج من الاتحاد​

وذكر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أمس أن توقعات التضخم خلال العام المقبل وصلت في أغسطس (آب) الماضي إلى 3.3 في المائة، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ عام 2013، وكانت توقعات التضخم بلغت في مايو (أيار) الماضي 3.1 في المائة.

وأظهر الاستطلاع الذي أوردته وكالة «بلومبرغ» أن المستهلكين في بريطانيا أكثر تفاؤلا بشأن معدلات التضخم على المدى الأطول؛ حيث أعرب المشاركون في الاستطلاع عن توقعاتهم أن تصل نسبة التضخم في غضون خمس سنوات إلى 3.1 في المائة.

ومن الممكن أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، فضلا عن الحواجز التجارية الجديدة، إلى زيادة الأسعار فوق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي البريطاني وتبلغ 2 في المائة، بمجرد خروج البلاد من الكتلة الأوروبية. غير أن 10 في المائة ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي قلل من توقعاتهم بشأن زيادة الأسعار.

- الفوضى أخطر من أي قرار

وبينما ينقسم المجتمع البريطاني بين مؤيد ومعارض للانفصال، بل ومؤيد ومعارض لانفصال باتفاق أو دون اتفاق، فإن الفوضى القائمة تعد أحد أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد البريطاني.

وحذر رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتسشر، من عواقب استمرار إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال فراتسشر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في بروكسل: «ما أراه من مخاطر حاليا هو الارتباك... نهاية بفزع أفضل من فزع بلا نهاية»، موضحا أن خروج بريطانيا الآن من دون اتفاق سيكون أفضل من تعليق يمتد لعام أو عامين.

ويسعى مجلس العموم البريطاني إلى إرجاء خروج بريطانيا مجددا من الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر له في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وإذا طلبت بريطانيا ذلك من الاتحاد، فقد تنجح في الحصول على موافقة.

وفي المقابل، ذكر فراتسشر أن الارتباك الحالي تسبب بالفعل في ضعف صادرات ألمانيا إلى بريطانيا وآيرلندا، وقال: «عندما يسود الوضوح وتعلم الشركات الأوضاع التي يجب أن تتأقلم معها، سيمكن حينها التعامل مع الأمر».

وأوضح فراتسشر أن الشركات الألمانية بصدد إعادة توجيه نشاطها سواء فيما يتعلق بالمنتجات الأولية أو أسواق التصريف الجديدة، مشيرا إلى أنه حتى إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، فإن الجمارك في التبادل التجاري مع بريطانيا ستكون ضئيلة وسيمكن تجنب فترات الانتظار الطويلة على الحدود، وقال: «لا يتعين أن يصل الأمر إلى فوضى».

- مشاغل أخرى

لكن يبدو أن الخروج دون اتفاق لا يمثل مشكلة كبرى لآخرين، على الأقل بالنسبة لأغنى أغنياء بريطانيا، وإنما مشكلتهم هي وصول زعيم حزب العمال اليساري جيرمي كوربين إلى الحكم، في أي انتخابات قريبة، في ظل حالة الغموض السياسي التي تحيط ببريطانيا بسبب الخلاف حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.

فعلى مدى أكثر من عام، يستعد بعض أغنى أغنياء بريطانيا لانفصال صعب عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوضح أنهم يستطيعون تحويل الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصالحهم. ولكن احتمالات فوز حزب العمال بزعامة كوربين في الانتخابات العامة المقبلة أصبحت أكثر ما يثير قلقهم.

ونقلت بلومبرغ عن كريس كالين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هينلي آند بارتنرز غروب» للاستشارات الضريبية والموجودة في مدينة زيوريخ السويسرية، قوله: «من الواضح تماما أنه ستكون هناك موجة خروج كبيرة للأفراد والأسر الغنية من بريطانيا إذا وصل حزب العمال إلى السلطة... هذا هو الهاجس الأكبر بالنسبة للأثرياء وليس الخروج من الاتحاد الأوروبي أو حتى الخروج من دون اتفاق... فهذا لا يعني أي اختلاف بالنسبة لعملائنا».

وفي تقرير لها عن مخاوف الأثرياء من التغيير في السلطة في بريطانيا، رصدت بلومبرغ مجموعة من النقاط الأساسية المثيرة لقلق الأثرياء البريطانيين، على رأسها تغير السياسات الضريبية، وقوانين الشفافية، وتهديدات التراجع عن الخصخصة، إضافة إلى حرية الحركة عبر الحدود

- الضرائب

في بيانه السياسي عام 2017، أكد حزب العمال ضرورة زيادة ضرائب الدخل المستحقة على من يزيد دخله على 80 ألف جنيه إسترليني، وكذلك إمكانية فرض ضريبة على الثروة. ودعا تقرير أعدته لجنة شكلها الحزب في وقت سابق من العام الحالي إلى زيادة الضرائب على الوحدات السكنية الخالية، وزيادتها على الشقق الفارهة، وإصلاح ضريبة المواريث وإضافة رسم جديد على العقارات المملوكة للأجانب، وهو ما يمكن أن يضر بعشرات الأثرياء.

ويقول مارك ديفيز، المستشار الضريبي للأثرياء والموجود مقر عمله في لندن، إنه يجب التفكير في ضريبة الثروة، في ظل وجود عدد كبير من الأشخاص يعيشون على أجور وظائفهم ويعانون من ارتفاع نفقات الحياة حول لندن، مضيفا أن «هناك تناقضا هائلا بين جنوب شرقي لندن وباقي مناطقها... يتم النظر إلى كل شيء من منظور أمة واحدة، لكن الحقيقة أن هناك تباينات كبيرة بين مختلف مناطق بريطانيا».

- الشفافية

ستواجه خصوصية البيانات المالية للمواطنين أوقاتا عصيبة في ظل حكومة عمالية يقودها كوربين. ففي تقرير عن الشفافية الضريبية منشور قبل عامين، دعا حزب العمال إلى نشر الإقرارات الضريبية الخاصة بالأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه إسترليني. كما أشار التقرير إلى إمكانية إنشاء سجل عام لملاك صناديق الاستثمار وكل المساهمين في الشركات، في حين يقتصر هذا الأمر حاليا على أصحاب الحصص الكبيرة فقط.

في الوقت نفسه، فإن البيانات التي تسربت من شركات الخدمات القانونية الدولية مثل تسريب بيانات شركة «موساك فونسيكا» المعروفة باسم فضيحة «وثائق بنما» التي تفجرت قبل ثلاث سنوات، يمكن أن تعزز رغبة الحكومة العمالية القادمة في تحقيق المزيد من الشفافية في مجال المال والأعمال.

وقد شكك وزير خزانة حكومة الظل العمالية جون ماكدونيل، في مدى التقدم الذي أحرزته حكومة المحافظين في التحقيقات بشأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في فضيحة وثائق بنما.

- التأميم

كما تعهد حزب العمال بالتراجع عن خصخصة الصناعات الرئيسية التي نفذتها رئيسة وزراء بريطانيا المحافظة الراحلة مارغريت ثاتشر التي تولت حكم بريطانيا خلال الفترة من 1979 إلى 1990، ونفذت أكبر عملية خصخصة في تاريخ بريطانيا رغم الاعتراضات العنيفة من جانب النقابات العمالية التي كانت قوية للغاية في ذلك الوقت.

وقد تعهد كوربين بإعادة ملكية الدولة لقطاعات الطاقة والمياه والسكك الحديدية إلى جانب البريد الملكي البريطاني. ومثل هذه الخطوة يمكن أن تكبد المستثمرين الذين يملكون أسهم هذه الشركات خسائر كبيرة، لأن الحكومة ستعوضهم عن هذه الأسهم وفقا للقيمة الدفترية للشركات وليس وفقا للقيمة السوقية لها.

ورغم أن حق امتياز شركة السكك الحديدية في بريطانيا «فيرجن ترينس» المملوكة للمليارديرين ريتشارد برانسون وبريان وستر، ينتهي خلال الشهور الستة المقبلة، فإن الشركة أعلنت في وقت سابق من العام الحالي اعتزامها إطلاق خدمة قطارات جديدة بين ليفربول ولندن اعتبارا من عام 2021.

كما تعتزم حكومة العمال المنتظرة مطالبة الشركات التي تضم أكثر من 250 عاملا بوضع 10 في المائة من أسهمها في «صناديق شمول الملكية» يسيطر عليها العمال. كما يستهدف حزب العمال مستثمري القطاع العقاري من خلال تبني سياسة تطالبهم ببيع مشروعاتهم السكنية إلى السكان، بأسعار قد تقل عن أسعار السوق.

- الحركة عبر الحدود

أيضا أثار ماكدونيل المخاوف منذ عامين عندما قال إنه مستعد لمواجهة احتمالات التغير في سعر الجنيه الإسترليني إذا وصل إلى السلطة، وهو ما يفتح الباب أمام فرض قيود على حركة الأموال إذا تم انتخاب حزب العمال. ومنذ ذلك الوقت يحاول وزير خزانة الظل التأكيد على أن الحزب لن يقدم على مثل هذه الإجراءات، ولكن الأثرياء يستعدون بشكل متزايد لمغادرة بريطانيا، بحسب جون إيلدر الشريك المؤسس لشركة إدارة الثروات «فاميلي أوفيس أدفايزورس».

ويقول إيلدر إنه يعرف عددا من الأسر الغنية البريطانية فتحت حسابات مصرفية جديدة في دول ترحب بالأثرياء من خلال توفير ضرائب منخفضة وإجراءات سريعة لمنحها الجنسية، مثل البرتغال وموناكو ومالطا. كما أن البعض بدأ يستعد لاستخدام الطائرات الخاصة في تحركاتهم إذا تركوا بريطانيا وانتقلوا للحياة في الخارج.

وكانت قضية الخروج الجماعي المحتمل للأثرياء البريطانيين من البلاد قد ظهرت على السطح في العام الماضي عندما قرر الملياردير جيم راتكليف مؤسس شركة «أينوس» العالمية للكيماويات وأغنى شخص في بريطانيا الانتقال للحياة في موناكو إلى جانب اثنين آخرين من مديري «أينوس».

في الوقت نفسه لم تعد الرغبة في جذب الأثرياء البريطانيين قاصرة على موناكو أو سويسرا؛ حيث أقرت إيطاليا منذ عامين نظاما للضرائب، يضمن ضريبة سنوية ثابتة لا تزيد على 100 ألف يورو بهدف جذب الأثرياء الأجانب بشكل عام. ومن أشهر الشخصيات التي سعت للاستفادة من النظام الضريبي الجديد في إيطاليا نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى اللعب في فريق يوفنتوس الإيطالي بمدينة تورينو قادما من ريال مدريد الإسباني في العام الماضي.

وقال ديفيز: «الكثيرون من عملائنا يأتون من أنظمة ضريبية ودول كانت فيها أنظمة حكم يسارية متطرفة مثل البرازيل... إنهم يقولون لنا إنهم يعرفون ما سيحدث: فرض ضريبة على الأثرياء وبعد ذلك أخذ أموالهم. هذا الأمر يذكرني دائما بواحدة من أشهر أقوال مارغريت ثاتشر الملقبة بالمرأة الحديدية، وهي: المشكلة مع الاشتراكية هي أنك فيما بعد ستحتاج إلى أموال الآخرين».

قد يهمك ايضا:

بريطانيا تُعلن تراجع عجز الموازنة لأدنى مستوى له منذ 17 عامًا

بنك انكلترا يُحاول إنقاذ الاقتصاد البرطاني وُيجدّد تخفيض تكلفة الاقتراض