«الأعلى للحسابات» المغربي يرصد نقائص تنفيذ نفقات الاستثمار

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي برسم سنة 2018 وجود نقائص على مستوى مؤشرات تنفيذ نفقات الاستثمار، بمختلف القطاعات الحكومية، حيث رصد قضاة المجلس في المهام الرقابية التي أنجزوها سنتي 2016 و2017 عدم تجاوز نسبة الأداء معدل 63 في المائة بالنسبة لغالبية الوزارات التي شملها التدقيق.

وأكد التقرير الذي نشرته المجلس الأعلى للحسابات، أمس، أنه تم إنجاز 17 مهمة رقابية سنتي 2016 و2017 همت المصالح المركزية للقطاعات والمندوبيات السامية التالية: «التجهيز والنقل والفلاحة والصيد البحري والصحة والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكتابة الدولة المكلفة الماء والثقافة والإسكان وسياسة المدينة والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير».

وأفاد بأن عمليات المراقبة شملت الفترة الممتدة من السنة المالية 2009 إلى السنة المالية 2016، مع إيلاء أهمية للجوانب التنظيمية المرتبطة بالتسيير المالي للسنوات الأخيرة من هذه الفترة.

اقرا ايضا:

حمو أوحلي يؤكد أن الحجاج المغاربة يؤدون مناسكهم في يسر

وسجل التقرير تطوراً ملحوظاً في الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجهيز والنقل والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث بين أن مجموع الاعتمادات الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، سجل ارتفاعا ناهز 12.13 في المائة ما بين سنتي 2012 و2016، علما بأن هذه الاعتمادات بلغت سنة 2016 نسبة ارتفاع قدر بنحو 10.35 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
وانتقل مجموع الاعتمادات المالية لقطاع التجهيز والنقل من 6.671 مليار درهم إلى 7.955 مليارا (الدولار يساوي 9 دراهم)، ما بين 2012 و2016، مسجلا نسبة ارتفاع ناهزت 19.25 في المائة خلال الفترة المذكورة، أما الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، فقد عرفت، خلال هذه الفترة، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من نحو 11.88 مليار درهم سنة 2012. إلى 14.2 مليارا سنة 2016. أي بارتفاع سنوي بلغ ما يقارب 20.2 في المائة خلال تلك الفترة.

وبالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي، فقد انتقل مجموع الاعتمادات من 8.8 مليار درهم سنة 2012 إلى 9.89 مليارا في 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت 12.38 في المائة.

وأوضح التقرير وجود ارتفاع مضطرد لاعتمادات التسيير بالنسبة لغالبية القطاعات الوزارية وهيمنة نفقات الموظفين عليها، حيث لوحظ أن أغلب القطاعات الحكومية عرفت اعتمادات تسييرها ارتفاعا متزايدا، كما تميزت بهيمنة نفقات الموظفين عليها، خاصة بين سنتي 2012 و2016، إذ شكلت ما يناهز 93 في المائة من نفقات التسيير في بعض الحالات، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التجهيز والنقل.

وبخصوص مؤشرات تنفيذ نفقات الاستثمار، كشفت المراقبة عن وجود نقائص على مستوى مؤشرات تنفيذ نفقات الاستثمار، ويتعلق الأمر بعدم تجاوز نسبة الأداء معدل 63 في المائة بالنسبة لغالبية الوزارات التي شملها التدقيق، كما رصد التقرير ضعف تنفيذ النفقات على مستوى تدبير الحسابات الخصوصية؛ بالإضافة إلى ضعف معدلات أداء نفقات الميزانية لبعض مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وسجل التقرير أيضا، ارتفاع حجم الترحيلات من سنة إلى أخرى، إذ أن نسبة الترحيلات من الاعتمادات النهائية فاقت في بعض الأحيان نسبة 50 في المائة.

من جهة أخرى، سجل التقرير عدة ملاحظات واختلالات عقب قيامه بمهمة مراقبة تسيير المؤسسات السجنية، حيث توقف عند التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، وسجل قصورا على مستوى «البنيات التحتية الأمنية للمؤسسات السجنية»، و«ضعف تجهيزات المراقبة الإلكترونية وأنظمة المراقبة بالفيديو»، و«عدم احترام القواعد القانونية والتدابير المسطرية المتعلقة بتصنيف السجناء».

ولاحظ المجلس من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها قضاته إلى بعض المؤسسات السجنية «أوجه قصور مهمة على مستوى البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالأمن»، والتي تتعلق أساسا بـ«ضعف تغطية السجون بأبراج المراقبة وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، بالإضافة إلى غياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية المؤسسات السجنية».

كما لاحظ التقرير عدم احترام المؤسسات السجنية لنظام الاعتقال الانفرادي المنصوص عليه قانونيا في ظل ضعف نسبة «الزنازين الفردية» المرصودة داخل السجون المحلية، والتي لا تمثل سوى 2.31 في المائة من مجموع الطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء.

وسجل التقرير أيضا، وجود «نقص حاد في تجهيزات المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث تبين عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين»، ولاحظ «ضعف فعالية أنظمة المراقبة بالفيديو بسبب محدودية معدل تغطية السجون بأجهزة تصوير الفيديو، فضلا عن الأعطال المتكررة، وضعف صيانة هذه الأجهزة وغياب غرف المراقبة الإلكترونية».

ولاحظ المجلس تأخرا دام 10 سنوات في تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بدراسة مختلف القضايا المرتبطة بتطوير أداء المؤسسات السجنية وتحسين أوضاع السجناء، وسجل شغور عدة مناصب للمسؤولية.

قد يهمك ايضا:

المنتدى الاقتصادي العالمي يتتبع السياحة في المملكة

أسعار النفط ترتفع لكن مع استمرار المخاوف الاقتصادية