"بلتون" المالية تتوقع 60 مليار دولار إيرادات نفط للكويت العام المالي الحالي

توقعت شركة بلتون المالية القابضة، نمو الإيرادات النفطية الكويتية بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 18.1 مليار دينار كويتي (60 مليار دولار) في العام 2020-2021، بارتفاع 40 في المائة عن تقديرات الحكومة الكويتية، وأرجعت بلتون، التي بدأت بتغطية السوق الكويتية مؤخرا، في تقرير لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية، إلى الارتفاع المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019-2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولارا للبرميل.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية متحفظة جداً في مستهدفات الميزانية، نظراً لأسعار البترول المستخدمة المتحفظة، التي تقل عادة بين 40 - 50 في المائة عن سعر السوق. بناءً على ذلك، توقعت بلتون إيرادات إجمالية بنحو 20.8 مليار دينار كويتي (69 مليار دولار) في العام المالي 2020-2021. بارتفاع عن التقديرات الحكومية بنحو 6 مليارات دينار كويتي (20 مليار دولار). رغم أن الحكومة الكويتية أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021، بحسب تقارير إعلامية محلية، «لا نتوقع أن تعكس إيرادات الميزانية هذا القرار».

وأخذت بلتون في الاعتبار، عند تقديرات الإيرادات وفقا للتقرير، تطبيق الضرائب الانتقائية بحلول الربع الرابع من عام 2020-2021، والتي تنتظر حالياً موافقة البرلمان. «كنا قد توقعنا بالفعل تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2022-2023 لحين اختبار العلاقة بين أعضاء البرلمان المقبلين وأعضاء مجلس الوزراء الذين تم تعيينهم مؤخراً».

وأقرت الحكومة الكويتية الميزانية العامة لعام 2020-2021 (المنتهي في مارس/ آذار)، مع عجز متوقع بنحو 9.2 مليار دينار كويتي (28 مليار دولار)، مقارنة بالعجز المستهدف عند 8.3 مليار دينار كويتي (25 مليار دولار) في 2019-2020 بعد تحويل 10 في المائة من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة الكويتي، بحسب وزارة المالية الكويتية.

ويبلغ الإنفاق الحكومي المتوقع 22.5 مليار دينار كويتي في العام المالي 2020-2021 (68 مليار دولار) دون تغيير عن المقدّر في ميزانية العام الحالي، مع توقعات بأن يبلغ إجمالي الإيرادات 14.8 مليار دينار كويتي (45 مليار دولار)، بانخفاض عن 15.8 مليار دينار كويتي (48 مليار دولار) في العام المالي 2019-2020.

وذلك ناتج، وفقا للتقرير، عن الإيرادات المتوقعة من النفط الخام بنحو 12.9 مليار دينار كويتي (39 مليار دولار)، منخفضة من تقديرات العام الحالي عند 13.9 مليار دينار كويتي (42 مليار دولار). يستقر سعر النفط المقدّر في الميزانية العامة عند 55 دولار للبرميل، دون تغير عن العام المالي 2019-2020.

وتتوقع بلتون أن تبلغ فاتورة الإنفاق 22.4 مليار دينار كويتي (74 مليار دولار) وفقاً لتقديرات الحكومة، وذلك نتيجة مدفوعات التحويلات المتوقع أن تقدّر بـ8.7 مليار دينار كويتي (29 مليار دولار)، مقابل المبلغ المقدّر في الميزانية عند 8.3 مليار دينار كويتي (25 مليار دولار). مشيرة إلى أن فاتورة الإنفاق على الدعم المقدّرة في الميزانية تبلغ 3.97 مليار دينار كويتي (12 مليار دولار)، مع تخصيص 50.6 في المائة لدعم الوقود، 20 في المائة لدعم التعليم، وتخصيص النسبة المتبقية للدعم الاجتماعي والإسكان.

ومن المتوقع، وفقا للتقرير، أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي 2.4 مليار دينار كويتي (8 مليارات دولار) في العام المالي 2020-2021، ممثلا نمو بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، رغم أن ذلك لا يزال أقل من المتوقع من قبل الحكومة عند 3.57 مليار دينار كويتي (11 مليار دولار). وذلك بدعم من المشروعات التي يتم تقييمها عند صافي 35.8 مليار دولار والمتوقع إتمامها في العام المالي 2020-2021، مقارنة بـ26.8 مليار دولار هذا العام المالي، وفقاً لمجلة ميد.

وتوقع التقرير أن تسجل ميزانية الكويت عجزاً بنحو 1.6 مليار دينار كويتي (5 مليارات دولار، 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) العام المالي المقبل قبل خصم 10 في المائة من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة، مما يقل عن مستهدف الحكومة بنحو 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 4.1 مليار دينار كويتي (12 مليار دولار، 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) بعد خصم 10 في المائة، مما يقل عن العجز المستهدف من الحكومة بنسبة 9.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبقت بلتون على توقعاتها للدين العام عند 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019-2020 و12.5 في المائة في العام المالي 2020-2021، مشيرة إلى أن «الحكومة الكويتية لا يمكنها إصدار أدوات دين سيادية، نظراً لغياب قانون الدين العام. رغم أن قانون الدين العام قيد النظر في مجلس الأمة الكويتي، ولحين إقراره ستضطر الحكومة الكويتية إلى الاعتماد على السحب من صندوق الاحتياطي العام؛ مما يشكّل ضغطا على السيولة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام، والذي يمكنه أن يمول عجز الميزانية خلال العامين الماليين قبل أن تضطر الحكومة للجوء إلى سوق السندات أو صندوق الأجيال القادمة، والذي سيستلزم موافقة البرلمان».

كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أكدت التصنيف الائتماني للكويت عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من حجم الأصول الأجنبية الضخم لدى صندوق الكويت السيادي، الذي يدير صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة، والمقدّر بنحو 592 مليار دولار، وذلك وفقاً لمؤسسة الصندوق السيادي العالمية.

قد يهمك ايضا
الحكومة المغربية تُراجع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بسبب زيادة المديونية
مخلوف يرأس الجماعات الترابية "التعاون" بالشاون