الاقتصاد البريطاني يغرق في مراوحة لإيجاد حل تخرج منه لإعداد ميزانية 2020
آخر تحديث GMT 06:12:26
المغرب اليوم -

في إطار تقدم ألمانيا عليها في صناعة السيارات والحرب التجارية

الاقتصاد البريطاني يغرق في مراوحة لإيجاد حل تخرج منه لإعداد ميزانية 2020

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الاقتصاد البريطاني يغرق في مراوحة لإيجاد حل تخرج منه لإعداد ميزانية 2020

لاقتصاد البريطاني يغرق في مراوحة
روما - المغرب اليوم
تجاوز الدين العام الإيطالي نسبة 134% من الناتج، والبلاد غارقة في مراوحة لا تعرف كيف تخرج منها لإعداد ميزانية 2020.   ولا يخفي المراقبون الاقتصاديون في باريس وفرانكفورت وبروكسل منذ أشهر هواجسهم التي وصلت حد الخوف من أزمة جديدة في منطقة اليورو، ما دامت الطبقة السياسية في إيطاليا غير قادرة على وضع الحلول المناسبة لأزمة البلاد عموماً، وارتفاع الدين العام خصوصاً. فذلك الدين إلى الناتج، بالقيمة المطلقة، هو الأعلى على مستوى الاتحاد ويبلغ 2.35 تريليون يورو، وأكبر بكثير من الدين اليوناني البالغ 337 مليار يورو.   وتؤكد مصادر في المفوضية الأوروبية في بروكسل أنه في حال وصول إيطاليا إلى حد التعثر، ما من أحد يعرف اليوم ما إذا كانت الإجراءات الأوروبية التي سبق اتخاذها في حالات كهذه يمكن أن تنفع في حالة إيطاليا، ولا أحد في بروكسل اليوم يستطيع الجزم بأن العدوى لن تنتقل إلى بلدان أخرى كما حصل عند انفجار أزمة الديون السيادية الأوروبية في 2011.   وتتعزز المخاوف أكثر بعد مضي نحو شهرين على تفكك التحالف الشعبوي الذي يشكل الحكومة. ومن المؤشرات المقلقة جداً للمفوضية الأوروبية كما المستثمرين، أن الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية لاستحقاق 10 سنوات ارتفع في الأيام القليلة الماضية من 200 إلى 235 نقطة أساس. ويستخدم هذا الفارق كـ«ميزان حرارة»، لكنه يبقى بعيداً نسبياً عن مستوى 300 الذي يعد «خطراً قابلاً للانفجار» كان قد وصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال الأزمة الحادة التي تفاقمت بين روما وبروكسل. علماً بأن الظروف الآن «مؤاتية» لاتساع ذلك الفارق مع التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق بفعل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.   وتتركز الاهتمامات الآن على ما ستؤول إليه الأزمة السياسية لا سيما احتمال إجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة تريدها بروكسل من التكنوقراط لإنجاز مشروع ميزانية 2020 المفترض تقديمه للمفوضية في أكتوبر المقبل، خصوصاً أن النقاش بين روما وبروكسل عاد ليأخذ أبعاد «أزمة» مع اتضاح أن إيطاليا غير جاهزة للالتزام بنسبة عجز 2% من الناتج... إلا أن مراقبين يقللون من خطورة ذلك لأن الباقي المطلوب للالتزام بتلك النسبة تقلص إلى 20 مليار يورو فقط.   بالنسبة إلى بروكسل، ومهما كانت نتائج الانتخابات المرتقبة، على الحكومة المقبلة زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل لرفع التحصيل بقيمة 23 مليار يورو، لكن الائتلاف الحاكم غير موافق لأن تلك الزيادة ستؤثر في الاستهلاك سلباً بنسبة 0.5%، وفي الناتج بنسبة 0.3%، وذلك في وقت وصل نمو الناتج إلى درجة «اللاحركة» قريباً من الصفر في الربع الثاني بعدما سجل 0.1% في الربع الأول، وكان سلبياً بواقع 0.1% في الربعين الأخيرين من 2018، ويتوقع الاقتصاديون استمرار الركود ثم دخول الانكماش فيما تبقّى من عام 2019.   يُذكر أن الاقتصاد الإيطالي يتأثر أيضاً بالحرب التجارية، ويتأثر بما تمر به صناعة السيارات الألمانية لأن النسيج الصناعي في شمالي البلاد، والمنفتح كثيراً على التصدير، مرتبط عضوياً بذلك القطاع الألماني الحيوي. تضاف تلك المشكلات المستجدة إلى أخرى هيكلية موروثة من زمن طويل بات يصعب التغلب عليها كلها معاً حالياً، وفقاً لمختلف مصادر المحللين.   فالنموذج الاقتصادي الإيطالي كان ناجحاً في سبعينات القرن الماضي بفعل النشاط المترابط للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدأ ذلك النموذج بالتراجع رويداً رويداً منذ ثمانينات القرن الماضي، وبلغت ذروة تأثره مع دخول الصين منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وما فاقم المشكلة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تحدّث أدوات إنتاجها كما يجب، هذا بالإضافة إلى الأثر الناتج عن شبه انقسام بين شمال غني وجنوب فقير، وتفاقم البيروقراطية وتراجع دولة القانون بسبب سوء دوران آليات القضاء، وهناك أيضاً عامل شيخوخة السكان وهجرة أصحاب الكفاءات من الشباب.   والنتيجة أنه مع عجز الاقتصاد عن تسجيل نمو يُذكر يتحول الدين العام إلى عبء ثقيل، إلا أن ذلك الدين محمول أو ممسوك بشكل أساسي من أفراد وشركات الداخل، وهذا مطمْئن نسبياً. وما يزيد الاطمئنان أن البنك المركزي الأوروبي أعاد إطلاق برنامج شراء السندات، ما يلجم تفاقم الآثار السلبية إلى حين... ومع ذلك هناك خطر ماثل في تهديدات تطلَق بين الحين والآخر للخروج من الاتحاد الأوروبي أو الوحدة النقدية، ذلك التهديد يردده شعبويون مؤتلفون في الحكم بحجة تمكين الإيطاليين من الإمساك بمصيرهم الاقتصادي، هذا هو مكمن الخوف الأساسي في بروكسل لأن انفصالاً جديداً كهذا يضع الاتحاد الأوروبي في فوضى جديدة تهدده برمته هذه المرة.   قد يهمك ايضا:

لائحة من القواعد لتوفير الأمان للطالبات في الجامعات البريطانية

خطة بريطانية لفرض رقابة صارمة على الإذاعة والتلفزيون

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الاقتصاد البريطاني يغرق في مراوحة لإيجاد حل تخرج منه لإعداد ميزانية 2020 الاقتصاد البريطاني يغرق في مراوحة لإيجاد حل تخرج منه لإعداد ميزانية 2020



لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 11:08 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم الإثنين 9 تشرين الثاني / نوفمير لبرج الميزان

GMT 11:52 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 11:48 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن

GMT 01:15 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

عبير صبري تبدي سعادتها بنجاح أعمالها الأخيرة

GMT 02:30 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل الجزر البريطانية لالتقاط صور تظهر روعة الخريف

GMT 03:32 2017 الخميس ,02 آذار/ مارس

نهى الدهبي تكشف عن رحلات السفاري المميزة

GMT 05:29 2016 الأربعاء ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

الصين تفتتح أفخم فندق سبع نجوم بتكلفة 515 مليون دولار

GMT 10:07 2019 الأحد ,21 تموز / يوليو

ســاق علــى ســـاق

GMT 05:02 2019 السبت ,15 حزيران / يونيو

مرسيدس تكشف عن سيارتها الجديدة GLB 2020
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya