الإدارة الأميركية تبدأ مراجعة قوائم البضائع المستوردة المعفاة من الضرائب

بدأت الإدارة الأميركية مراجعة قوائم البضائع المستوردة من تركيا المعفاة من الضرائب في أسواق الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بـ"نظام الأفضليات المعمم" بعد قيام أنقرة بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 1.8 مليار دولار، ردًا على زيادة رسوم واردات الصلب والألمنيوم الأميركية بنسبة 25% و10% على التوالي.

وحسب مصادر تركية، تهدد المراجعة سلعًا قيمتها نحو 1.7 مليار دولار تصدّرها تركيا إلى الولايات المتحدة، واستفادت من برنامج الأفضليات العام الماضي وتشمل السيارات ومكوناتها والحليّ والمعادن النفيسة. وأرجع مكتب الممثل التجاري الأميركي إجراء المراجعة إلى "بواعث قلق بشأن التزام تركيا بالبرنامج بعد أن استهدفت سلعًا أميركية فحسب وليس من دول أخرى".

وطبّقت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة فرضتها على وارداتها من الصلب من الدول الأوروبية والمكسيك وكندا بنسبة 25% وعلى الألمنيوم بنسبة 10%، وشمل القرار تركيا أيضاً. ووردّت تركيا بقرار فرض رسوم إضافية على عدد من البضائع أميركية المنشأ منها الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية.

وتبلغ قيمة الواردات التركية من هذه المنتجات 1.8 مليار دولار، وتصل قيمة الضرائب التي فرضتها تركيا عليها إلى 266.5 مليون دولار، وأكدت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية أن تركيا لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل محاولاتها مع الجهات الأميركية لاستثناء المنتجات التركية من الرسوم الإضافية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع مطلع مارس/آذار الماضي قرارًا بفرض رسوم استيراد جمركية إضافية بنسبة 25% على الصلب، و10% على الألمنيوم، لكنه أرجاها لمدة 30 يومًا على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك، ثم مدد الإعفاء إلى الأول من يونيو/حزيران المقبل، وفي 30 أبريل/نيسان تم منح الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكوريا الجنوبية إعفاء دائماً من تلك الرسوم. وأبلغت تركيا واشنطن بإمكانية اتخاذ مواقف مماثلة وبالمسوّغات ذاتها التي لجأت إليها الولايات المتحدة في ما يخص فرض رسوم إضافية على الألمنيوم والصلب، لكنها ستبقي الباب مفتوحًا للحوار بهذا الخصوص.

وحسب بيانات إدارة التجارة الدولية، التابعة لوزارة التجارة الأميركية، فإن الولايات المتحدة حلّت في المرتبة الأولى عالميًا باستيراد الصلب، من خلال استيرادها 34.6 مليون طن في عام 2017، بزيادة بلغت 15% عن العام السابق عليه. وجاءت كندا في مقدمة الدول التي استوردت منها الولايات المتحدة أكبر نسبة من الصلب، وبلغ حجمها 5.8 مليون طن، بنسبة 17% من إجمالي واردات واشنطن من هذا المعدن، فيما جاءت تركيا في المرتبة السادسة بنسبة 6%.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن قيمة صادرات البلاد من الصلب والمواد المصنوعة منه خلال العام الماضي بلغت 13.8 مليار دولار، منها نحو 1.2 مليار دولار (9% من إجمالي صادرات الصلب) توجهت إلى الولايات المتحدة. وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية وصل سعرها إلى 5 ليرات للدولار، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي عقوبات على وزيرين تركيين في ما يتعلق بمحاكمة القس الأميركي أندرو برانسون، المتهم بدعم المحاولة الانقلابية في تركيا التي وقعت منتصف يوليو/تموز عام 2016، ودعم الإرهاب والتجسس السياسي والعسكري.

وسعيًا لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد التركي، قال وزير المالية برات البيراق، إن بلاده حصلت على حزمة قروض من مؤسسات مالية صينية بقيمة 3.6 مليار دولار. وتتصاعد حالياً الأزمة الاقتصادية في تركيا، فهي لا تزال تقترض كثيراً من الدولارات التي لا يمكن سدادها بالنظر إلى الهبوط المستمر لعملتها، وهي الآن أمام خيارين، حسب الخبراء، إما محاولة إنقاذ اقتصادها من آثار العملة الضعيفة عبر رفع معدلات الفائدة، وإما من آثار معدلات الفائدة المرتفعة عبر ترك العملة لمواصلة الانهيار.

وتعاني تركيا ارتفاعًا قياسيًا في التضخم، الذي سجل أعلى مستوياته في أكثر من 14 عامًا ليلامس حدود 16% على أساس سنوي، وفق أرقام رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، وهو ما يزيد الضغوط على المواطنين ومدخراتهم، وسط عجز البنك المركزي عن احتوائه. وقال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق إنه سيتم الإعلان عن برنامج اقتصادي لتعزيز النمو على المدى المتوسط، مؤكداً أن معدل التضخم سينخفض إلى أرقام من خانة واحدة في العام المقبل.

وذكر البيراق في مقابلة تلفزيونية، تعليقاً على أرقام التضخم، أن البرنامج الجديد سيؤدي إلى تحقيق هدف "تركيا قوية وعظيمة" على نحو راسخ، مشيرًا إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين (الذي يقيس معدل التضخم) سيشهد اتجاهًا للهبوط مع نهاية العام الجاري. وأعلنت هيئة الإحصاءات التركية الحكومية، أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 15.85% في يوليو/تموز الماضي مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وشهد المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.55% على أساس شهري، مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي.