مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2018

خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام الجاري، على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية , وبالتزامن، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي في "نيويورك" إن الحرب التجارية عبر المحيط الأطلسي من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض الواردات والصادرات الأميركية.

وبات مكتب الميزانية، وهو هيئة فيدرالية مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتوقع نموًا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.1 في المائة عام 2018 , وهذه النسبة تتخطى بنحو 0.5 في المائة نسبة النمو المسجلة عام 2017 وقدرها 2.6 في المائة، غير أنها أدنى بقليل من مستوى توقعات مكتب الميزانية في أبريل / نيسان الماضي , حيث كان يراهن على 3.3 في المائة لعام 2018 , وبعدما بقي النمو قويًا في النصف الأول من السنة مع تسجيل مستوى 4.1 في المائة في الفصل الثاني، يتوقع مكتب الميزانية أن تتباطأ وتيرته.

وأوضح المكتب أن هذا التباطؤ "مرده عوامل عدة حفزت النمو في الفصل الثاني، ومنها تسارع استهلاك الأسر بعد فصل أول ضعيف وارتفاع كبير في الصادرات الزراعية"، مشيرًا  أن هذه العوامل "إما ستضعف أو ستنعكس".

نمو اقتصاد أميركا يعد الأقوى منذ 4 سنوات

وكان النمو القوي الذي حققه الاقتصاد الأول في العالم بين أبريل / نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، الأقوى خلال 4 سنوات , ما ساهم في تعزيز هذه الحيوية ارتفاع الصادرات، بخاصة  من الصويا، قبل دخول الرسوم الجمركية الصينية المشددة حيز التنفيذ.

ويؤكد الرئيس دونالد ترامب من جهته أن بالإمكان تحقيق نمو في إجمالي الناتج الداخلي يفوق 5 في المائة خلال الفصل المقبل , لكن مكتب الميزانية يرى أن النمو في النصف الأول من السنة المدعوم من "ازدياد نفقات الحكومة والتخفيضات الضريبية وزيادة الاستثمارات الخاصة" لا يمكن أن يستمر بالوتيرة ذاتها , وأكد أن "التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون ستحد من المبادلات في ما بينها".

وتابع المكتب أن "هذه التدابير، بجعلها المنتجات المستوردة أغلى ثمنًا في السوق الداخلية والصادرات الأميركية أعلى تكلفة في الخارج , هذه التعديلات في الرسوم الجمركية ستحد من حجم الواردات والصادرات على السواء".

أميركا تخفض العجز التجاري وتفرض رسومًا على بلدان عدة

وعمدت إدارة ترمب منذ مطلع العام سعيًا منها إلى خفض العجز التجاري الأميركي، وإلى فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع مثل الألواح الشمسية والغسالات والألمنيوم والصلب، المستوردة من بلدان عدة ,  من بينها الصين , كما فرضت رسومًا جمركية إضافية منذ يوليو/ تموز الماضي على منتجات صينية بقيمة نحو 34 مليار دولار، على أن تشمل 16 مليارًا من البضائع الإضافية بدءًا من 23 أغسطس / آب الحالي , وردت كندا والصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية انتقامية مشددة على بضائع أميركية.

وبرر الرئيس الأميركي فرض التعريفات الجمركية بأنه من أجل الحد من العجز التجاري للولايات المتحدة، الذي بلغ 568.4 مليار دولار في عام 2017، والذي وصفه مرارًا بأنه "غير عادل".

وأفاد "الاحتياطي الفيدرالي" في بحث صادر الإثنين ، بأن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة لا تفعل سوى القليل لمعالجة زيادة عجز الميزان التجاري الأميركي , وتوقع باحثون في "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" أن تؤدي الرسوم الجديدة التي قرر ترامب فرضها على مجموعة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى تقليل صادرات وواردات الولايات المتحدة , وقال الباحثون في البنك المركزي الأميركي إنه "في حين لا يمكننا التنبؤ بحجم العجز التجاري (للولايات المتحدة)، فإن الواضح من تحليلنا أن رسوم الواردات ستقلل كلًا من الواردات والصادرات".

باحثون يحذرون من عواقب العقوبات الأميركية

وحذر الباحثون في رسالة تم نشرها عبر الإنترنت من أن هذه الرسوم "لن تؤدي إلى أي تحسن أو إلى تحسن طفيف في العجز التجاري" , ويقول الخبراء إنهم توصلوا إلى هذه النتائج ليس فقط بسبب الرسوم المضادة التي ستفرضها الدول الأخرى على السلع الأميركية، ولكن بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج السلع الأميركية التي سيتم تصديرها، وهو ما يعني تقليص تنافسية الصادرات الأميركية في الأسواق العالمية.

وذكر البحث "التجربة الصينية" دليلًا، حيث خفضت بكين التعريفات الجمركية على الواردات عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وأدى ذلك إلى زيادة هائلة في الصادرات والواردات الصينية.