الدارالبيضاء - حاتم قسيمي
تقدَّمت مجموعة من نواب مجلس الشيوخ الإيطالي، بمقترح إلى رئاسة المجلس؛ لمناقشة نزاع الصحراء في تجاه يصب في تأييد الحكم الذاتي، وعمل روما من أجل استقرار منطقة المغرب العربي، ويأتي هذا المقترح بمثابة رد على قرار المجلس الذي كان قد تبنى منذ أشهر مقترحًا يُؤيِّد جبهة "البوليساريو" وتقرير المصير.
وجرى تسجيل المقترح في 14 تموز/يوليو الجاري، وهو يبرز متانة العلاقات المغربية-الإيطالية، القائمة على مجموعة من الاتفاقات الدولية والثنائية، كما يبرز المقترح، سياسة إيطاليا الخارجية التي تراعي عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول، بل وتراهن على الحوار لإرساء السلام.
وأوضح المقترح، إشكالية نزاع الصحراء من الناحية "جيوسياسية"، ولاسيما في المغرب العربي، والبحر الأبيض المتوسط، وفي الوقت ذاته، يتحدث عن التزام المغرب بتقديم مقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع
وأشار المقترح إلى "توتر العلاقات بين المغرب والشعب الصحراوي، كما ورد في الصياغة"، ومطالبة المغرب بـ"إعداد لوائح حقيقية للنازحين، كما يلمح إلى الصراع جيوسياسي من خلال ورغبة الجزائر في الوصول عبر هذا النزاع إلى منفذ على المحيط الأطلسي".
ويطالب المقترح الحكومة الإيطالية، بـ"مشاركة الحكومة الإيطالية في المنتديات الدولية للمساهمة في حل هذا النزاع، واتخاذ برفقة المؤسسات الأوروبية، أي مبادرة على المستوى الدبلوماسي بهدف تسريع حل النزاع، والمساهمة في تقرير مصير الشعب الصحراوي، ولكن بعيدًا عن الانفصال، وذلك باتفاق يضمن للصحراويين تسيير شؤونهم وللمغرب سيادته الوطنية، وتوظيف إيطاليا وزنها في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع أطراف النزاع وباقي المؤسسات للبحث عن حل للنزاع بهدف بناء سلام دائم لصالح حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنها إيطاليا والذي يعتبر المغرب شريكًا أساسيًّا لها".
ويأتي المقترح بعدما صادق مجلس الشيوخ الإيطالي على قرار 3 نيسان/أبريل الماضي، الذي يطالب حكومة روما بالاعتراف الدبلوماسي بـ"جبهة البوليساريو"، ويطالب كذلك بمراقبة قوات "المينورسو" حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وينتمي النواب الذين تقدموا بالمقترح إلى حزب "فورسا إيطاليا" الذي يديره سيلفيو بيرلوسكوني، ويتحفظ بعض المغاربة الخبراء في العلاقات "المغربية-الإيطالية" على بعض ما جاء في المقترح، ولاسيما مقولة "الصراع بين المغرب والشعب الصحراوي"، إذ يجعل المغرب في مواجهة كل الصحراويين، وهذا التعبير لا يصب في مصلحة المغرب.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر