بنعلي يطالب بمضاعفة عقوبات ترويج واستهلاك الأقراص المخدرة وإلغاء الإعدام

أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية  مصطفى بنعلي، أن مناقشة السياسة الجنائية حاجة مجتمعية، وضرورة سياسية ترتبط بتطبيق الدستور، وأن النقاش حول مشروع القانون الجنائي، من شأنه خلق نقاش مجتمعي، ينبني على تفعيل مضامين الدستور الجديد، وتأويلها تأويلا ديمقراطيا، تشريع  يكرس مبدأ الحرية و يصون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بغض النظر عن اختلاف الرؤى وتعدد المواقف، مشيرا أن النقاشات الداخلية في الجبهة تناولت المشروع برؤى تراوحت بين الترحيب بالمستجدات الايجابية، وتسجيل مظاهر المحافظة والارتداد التي تهدد عدد من الحريات الفردية والجماعية

وأوضح بنعلي خلال كلمته الافتتاحية، للندوة الفكرية والعلمية المهمة، التي نظمها منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، مساء أمس الأربعاء في نادي المحامين  في الرباط، ضعف المقاربة الحقوقية في المشروع، في التعاطي مع المجتمع، والانفتاح على مستجدات الواقع، ومن منظور الحاجة إلى تشريع جنائي يرتبط بالأمن اليومي للمواطن.

وعاب ما اعتبره حلقة ضعف في المسودة، إذ كان على المشرع أن يشدد ويضاعف العقوبات في جرائم ترويج واستهلاك أقراص الهلوسة، ودق ناقوس الخطر الذي أضحت تلعبه، في أوساط المجتمع المغربي، بل إن 80 في المائة من الجرائم المرتبطة بالعنف، هي نتاج لترويج واستهلاك هذه الأقراص

وأشار للتدليل على الخطر الذي يتهدد الكيان المغربي برمته، خصوصا في محيط المدارس والمؤسسات التعليمية ، إلى أن ترويج هذه المواد الخطرة،  يستهدف شريحة واسعة، من الأطفال والشباب، عماد مستقبل البلاد، مع تسجيل  بروز ظواهر إجرامية خطيرة،  لم يألفها المجتمع من قبل، مثل جرائم الأصول والفروع، وشغب الملاعب، وتفاقم معدل جرائم السرقة والاغتصاب، ومظاهر العنف والقتل والتمثيل بالجثث.

وذكّر بنعلي بالمساهمات الهادفة والاقتراحات القيمة التي راكمتها جبهة القوى الديمقراطية عبر السنين في تعاملها مع التشريع  والسياسة الجنائيتين، مشيرا على سبيل المثال للمقترحات التي تقدمت بها الجبهة داخل قبة البرلمان كالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي، وموضوع الاستغلال الجنسي للقاصرين، ومحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، ومحاربة العنصرية والتعذيب

واختتم كلمته بعقد الأمل لأن تكون مبادرة منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، بتنظيم هذه الندوة، مدخلا ايجابيا، للتفاعل مع  مسودة المشروع، في أفق خلق توافق وطني حول مستجدات المجتمع، بهدف تكريس الخيار الديمقراطي الحداثي للمغرب وللمغاربة