مقتل 89 الإثنين و"الحر" يتصدى لاقتحام جديد للقصير‏ ويستهدف الفرقة 17

    استطاعت لجان التنسيق المحلية في سورية، مع انتهاء الإثنين، توثيق 89 قتيلاً بينهم ست سيدات وستة أطفال وستة قضوا باستخدام الغازات السامة، فيما شهدت دمشق وريفها استخدام القوات الحكومية لغازات سامة، وقامت الحكومة السورية بتوزيع أقنعة واقية على أفراد وعناصر الجيش في عدد من المناطق في العاصمة، في حين تصدى "الحر" لاقتحام جديد للقصير،‏ واستهدف الفرقة 17 في الرقة، في الوقت الذي يسعى وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، إلى تعديل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر السلاح على سورية.
وسجلت اللجان المحلية مقتل سبعة وعشرين في دمشق وريفها، سبعة وعشرين في حمص، واحد وعشرين في حلب، خمسة في إدلب، ثلاثة في درعا، اثنين في حماه، اثنين في القنيطرة، وواحد في اللاذقية، وواحد في دير الزور.
وأحصت اللجان 306 نقطة للقصف كان أعنفها في الغوطة الشرقية في ريف دمشق والقصير في حمص: القصف بطائرات الحربية وُثق في 32 نقطة، والقصف بالبراميل المتفجرة وُثق في ثلاث نقاط على كل من أريحا في إدلب، القصير في حمص، وسلمى في اللاذقية. القصف بالغازات السامة وُثق في حرستا في ريف دمشق لليوم الثاني على التوالي.
أما القصف الصاروخي فقد سُجل في 75 نقطة، والقصف بقذائف الهاون في في 84 نقطة، والقصف المدفعي في 111 نقطة على مختلف المدن والبلدات السورية.
فيما اشتبك الجيش السوري الحر مع قوات النظام في 113 نقطة كان أعنفها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، والقصير بحمص وقد تمكن من خلالها:
في حمص صد "الجيش الحر" الهجمات المتواصلة التي تشنها قوات النخبة في "حزب الله" اللبناني وقتل عددًا من عناصره، ودمر عدداً من الآليات، واستهدف قوات الأمن العسكري في منطقة السخنة بتدمر وقتل عشرة عناصر تابعين لقوات النظام.
وفي درعا تمكن "الجيش الحر" من تفجير حاجز البنايات وقتل وجرح عددًا من العناصر ودمر آليات عدة، وقام بتحرير حاجز المشفى الوطني في درعا البلد وقتل عددًا من العناصر ودمر آلياتهم.
وفي حماه استهدف "الجيش الحر" قوات النظام في كل من محردة والفان الشمالي وحقق إصابات مباشرة.
وفي دمشق وريفها "استهدف الجيش الحر" مبنى الإنشاءات العسكرية ومشفى تشرين العسكري في حي برزة بصواريخ محلية الصنع وحقق إصابات مباشرة، وفي القلمون استهدف "الحر" رتلاً عسكريًا كان متجهًا إلى القصير وكبد قوات النظام خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما صد محاولات قوات النظام اقتحام كل من داريا والمعضمية في الغوطة الغربية.
وفي الرقة تمكن "الحر" من تدمير عدد من الآليات أثناء استهدافه للفرقة 17.
وفي حلب قتل الجيش الحر عددًا من عناصر النظام ودمر عدد من الآليات في اشتباكات جبهة ضهرة عبد ربه.
ودمر "الحر" عددًا من الآليات والمدرعات في مناطق مختلفة من سورية.
وقال المركز الإعلامي السوري، إن عددًا من القتلى وأكثر من 70 إصابة سقطوا في حرستا والقابون في ريف دمشق وجوبر بدمشق نتيجة استنشاق غازات سامة، وإن المنطقة تعرضت لقصف بأسلحة لم يتم التعرف على ماهيتها، إلا أن المستشفيات بدأت في استقبال حالات تعاني من الاختناق، وخلّف الهجوم العشرات من حالات الاختناق، تم نقلها إلى أحد المستشفيات الميدانية، في حين ذكرت المعارضة أنها غازات كيميائية استهدفت كتائب الجيش الحر المرابطة على جهة أوتوستراد حرستا، حيث تجري معارك طاحنة بين الجانبين، وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الحكومية غازات سامة ضد حرستا، فهي عادة ما تلجأ إلى هذا السلاح في المناطق التي لا تسيطر عليها، وأن دمشق قامت بتوزيع أقنعة واقية على أفراد وعناصر الجيش الحكومي في عدد من المناطق في العاصمة دمشق، وأن عددًا لا بأس به من الحالات وصل مستشفيات "الفرنسي" و"العباسيين" في قلب دمشق، على الرغم من أن بعض تلك الحالات كان وهميًا، ولكن الحالات الأخرى كانت اختناقات، وضيقًا في التنفس جراء استنشاقهم للغاز.
وحذر نشطاء وسكان في مناطق عدة من دمشق وريفها، في نداءات استغاثة لما لا يقلّ عن ثلاثة أيام، تتمحور بشأن انتشار رائحة غريبة حول دمشق، ولما لم يكن هناك أي استجابة لا من المجتمع الدولي ولا العربي، فإن الحكومة السورية على ما يبدو استخدمت "الكيميائي" في العاصمة، في حين نشر الناشطون فيديوهات تبيّن عشرات الإصابات في حرستا والقابون في ريف دمشق وجوبر، وأن حالات الاختناق تتوارد تباعًا للمستشفيات في تلك المناطق التي سمّوها "منكوبة"، في الوقت الذي قال شهود عيان إنه تم تسجيل حالات اختناق وسعال بمناطق قريبة جغرافيًا كالتجارة والعباسيين والقصور والعدوي.
وناشد السوريون المنظمات الدولية الإنسانية والمجتمع الدولي، إيقاف إبادة السوريين، وبخاصة أن وصول "الكيميائي" إلى دمشق، يعني أنه ما من محرمات لدى الحكومة السورية أبدًا، وأن العاصمة ليست ببعيدة عن استخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها الغازات السامة.
تزامن ذلك مع استمرار الاشتباكات في محيط مدينة وبساتين القصير بين الجيش الحر والقوات الحكومية المدعومة بأعداد ضخمة من قوات "حزب الله" اللبناني، فيما قال "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية"، إن الطيران الحربي جدد قصفه للقصير بالتزامن مع محاولات عناصر من "حزب الله" اقتحام قرية الحميدية في ريف المدينة، لكن الجيش الحر أوضح أنه تمكن من صدهم.
وذكرت وسائل إعلامية مقربة من الحكومة السورية، أن الجيش الحكومي تمكن من فرض سيطرته على 80 في المائة من مدينة القصير في سورية، بعد أسبوع من بدء عملية اقتحامها، في حين قال مصدر مقرب من "حزب الله" اللبناني، "لم يتبق سوى 20 في المائة من القصير بعد السيطرة على 10 في المائة منها، الأحد، وأن الطريق الرئيس بين مدينة بعلبك التي تعد معقلا للحزب ومحافظة حمص في وسط سورية، بات آمنًا، وأن الجيش السوري أحكم صباح الإثنين سيطرته على المدخل الشرقي للأحياء الشمالية لبلدة القصير، التي يتحصن بداخلها المسلحون، وأن الجيش سيطر على الطريق الترابي الواصل بين مطار الضبعة والقصير، منعًا لوصول الإمدادات إلى المسلحين في شمال القصير".
وقال مصدر عسكري: إن الجيش بسط سيطرته على نصف مطار الضبعة شمال القصير وحوطه بطوق عسكري شديد، وأن وحدات الهندسة في الجيش تقوم بتفكيك العبوات الناسفة والصواريخ الموقوتة في بلدة الحميدية بعد السيطرة عليها، وأن الاشتباكات مستمرة منذ فجر الإثنين حول هذه المناطق، نتيجة محاولة المسلحين من مدينة حمص والمتسللين من الحدود اللبنانية تقديم الدعم الى المسلحين في الحي الشمالي وفي مطار الضبعة.
وأعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، ضم 8 أشخاص جدد إليه، بينما لم يُصدِر قرارًا نهائيًا بشأن المشاركة في مؤتمر "جنيف 2"، حيث قال رئيس المكتب الإعلامي في الائتلاف، خالد الصالح، في مؤتمر صحافي عُقد، فجر الإثنين، في إسطنبول، إن "8 شخصيات حصلوا على الـ42 صوتًا اللازمة للانضمام للائتلاف، ومن بين أبرز الأسماء التي انضمت للائتلاف: ميشيل كيلو، وفرح الأتاسي، وجمال سليمان".
ولا يزال جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للائتلاف، المنعقدة منذ الخميس الماضي، يحمل ملفين مهمين لم يحسما، هما: تحديد موقف واضح من المشاركة في مؤتمر "جنيف 2"، وانتخاب رئيس جديد للائتلاف خلفًا لـ أحمد معاذ الخطيب.
وأوضح الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، وعضو الائتلاف المعارض، عبدالباسط سيدا، أنه "لا بد أن يكون هناك سقف زمني وضمانات دولية لمؤتمر (جنيف 2) بشأن تسوية سياسية للأزمة التي تعيشها سورية منذ أكثر من عامين، وقضى فيها أكثر من 80 ألف شخص، وأنه لابد من ضمانات دولية بألا يكون الرئيس السوري بشار الأسد ومجموعته جزءًا من العملية السياسية، التي ستكون موضوع مفاوضات في مؤتمر (جنيف 2) المزمع تنظيمه الشهر المقبل".
وتعتبر الخلافات بشأن دور الرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية، من أهم الأسباب التي عرقلت تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر "جنيف 1"، الذي عُقد في يونيو/حزيران العام الماضي، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية في سورية بصلاحيات كاملة والتوصل لهدنة طويلة الأمد.
ودعا وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، المعارضة السورية إلى المشاركة في مؤتمر السلام "جنيف 2"، مشددًا على أهمية تمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى سياسة مشتركة إزاء سورية مستقبلاً، لأن كل دولة أوروبية تطبق سياسة العقوبات التي تراها، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدًا لتعديل حظر السلاح على سورية، فيما قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، إنه سيتم البحث في تخفيف حظر تسليح المعارضة السورية.
ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض حاليًا بنهاية الشهر الجاري، وسيسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوربي إلى وضع حزمة إجراءات بديلة، في حين يهدف وزير الخارجية البريطاني، مدعومًا بالموقف الفرنسي، من وراء تلك الإجراءات، إلى تغيير القواعد المعمول بها حاليًا، والسماح بإمداد المعارضة "المعتدلة" بالسلاح، وهذا ما تؤيده أيضًا الولايات المتحدة الأميركية، فيما يخشى المعارضون لموقف بريطانيا وفرنسا من التأثير السلبي لتسليح المعارضة على مسار التسوية السلمية، غير أن عددًا آخر من دول الاتحاد الأوربي تعارض تمامًا إرسال أسلحة إلى سورية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية النمساوية، "إن معارضة سورية مسلحة ستعيق الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع في سورية، ويتوقع أيضًا أن يهيمن الصراع في سورية على جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تفتتح الإثنين في جنيف".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن "قلقه البالغ" حيال دور "حزب الله" اللبناني المتنامي في النزاع الجاري في سورية، داعيًا إلى تكثيف الجهود لوقف انتشار المعارك إلى دول أخرى، في حين حث الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، "حزب الله" على وقف مشاركته في القتال في سورية بجانب قوات الرئيس بشار الأسد، وذلك بعد سقوط صاروخين على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، أعلن أن مقاتلي مليشيا الحزب سيواصلون القتال ضد "التكفيريين" في سورية، مهما كان الثمن فادحًا، وحتى تحقيق النصر.