إحياء الذكرى الـ65 للنكبة في الأراضي المحتلة والشتات وسط تأكيد على حق العودة

يستعد الفلسطينيون في الأراضي المحتلة والشتات، لإحياء الذكرى الـ65 للنكبة التي تصادف 15 أيار/مايو من كل عام، وسط حديث عن لقاء يجمع حركتي "فتح" و"حماس" في محاولة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 7 سنوات، حيث اعتبر عدد من الفلسطينيين عشية ذكرى النكبة، أن استمرار الانقسام في ظل الانتهاكات الصهيونية، يُعد بمثابة نكبة كبيرة لم تنته بعد, وقد يكون تأثيرها شد وطأة من نكبة التهجير من الأرض عام 1984، داعين طرفي الانقسام إلى تقديم كل ما يمكن لإنهائه.
ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهيرها في الضفة إلى المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة الخامسة والستين، في حين أعلنت "اللجـنة الوطنية العـليا لإحياء ذكـرى الـنكبـة"، و"اللجنة الوطنية العـليا للـدفاع عن حـق العودة" عن سلسلة فعاليات في الأراضي الفلسطينية.
وطالب مصدر في "حماس" أنصار الحركة وجماهيرها بالمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة ظهر الأربعاء المقبل، في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، حيث ستنظم القوى والفصائل الوطنية مهرجانًا مركزيًا حاشدًا هناك، مشيرًا إلى أن نواب الحركة سيشاركون في الفعالية التي تتضمن كلمة باسمهم.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، "تصميم الشعب الفلسطيني على مواصلة نضاله من أجل الاستقلال والعودة، رغم التضحيات البطولية الطويلة التي قدمها على مدار الخمس والستين عامًا التي مضت، والتي مثلت مصدر فخر وإلهام لأجيال متعاقبة ظلت حاملة للشعلة التي أوقدها آباؤنا وأمهاتنا".
وأوضحت تنفيذية منظمة التحرير، في بيان صحافي في الذكرى الـ 65 للنكبة، أن "شعبنا الفلسطيني في فلسطين ومناطق الشتات كافة ظل موحدًا في هدف الاستقلال والعودة تحت قيادة المنظمة، رغم آثار النكبة الكارثية على وحدة شعبنا الجغرافية، وعلى الرغم من الإجماع الدولي بشأن حقوق شعبنا السياسية، إلا أنه لم يتحول بعد إلى أداة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي، لإجباره على الامتثال لقواعد الشرعية الدولية التي أقرت حق شعبنا في الاستقلال والعودة استنادًا إلى القرار الأممي 194، وأن تراخي المجتمع الدولي وعجزه حتى اللحظة عن تصفية ومخلفاته على الأرض الفلسطينية، يشجعان إسرائيل على تكريس احتلالها وتقويض حل الدولتين، من خلال هجمتها الاستيطانية المسعورة داخل دولة فلسطين، والاستمرار في تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها الجغرافية والديموغرافية، بما في ذلك التطاول على الأماكن المقدسة، وعلى المؤمنين المسلمين والمسحيين الذين يحجون إلى هذه الأماكن، وإنهاء إسرائيل لمقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية، سينهي إلى غير رجعة جميع الجهود الدولية الراغبة في إنهاء الصراع، وسيفتح المنطقة على احتمالات صراع دموي مفتوح وطويل، سيعصف حتمًا بالاستقرار والسلم الدوليين".
وأضاف البيان ذاته، "إن الفرص التي منحها الفلسطينيون والعرب للمجتمع الدولي تُقوضها الحكومة الإسرائيلية باستمرار، وتجعل من الجهود الأخيرة المبذولة لإحياء عملية السلام مجرد محاولة، لن يُكتب لها النجاح من دون إلزام إسرائيل بوقف استيطانها وتنكرها المعلن والمفضوح للشرعية الدولية وقراراتها، وإن استمرار الانقسام السياسي، ومخاطر تحويله إلى انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، هو كارثة كبرى، يمكن أن تودي بإنجازات شعبنا، وإن الخلط المتعمد الذي يثيره دعاة الانقسام بين زيارات التضامن مع شعبنا المحاصر في قطاع غزة وبين التضامن مع الانقسام والقوة السياسية التي تديره سيؤدي في نهاية المطاف إلى جعل طموحات شعبنا وأهدافه الوطنية ورقة ابتزاز في يد قوى إقليمية، تناور بقضيتنا لمصالحها الإقليمية والدولية".
ودعت منظمة التحرير لهذه المناسبة إلى طي الصفحة السوداء من تاريخنا السياسي، وتطبيق ما اتفق عليه في القاهرة والدوحة، مضيفة أن "الانقسام بات عبئًا على استقلالنا، وورقة مناورة مجانية بيد الاحتلال الإسرائيلي، ويجب إيلاء قضية أسرى الحرية سلم أولويات قضايا النضال الوطني واليومي لشعبنا، حتى يتحرر كل أسير، وحتى يكون ذلك مقدمة لحرية الوطن بأكمله".
وقال القائد الفتحاوي، الأسير مروان البرغوثي، لهذه المناسبة، "تحل هذه الأيام الذكرى الخامسة والستون للنكبة الفلسطينية التي تعتبر واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانية، حيث تعرض فيها شعبنا إلى أكبر عملية تطهير عرقي وطرد جماعي ومحاولات إبادة، في حادثة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، باقتلاع شعب من بلاده وإحلال مجموعة استيطانية غريبة مكانه، وتحولت الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا إلى لاجئين، وتعرضت مئات القرى والبلدات والمساجد والكنائس إلى التدمير، وارتكبت الميليشيات اليهودية المسلحة العديد من المجازر، ومسحت من الوجود المئات من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وإن شعبنا العظيم لم يستسلم للنكبة رغم المرارة وحالة التشرد والشتات والضياع التي نجمت عنها، أطلق شعبنا من تحت ركام النكبة ورمادها ومن أزقة مخيمات اللاجئين ثورته المسلحة المعاصرة في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1965، ومنذ ذلك الوقت وشعبنا يواصل ملحمته البطولية ويواصل مسيرة الكفاح الوطني، وجاءت الانتفاضتين كأكبر تعبير عن إرادة جماعية فلسطينية ردًا على النكبة والاحتلال، وإصرارًا على حق العودة المقدس".
وأضاف البرغوثي، في بيان له، "إننا ونحن نحيي الذكرى الخامسة والستين للنكبة في ظل تواصل عذابات اللاجئين وصمودهم العظيم، وفي ظل استمرار الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس والحصار على قطاع غزة، ومواصلة مصادرة الأرض وحملات الاعتقال والقتل، وفي ظل استمرار حالة الانقسام فإننا نؤكد أن حق العودة للاجئين هو حق أصيل ومقدس، لا يخضع للمساومة مطلقًا، وشعبنا لم يفوض أحدًا للتنازل عن هذا الحق الذي كفلته القرارات الدولية وبخاصة القرار 194، وإن حق العودة هو محط إجماع الفلسطينيين في كل مكان، وسيواصل شعبنا كفاحه من أجل العودة باعتبار ذلك الهدف الأنبل والأقدس لكفاح شعبنا طوال العقود الماضية، وأدعو شعبنا في كل مكان إلى إحياء ذكرى النكبة بمزيد من النضال والكفاح وتصعيد وتيرة مقاومة الاحتلال والاستيطان، والمشاركة في الفعاليات كافة، وكذلك ندعو إلى مزيد من الوحدة والتلاحم وتقديم كل الرعاية والدعم والمساندة للاجئين الفلسطينيين في سورية، وأجدد الدعوة إلى التسريع في إنهاء الانقسام الأسود وإنجاز الوحدة على قاعدة الشراكة الوطنية الشاملة في المنظمة والسلطة، ومن خلال حكومة توافق وطني تشرف على وترعى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، كما تؤكد على مشاركة الجميع في مؤسساتها، وعلى الإصرار على مواصلة الجهد للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والإنضمام إلى الوكالات كافة والمواثيق والاتفاقات الدولية والدعوة الرسمية والجادة لدول العالم لمقاطعة إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا، والمطالبة بفرض عقوبات دولية عليها، وتبني إستراتيجية المقاومة الشاملة للاحتلال وتعزيز وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية والمقاطعة الاقتصادية والأمنية والإدارية والسياسية والتفاوضية مع حكومة الاحتلال، ورفض أي محاولات للمس بالثوابت الوطنية ومحاولات الالتفاف عليها، والإصرار على الانسحاب الشامل والكامل لقوات الاحتلال لحدود عام 1967، والإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كاملة السيادة على حدود 1967، والإلتزام بتنفيذ القرار 194، وتحرير الأسرى والمعتقلين كافة في سجون الاحتلال، وإن أي محاولة لاستئناف المفاوضات قبل التزام حكومة إسرائيل الواضح والصريح بهذه الشروط، سيلحق ضررًا بالغًا بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وأن الحديث عن تعديلات على حدود 1967 أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، ونعتبره مسًا بالثوابت الوطنية وتقديم تنازلات مجانية للاحتلال الإسرائيلي، وإننا ولهذه المناسبة نجدد العهد والقسم لشهداء شعبنا الذين سقطوا تحت راية النضال من أجل عودة اللاجئين إلى ديارهم، ونجدد العهد لشعبنا على تمسكنا بثوابتنا الوطنية وبالأهداف النبيلة والعادلة التي يناضل شعبنا في سبيلها منذ عقود، وإننا على ثقة أنّ الأجيال الجديدة لقادرة بتصميمها وإرادتها وعنفوانها ومقاومتها على إنجاز الحرية والعودة والاستقلال".