بعد 3 سنوات من تشكيل اللجنة الاستشارية لورش "الجهوية المتقدمة" في المغرب

الرباط – رضوان مبشور مرت ثلاث سنوات ونصف على إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، تشكيل "اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة" في الـ 3 كانون الثاني / يناير 2010، والتي ترأسها عمر عزيمان، وأوكل إليها إعداد تصور واضح ومتوافق عليه لورش الجهوية الذي تعتزم المملكة المغربية نهجه أسوةً ببعض الدول الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها أسبانيا وألمانيا وفرنسا، إلا أن هذا المشروع ما زال يراوح مكانه ولم يتم التصويت عليه بعد داخل البرلمان المغربي، رغم أن دستور المملكة الأخير نص على ضرورة تنزيله والعمل به، كأحد أكبر القرارات التي اتخذتها الدولة في العقد الأخي، حيث مازالت بعض الأطراف ترفضه بين من يطالب بالإبقاء على 16 جهة كما هو معمول به حاليًا، ومن يدعو إلى تقليصها إلى 12، و من يطالب فقط ب 8 جهات حتى يسهل التنزيل، وبين هذا وذاك تكون الفوارق الاقتصادية بين الجهات والتعددية الثقافية واللغوية أكبر رهان بالنسبة للجنة في إعدادها للتصور.
وإذا كانت اللجنة التي يرأسها عمر عزيمان، والمكلفة بإعداد التصور، تضرب تكتما بالغًا عن تفاصيل أشغالها، والخطوط العريضة لمشروعها، فإنها قد أكدت في ملتمس التمديد الذي تقدمت به للملك، أن الغاية من ذلك هي "الارتقاء إلى مستوى المهمة التي أناطها بها الملك وخارطة الطريق التي سطرها لها"، وخارطة الطريق ليست غير تلك التي كان الملك قد تحدث عنها في عدد من خطاباته المتعلقة بالجهوية المتقدمة.
وعلى رأس اشتراطات الملك على اللجنة الاستشارية للجهوية، إبداع نموذج مغربي متفرد للجهوية، يراعي خصوصيات المملكة التاريخية والثقافية، كما يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الاقتصادية والبشرية الهشة لـ المغرب كدولة تشق طريقها نحو التنمية و الديمقراطية. ومن هنا تأتي ضرورة البحث عن جهوية تنبني على دراسة عميقة لبنيات المجتمع المغربي وإمكاناته، وأن لا تكون مجرد اجترار لنموذج مستورد من دولة أخرى ذات إمكانات بشرية ومؤسساتية ومالية ضخمة، يقود إلى فشل هذه التجربة المغربية الرائدة على المستوى العربي والإفريقي.
وكان العاهل المغربي، قد ركز في خطابه بتاريخ 3 كانون الثاني / يناير 2010، على إعمال معايير العقلانية والواقعية، وقال"إننا نتوخى من هذا الورش المؤسس بلوغ أهداف جوهرية، وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار من أجل بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة"، حيث طلب في خطابه بأن يصبح "ورش الجهوية" نموذجًا يصدره المغرب إلي لدول النامية، ذات الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية القريبة من المغرب.
ومن بين التوصيات التي جاء بها خطاب الملك في 3 كانون الأول / يناير 2010، و 9 آذار / مارس 2011، أن طموح المغرب يظل هو "الارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة، ذات جوهر ديمقراطي تنموي"، مشيرًا إلى أن "الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجهًا حاسمًا لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالدولة المندمجة"
إلا أنه وفي مقابل ذلك، نبه عدة خبراء اقتصاديين أن المشروع يمكن أن يعاني من مشاكل التوزيع اللاعادل لـ الثروات، بخاصة أن بعض الجهات تزخر بثروات طبيعة هائلة في غياب ذلك بالنسبة لجهات أخرى، وهذا ما حاول محمد السادس التأكيد عليه حين قال أنه "لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بل بين المراكز والجهات، فالتنمية الجهوية لن تكون على أساس استثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل بين المناطق في مغرب موحد".
وحسب دراسة سبق وأن أصدرتها مديرية التخطيط حول مؤشرات التنمية البشرية في جهات المملكة، اتضح أن جهة الدار البيضاء، مثلاً، تقف في قمة الترتيب بمؤشر 0.768، وهو مؤشر يعادل تقريبًا، المؤشر الاقتصادي الذي تعرفه دول متقدمة في مستوى الصين، في حين تقع جهة "الحسيمة تاونات" وجهة "تادلة أزيلال" بمؤشر يصل إلى 0.561، وهو مؤشر اقتصادي يعادل، مثلاً، مستوى دول فقيرة مثل كينيا و النيبال. وبالتالي يطرح مسألة ضرورة الإقرار بـ "التضامن الاقتصادي بين الجهات" تجنبًا لتعميق الفوارق الاقتصادية بين جهات الملكة، كما جاءت بذلك العديد من التوصيات التي رفعتها أكثر من هيئة لـ الجنة الاستشارية المكلفة بإعداد تصور لـ الجهوية.
 وسبق لفريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب أن انتقد مشروع القانون الذي قدم في وقت سابق على أنظام البرلمان لمناقشته، واعتبر "التقسيم الإداري والجماعي الحالي تم بشكل عشوائي يغلب عليه الهاجس الإداري، مما أدى إلى إنتاج مجموعة من الجماعات الفقيرة"، واقترح "أن يراعي التقسيم الترابي المقبل تكوين جهات قوية بإمكاناتها، قادرة على مساعدة الحكومة على تجاوز مجموعة من الإشكاليات".
ومن بين أهم المطالب والتحديات أيضًا التي تواجه لجنة عمر عزيمان، هي البعد الثقافي في تقسيم الجهات، تراعى فيه الجوانب التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية والبشرية، مع الأخذ في الاعتبار استقرار وتبعات المعيار التاريخي والجغرافي. واعتبر البرلماني، أشرورو، في تصريح لـ "المغرب اليوم"، أن "التقسيم الجهوي القديم شتت عددًا من القبائل المتجانسة ثقافيًا وتاريخيًا، وقسمها إلى قسمين أو أكثر"، داعيًا إلى "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجانس السوسيولوجي والثقافي والتوزيع الديمقراطي الذي قد يساعد على تحقيق التنمية".
وتراهن سلطات الرباط من خلال تنزيل مشروع "الجهوية المتقدمة"، على اللعب عليها كورقة تفاوضية تحسب للرباط في صراع الصحراء، بحيث سبق للعاهل المغربي أن أكد في إحدى خطبه على ذلك وقال "يظل في صلب أهدافنا الأساسية، جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة"، مؤكدًا أن "هذا المشروع يظل مطروحًا للتفاوض الجاد، لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية لنزاع الصحراء"، مشيرًا أن هذا الورش الجديد "سيمكن سكان الصحراء من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية، وذلك ضمن جهوية متقدمة، سنتولى تفعيلها، بإرادة سيادية وطنية".