الاحتلال يستثني أبناء القدس الشرقيَّة من دفعة الأسرى المقرر إطلاق سراحها

رام الله – وليد ابوسرحان استثنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسرى القدس الشرقية والأراضي المحتلة عام 1948 من الدفعة الثانية المتوقع إطلاق سراحها، الثلاثاء، ضمن الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي على إطلاق سراح 104 أسير معتقل منذ ما قبل اتفاق أوسلو الشهير. وقال مدير مركز "أحرار" لدارسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش: إن الدفعة الثانية من إفراجات المفاوضات التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، لم تشمل أي أسير من القدس والداخل الفلسطيني المحتل، وأنها جاءت بمثابة الصدمة لأبناء الـ48، مشيرا إلى أن "الصفقة لم تراع الأقدمية بالاعتقال وكانت انتقائية من قبل الاحتلال، وأن الجانب الفلسطيني لم يكن له أي دور في تحديد الأسماء أو توزيعها جغرافيا".
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت ليلة الإثنين عن أسماء الـ 26 أسيرًا، المنوي الإفراج عنهم الثلاثاء، دفعة ثانية من الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، وهم: محمد إبراهيم محمد نصر، ورافع فرهود محمد كراجة، ومحمد مصباح عاشور، وعمر عيسى رجب مسعود، وخالد داوود الأزرق، وحازم باسم طاهر شبير، وشريف حسن عتيق، ومصطفى عامر محمد غنيمات، وزياد محمود محمد غنيمات، ورزق علي خضر صلاح، والعفو مصباح نوفل شقير، ومؤيد خليل حجة، وناجح محمد بدوي مقبل، وعبد الرحمن يوسف الحج، وأحمد سعيد قاسم عبد العزيز، وأسامة زكريا وديع أبو فنانة، ومحمد يوسف سليمان تركمان، وعيسى نمر عبد ربه ، وعثمان عبد الله محمود بني حسن، وهزاع محمد هزاع السعدي، ومحمد أحمد محمود الصباغ، و أسرار مصطفى السمرين، وموسى عزات قرعان، وحلمي محمد عيد عيمادي، وأحمد سليم محمد داموني، ويوسف عواد محمد معالي.
وبين الخفش أن "5 من الأسرى من قطاع غزة، والآخرين من الضفة الغربية، منهم 6 من مدينة جنين وأسير واحد من قلقيلية وواحد من سلفيت، كما يوجد أسير واحد من المناطق التابعة لمدينة القدس ولكنه لا يحمل الهوية الزرقاء الإسرائيلية وهو مصطفى عاشور، وأسير من نابلس، وأسير من الأغوار، و3 أسرى من الخليل، و3 أسرى من مدينة بيت لحم، و4 أسرى من رام الله".
وأوضح الخفش أن "25 أسيرا من أصل 26 أسيرا محكومون بالسجن المؤبد وأسير واحد وهو الأسير موسى قرعان من مدينة رام الله محكوم بـ 28 عاما".
وعن أقدم هؤلاء الأسرى، قال الخفش: إن الأسير عيسى عبد ربه من مدينة بيت لحم عميد أسرى الضفة والمعتقل منذ 21تشرين الأول/ أكتوبر 1984 هو أقدم هؤلاء الأسرى، يليه 6 أسرى اعتقلوا عام 1985، وأسيران اعتقلا عام 1986 وهما مصباح عاشور والعفو شقير، وأسيران اعتقلا عام 1990، وأسيرين عام 1991، و7 أسرى اعتقلوا عام 1992، و3 أسرى اعتقلوا عام 1993، و3 أسرى اعتقلوا عام 1994.
وأشار الباحث الحقوقي إلى أن "أسوأ ما كان في هذه الصفقة تحكم الجانب الإسرائيلي وإعلانه عن الأسماء المنوي الإفراج عنها"، لافتا إلى أن "عائلات الأسرى عاشت أسوأ وأصعب اللحظات وهي تنتظر وتترقب الإعلان عن الأسماء، وخصوصا أهالي القدس والأراضي المحتلة.
وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن "12 أسيرا مقدسيا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما (قبل أوسلو) 5 من حملة الهوية الزرقاء، و6 حملة الهوية الفلسطينية، و14 أسيرا من الداخل الفلسطيني، وفي مقدمتهم عميد الأسرى الفلسطينين كريم يونس وزميله ماهر يونس أبناء قرية عرعرة من المثلث الفلسطيني (1948) اللذان مضى على اعتقالهما أكثر من 30 عاما.
وقال أبو عصب: إن استثناء أسرى القدس وأراضي 48 هو ظلم من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتعمد إبقاء هؤلاء الأسرى للمرحلة الأخيرة ورقة للضغط والمساومة"، معتبرا أن "أسرى القدس والداخل هم في عالم المجهول فلا ضمانات تؤكد بأنه سيتم الإفراج عنهم، إنما وعود سياسية من حكومة الاحتلال التي دائما ما تنصلت منها".
وأوضح أبو عصب أنه "يقبع داخل سجون الاحتلال 78 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما"، وقال: في حال الانتهاء من الافراج عن جميع الأسرى قبل أوسلو، يجب العمل للإفراج عن بقية الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، وعددهم 4700 أسير، نسبة كبيرة منهم من أصحاب المؤبدات، إضافة إلى وجود 50 أسيرا مصابا بالسرطان، كما يوجد أسرى أطفال ونساء.
وفيما تعتبر هذه الدفعة الثانية من الأسرى الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم (104 معتقلين منذ ما قبل عام 1993)، بالتزامن مع تواصل جولات المفاوضات مع الفلسطينيين والتي جرى استئنافها في نهاية تموز/ يوليو الماضي برعاية أميركية.
قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الإثنين: إن استقبالا رسميا وشعبيا سيجري للأسرى المحررين الـ 26 بعد منتصف ليلة الثلاثاء في مقر الرئاسة في رام الله وبمشاركة الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية وأهالي الأسرى.
واعتبر قراقع أن "الإفراج عن الدفعة الثانية إنجاز وطني كبير للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وهي خطورة نحو تحرير سائر الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال"، موضحا أن "المؤبد بالمفهوم الإسرائيلي قد تحطم، بحيث جميع المفرج عنهم محكومين بالسجن المؤبد ومدى الحياة".
وأكد قراقع أن "الدفعة الثانية ستكون غدا والثالثة في 29 آذار/ مارس 2014 وأن أسرى القدس والـ 48 مشمولون في الإفراجات وإن تعمدت إسرائيل تأخير الإفراج عنهم".
جددت السلطة قولها أن إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو والبالغ عددهم 104 ، مرتبط فقط بالتزام فلسطيني بتأجيل تقديم طلبات العضوية للمنظمات الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها الإثنين: إن الاتفاق الذي تم برعاية أميريكية عبر الوزير جون كيري، يمتنع بموجبه الجانب الفلسطيني عن تقديم طلبات الانضمام للوكالات الأممية المختصة، مقابل إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، وليس له أية علاقة بمجريات العملية التفاوضية، أو البناء الاستيطاني الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما محاولة إسرائيل ونيتنياهو ربط إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بالبناء الاستيطاني، إلا محاولة مضللة وخاطئة وكاذبة، لتخفيف الانتقادات عليه من قبل شركائه في الائتلاف، وهذا موضوع لا يعنينا في شيء، وتستطيع الإدارة الأميركية تأكيد صيغة ذلك الاتفاق الذي تم إبرامه بواسطة الوزير جون كيري، والذي حدد فترة زمنية نمتنع من خلالها تقديم طلبات العضوية لتلك المنظمات، مقابل إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو على دفعات، تنسجم مع هذه الفترة الزمنية.
وأكدت الوزارة أن "القيادة الفلسطينية تعتبر أن إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، والحصول على حريتهم، قضية مركزية ملحة، ولها أولوية في سياستها، خصوصا بعد إهمال إدراجهم في صفقة التبادل الأخيرة التي أجرتها "حماس" مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.