بوادر انفراج للأزمة التونسية بعد قبول الغنوشي بمبادرة "اتحاد الشغل" الخميس

نجح حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم في إقناع "الاتحاد العام التونسي للشغل" الذي يعد من أكبر القوى النافذة في تونس اجتماعيًا وسياسيًا، وبعد اجتماع بين رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، وزعيم "اتحاد الشغل" حسين العباسي في لقاء مطول دام أكثر من ساعتين، اتفقت أكبر قوتين في البلاد على استمرار الحكومة الحالية التي يقودها حزب "النهضة" وشريكيه التكتلوالمؤتمر من أجل الجمهورية لشهرين فقط، واستئناف "المجلس التأسيسي" لأعماله لصياغة القانون الانتخابي وضبط تاريخ نهائي للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وإنهاء الدستور في  أجل أقصاه 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 وهو تاريخ انتخاب "التأسيسي" قبل سنتين  في العام 2011، فيما أعلن القيادي في "اتحاد الشغل" سامي الطاهري لـ"المغرب اليوم" أن أمين عام المنظمة النقابية حسين العباسي سيواصل جهوده لإقناع قوى المعارضة بخارطة الطريق التي اتفق عليها مع زعيم "النهضة" راشد الغنوشي، مؤكدًا أن "النهضة" وافقت على حل الحكومة.
و أكد القيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس رياض الشعيبي لـ"المغرب اليوم" أن اجتماع رئيس "النهضة" راشد الغنوشي بزعيم المنظمة النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) حسين العباسي، الخميس،  قد أفضى إلى اتفاق على التمديد في عمر الحكومة الحالية و"المجلس التأسيسي" بشهرين فقط، إلى حين إنهاء الدستور وصياغة القانون الانتخابي قبل تاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، على أن يتم تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة غير حزبية تتولى الإعداد لانتخابات عامة،  في حين صرح القيادي في "اتحاد الشغل" سامي الطاهري لـ"المغرب اليوم" أن الاتحاد سيبذل جهده لإقناع المعارضة بما توصل إليه الغنوشي والعباسي للوصول إلى حل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي 25 تموز/يوليو الماضي.
من جانبه أعلن القيادي في "اتحاد الشغل" سامي الطاهري لـ"المغرب اليوم" أن أمين عام المنظمة النقابية حسين العباسي سيواصله جهوده لإقناع قوى المعارضة بخارطة الطريق التي اتفق عليها مع زعيم "النهضة" راشد الغنوشي، مؤكدًا أن "النهضة" وافقت على حل الحكومة.
وأوضح  القيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم رياض الشعيبي لـ"المغرب اليوم" أن حزبه أعرب الخميس، عن قبوله بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كمنطلق وقاعدة أولوية لاستئناف الحوار الوطني بين القوى السياسية في البلاد مع ابقاء الباب مفتوحا أمام بقية المبادرات للنقاش"، وفق قوله.
وتنص مبادرة "اتحاد الشغل" على  استقالة الحكومة الحالية التي تقودها "النهضة" وتشكيل حكومة انقاذ وطني غير حزبية مع الإبقاء على "المجلس التأسيسي"، كمنطلق لحوار وطني بين الفرقاء السياسيين بهدف الخروج بحل من الأزمة السياسية في البلاد.
و لفت  القيادي في حزب "النهضة" الاسلامي الحاكم رياض الشعيبي  أن الغنوشي اتفق مع زعيم المنظمة النقابية على عودة "التأسيسي" ومباشرة أعماله التي من المنتطرة أن تكون بداية الأسبوع المقبل.
وقال الشعيبي إن "النهضة تنتظر ردًا رسميًا على ما تم الاتفاق عليه في القمة الثنائية مع منظمة الشغل، من حزب نداء تونس الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي ،والذي يعد القاطرة الكبرى للمعارضة التونسية، مشيرا إلى ان جبهة الانقاذ  المعارضة انقسمت في موقفها تجاه الاتفاق الحاصل  بين مؤيد ومتحفظ حيث أبدى حزب "الأمان" ورئيس الهيئة السياسية للحزب "الجمهوري" نجيب الشابي  تفاعلا ايجابيا".
وبشأن موقف ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، الذي عبر عن تمسكه بحل الحكومة في الوقت الحالي دون الانتظار إلى حين اتمام الدستور والقانون الانتخابي، متهمًا "النهضة" بمحاولة تمرير أجنداتها وشق صف جبهة الانقاذ من خلال استمالة القوى الوسطية والليبرالية بزعامة حزب "نداء تونس" وعزل القوى اليسارية متمثلة في الجبهة الشعبية، قال القيادي في الحزب الإسلامي الحاكم في تونس رياض الشعيبي  "الجبهة الشعبية عزلت نفسها بنفسها لأنها  ترفع شعار الفراغ ودفع البلاد للمجهول ولا تقبل بالتنازل عن سقف مطالبها المرتفع للوصول إلى توافق أو حل وسط".
وأضاف الشعيبي "ما يحدد مواقفنا هو الحرص على المصلحة الوطنية والتوافق الوطني، وإذا كانت هناك أطراف لا تراعي المصالح العليا للدولة فإنها ستبقى تعاني نتيجة مواقفها العدمية"، معتبرا أن جلسات المشاورات الأخيرة بين المعارضة والأحزاب الحاكمة (النهضة، التكتل، المؤتمر من أجل الجمهورية)  قد عززت جبهة الاعتدال والوسطية وقوّت الموقف الديمقراطي".
 من جانبه، أعلن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي الخميس ، عن قبول الحركة لمقترح الاتحاد العام التونسي للشغل لتكون منطلقًا للحوار الوطني، عقب خروجه من اللقاء، الذي جمعه مع  الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في مقر الاتحاد المغاربي في تونس العاصمة.
وأفاد الغنوشي أنه تقدم بجملة من المقترحات الجديدة التي سيعرضها حسين العباسي على  المعارضة في اجتماع الجمعة.
وأشار الغنوشي إلى قرب موعد انطلاق الحوار الوطني، لافتا النظر إلى أن المجلس "التأسيسي" ومؤسسات الدولة ستعود لسالف نشاطها في أقرب الآجال.
في المقابل، قال حسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل "راشد لغنوشي قبل صراحة بمبادرة الاتحاد كمنطلق لحوار وطني، وسنعرض مقترحات حركة "النهضة" على المعارضة".
وأضاف العباسي "على السلطة والمعارضة الوعي بدقة المرحلة ، سيما وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس لم يعد يُطيق المزيد من الانتظار".
وأكدت مصادر لـ"المغرب اليوم" أن أمين عام المنظمة النقابية حسين العباسي سيعقد لقاء مع نواب المعارضة المنسحبين من "المجلس التأسيسي"، في محاولة لحل الأزمة.
وكان أكثر من 50 نائبًا معارضًا في "المجلس التأسيسي" قد جمدوا عضويتهم فيه عشية اغتيال زميلهم محمد البراهمي زعيم حزب التيار الشعبي في 25 تموز/ يوليو الماضي، وهو ما فجر أزمة سياسية حادة في تونس، بعد أن دخل النواب في اعتصام مفتوح سُمّي بـ"اعتصام الرحيل"  منادين بإسقاط "التأسيسي" الذي تسيطر عليه أغلبية من حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم ، وحل جميع مؤسسات الدولة المنبثقة عنه من رئاسة جمهورية وحكومة.
ويرى مراقبون أن الأزمة السياسية في تونس تسير نحو الأفول والانفراج، بعد أن نجحت أكبر قوتين نافذتين في البلاد ممثلتين في حزب  "النهضة" الإسلامي الحاكم و"الاتحاد العام التونسي للشغل" في الاتفاق على خارطة طريق، من أبرز ملامحها  التمديد في عمر حكومة "الترويكا" الحالية و"المجلس التأسيسي" لشهرين آخرين فقط يتم فيهما استكمال الدستور وإعداد القانون الانتخابي مع تحديد تاريخ نهائي وواضح للانتخابات العامة المقبلة التي ستتولى الاشراف عليها حكومة كفاءات مستقلة برئاسة شخصية وطنية غير حزبية هي الأخرى، لفسح المجال بعد ذلك لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة مكلفة بالإعداد لانتخابات عامة، إلا أن نجاح خارطة الطريق التي وضعها اتحاد الشغل والنهضة تبقى رهن  موافقة أغلب قوى المعارضة وخاصة حزب نداء تونس الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي.
ويرى مراقبون أن زعيم حزب "العمال والجبهة الشعبية" حمّة الهمامي  يخشى "عزلة سياسية" في حال قبول حليفه داخل جبهة الانقاذ الباجي قائد السبسي  باتفاق "النهضة" و"اتحاد الشغل"، خاصة وان الهمامي مازال يطالب بحل فوري للحكومة والتأسيسي دون انتظار اتمام الدستور والقانون الانتخابي في 23تشرين الأول/أكتوبر، متهما حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم بمحاولة ضرب وحدة جبهة الانقاذ واختراقها عبر استمالة قوى الوسط وعزل جبهة اليسار.