لندن ـ سليم كرم
لندن ـ سليم كرم
أشارت تقارير صحافية غربية إلى مخاوف السكان المسلمين السنة الذين يقيمون في المناطق العلوية السورية من تعرضهم إلى عملية تطهير عرقي على يد قوات الحكومة السورية، مؤكّدة ظهور محاولات على يد الحكومة السورية لإعادة تشكيل المنطقة التي يسكنها خليط هشّ من الطوائف العرقية.
ونشرت صحيفة "غارديان" تقريرًا عن أوضاع أولئك السكان، ونسبت إلى السكان
السنة الذين يعيش في تلك المناطق قولهم إنهم باتوا مهددين على نحو يضطرهم إلى الفرار من منازلهم، وسط مخاوف من أن يؤدي سقوط مدينة حمص إلى وقوع عملية تطهير عرقي طائفي واسعة النطاق في الكثير من المناطق السورية.
ويشير هؤلاء الذين يعيشون في الشريط الساحلي من البلاد والمعروف باسم "الظهير أو المحور العلوي" الذي يمتد من الشرق الجنوبي حتى دمشق إلى ظهور محاولات على يد الحكومة السورية لإعادة تشكيل المنطقة التي يسكنها خليط هشّ من الطوائف العرقية، وتقول الجماعات السنية إن تلك الخطوات أكثر من مجرد خطوات لتأمين المناطق الموالية للحكومة.
وتتركز المخاوف بصفة خاصة في مدينة حمص التي يتوقع المراقبون الغربيون سقوطها في أيدي قوات الحكومة التي يدعمها "حزب الله" مع نهاية فصل الصيف الجاري، الأمر الذي يُعد بمثابة مكسب كبير لقوات الحكومة على مدار الحرب الأهلية السورية.
وتعرضت السجلات والوثائق العقارية كافة في حمص للدمار بسبب الحرائق السابقة التي جرت في السجل العقاري في المدنية خلال الشهر الماضي، ويخشى السكان من عدم قدرتهم على إثبات ملكيتهم لأراضيهم ومنازلهم.
ويقول أحد السكان: إن هناك مؤامرة وراء احتراق السجل العقاري، لأنه هو المبنى الوحيد الذي تعرض للحريق في المنطقة.
ويقول موظف في السجل العقاري: إن الوثائق والعقود كلها ورقية ولم يسبق تحويلها إلى وثائق رقمية.
وتقول الصحيفة إن مدينة حمص والمناطق المحيطة بها تُعَد بمثابة مواقع مهمة وضرورية لإيجاد منطقة آمنة للطائفة العلوية في حالة انهيار الحكم السوري، فهي من الناحية الجغرافية تربط بين مناطق علوية على الساحل السوري ومناطق الشيعة في وادي البقاع اللبناني.
والمعروف عن حمص أنها مدينة عاشت فيها غالبية سنية مع أقليات علوية ومسيحية في سلام، ولكنها الآن وعلى مدى 18 شهرًا مضت إلى كانتونات، فهناك مناطق علوية محاطة بجدران أمنية، وهي مناطق محظورة ومنفصلة عن مناطق المعارضة، وفي الريف في الشمال والشرق تعيش جماعات سنية وعلوية قريبة من بعضها بعضًا، ولكن العام الماضي شهد تحولات خطيرة تمثلت في مذابح في المناطق السنية.
والواقع أن التطهير العرقي لا يقتصر على جانب واحد، ففي شمال اللاذقية يتعرض العلويون الشيعة للمطاردة والطرد من قراهم بالقرب من الحدود التركية، وذلك على يد جماعات المعارضة، وخاصة الجهادية منها.
وتزعم قيادات محلية في حمص أن المناطق السنية فيها مثل عشير والخضير وكرم الزيتونة أُخليت من سكانها السنيين وحل محلهم الان عائلات علوية.
ويقول الناشط أبو رامي إن هناك أمثلة واضحة على وقوع عمليات تطهير مذهبية في الكثير من المناطق في حمص في إطار خطة إيرانية شيعية تعمل على تنفيذها مليشيات إيرانية ومن "حزب الله" وفي إطار خطة بناء دولة علوية للأسد، وهي خطة يؤكد عليها مصادر دبلوماسية وسيطة بين الحكم السوري والدول المعادية له. وقد طلب الأسد من أحد هؤلاء الدبلوماسيين الاتصال بوزير الخارجية الإسرائيلي قبل عام، والذي كان أفيغدور ليبرمان، ليطلب منه تأكيد إسرائيل على عدم الاعتراض على محاولات بناء دولة علوية.
ويقول أحد المؤيدين للحكومة السورية إن الغريب أن العلويين أنفسهم قد يرفضون فكرة إنشاء دولة علوية، إلا أن هناك مخاوف عميقة في أوساطهم بشأن هويتهم، وبدأ الناس بالفعل يتناقشون في إمكان التقوقع داخل دولة علوية على أساس مذهبي، وهم يعتقدون أن ذلك في حد ذاته مسألة صراع من أجل البقاء.
ويقول زعيم طائفة الدروز اللبنانية النائب وليد جنبلاط إن النقطة الخطيرة في هذا السياق بدأت عندما بدأت المعركة في حمص، وسرعان ما تبيّن أن الحكومة تريد تطهير الطريق إلى دمشق وما خلفها، وبعد ذلك مباشرة بدأت عملية التطهير المذهبي، وكانت هناك مذابح في بنياس ومناطق أخرى.
ووردت إليه معلومات تقول إنه طُلب من السنة الخروج وأن المنطقة ككل قد تتحول إلى معقل ومقاطعة للعلويين.
وأكد عدد من سكان المعاقل العلوية في طرطوس واللاذقية
أن الحكومة السورية عرضت عليهم كثيرًا تزويدهم بأسلحة منذ بدء الانتفاضة السورية في آذار/ مارس العام 2011.
ويقول طالب علوي في جامعة دمشق إنه وقبل سبعة أشهر تطوع غالب أقاربه في المخابرات العسكرية للمشاركة في غارات على المناطق السنية في طرطوس وجنوبها.
ويقول محامي سني في طرطوس: إن المنطقة شهدت حوادث تطهير عرقي، وإن هناك عشرات الآلاف من اللاجئين، وإن الأسلحة تُوزع على نطاق واسع على العلويين، الأمر الذي يوحي باقتراب وقوع مذابح خطيرة.
ويقول ضابط منشق سوري: إن الحكومة السورية تستعين بعدد من خبراء الحرب الأهلية في لبنان، للخروج بخطة لعزل القرى العلوية عن الأحياء السنية، وهي خطة سبق تطبيقها في لبنان، وكأن التاريخ يعيد نفسه في سورية.
وقبل تسعة أشهر قامت الحكومة السورية بإنشاء ما يسمى بـ "جيش الدفاع الوطني"، ويتكون من متطوعين موالين للحكومة السورية ويطلق عليهم اسم "الشبيحة"، وتتمثل خطورتهم كما يقول البعض في أنهم "أكثر دموية وأكثر وحشيّة من الجيش الحكومي ذاته".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر