تونس تدين العدوان الإسرائيلي على سورية وتعتبره محاولة لضرب الثورة

   دان حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، الاثنين، العدوان الإسرائيلي على أراضي ومقدرات الشعب السوري، معتبراً أنه محاولة لتشويه الثورة السورية، في حين نددت رئاسة الجمهورية التونسية بـ"الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على سورية"، مجددة رفضها لأي تدخل أجنبي في الثورة السورية، معتبرة أن العدوان الإسرائيلي يأتي في سياق محاولات ضرب "ثورة الحرية والكرامة السورية، في حين دعا وزير الخارجية التونسي، عثمان الجارندي نظراءه في اتحاد المغرب العربي إلى تفعيل الاندماج الاقتصادي وتعميق التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على المنطقة، وذلك خلال مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي المنعقد في مدينة الرباط المغربية.
   وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها الاثنين، إن تونس تندد بمنتهى الشدة الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على سورية الشقيقة وتعتبر أن سعي إسرائيل للاستفادة من الوضع المضطرب في سورية يقدم دليلا آخر قاطعاً على ترصدها للفرص كافة من أجل إشباع أطماعها في المنطقة العربية والمضي قدما في تدمير مقدرات الشعب السوري.
   وجددت الرئاسة التونسية تأكيدها على رفضها القاطع لأي تدخلات أجنبية في الصراع الدائر في سورية، معتبرة أن العدوان الصهيوني الأخير، جاء نتيجة لاستسهال هذا التدخل الذي يرمي إلى إضعاف سورية واستهداف أطياف السوريين جميعهم بغض النظر عن مواقفهم تجاه الصراع الجاري.
   واعتبرت تونس، التي كانت من بين الدول السباقة في مساندة الثورة السورية وطرد سفير نظام الرئيس بشار الأسد عن أراضيها، أن النضال من أجل حرية الشعب السوري لا يقل قيمة عن مواجهة العدوان الصهيوني وبخاصة إذا ما حاول الاستفادة من انقسام السوريين واقتتالهم.
   كما نادت الرئاسة التونسية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة هذه الاعتداءات الاجرامية لما تشكله من انتهاك صارخ للمبادئ والمواثيق الدولية، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي سيشكل تشجيعاً لإسرائيل على ارتكاب المزيد من الاعتداءات وبالتالي تهديد الاستقرار الهش في المنطقة.
   كما دان حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، في بيان له الاثنين، العدوان العسكري الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي السورية.
  وجدد الحزب الحاكم في تونس، دعمه للثورة السورية ولحق الشعب السوري في الحرية والكرامة، معتبرا أن العدوان يأتي في سياق "محاولات خبيثة لخلط الأوراق والإساءة للثورة السورية".
   وفي سياق متصل، استنكر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ما وصفه بـ"الاعتداء الغادر على الأراضي السورية الذي استهدف "منشآت عسكرية وعلمية تم بناؤها واقتناؤها بأموال الشعب السوري ، مخلفا عديد عديد الشهداء السوريين.
   واعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن العدوان الاسرائيلي أثبت أن اي قدرات عربية استراتيجية هي "محل استهداف حتى وإن بقيت في خزائن مغلقة، وهو ما يعكس المخاوف الاسرائيلية من تحولها الى ايدي يمكن ان تهدد الكيان الغاصب."
   وأعرب حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن استنكاره للعدوان" الجبان الذي ضرب عرض الحائط القوانين الدولية" ، معتبرا أنه محطة أخرى لضرب آمال الشعب السوري في بناء دولة الحرية والكرامة ومحاولة يائسة من الكيان الغاصب لضرب اي مسار تحرري خصوصاً أن قياداته عبرت باستمرار عن قلقها البالغ من إسقاط الاستبداد.
  وشجب حزب المؤتمر ما أسماه بـ"محاولات السطو على ثورة الحرية والكرامة السورية او تحويلها نحو أهداف بعيدة عن مصالح الشعب السوري ونحو الاقتتال الطائفي وتدمير كيان الدولة السورية، مشددا على أن مسيرة الشعوب العربية تجاه الحرية والكرامة لا يجب أن يتم دفعها نحو تجاهل المعركة القائمة مع نفوذ عديد القوى الدولية وبالاستعانة بالعدو الصهيوني للسيطرة على المنطقة، داعيا إلى عدم الفصل بين التحرر من الاستبداد المحلي والتحرر من الاستبداد الدولي.
   وكانت وزارة الخارجية التونسية، سارعت إلى التنديد بالاعتداء الإسرائيلي الأخير ضد سورية، معربة عن رفضها التّام لانتهاك حرمة الأراضي السورية وشن عمليات استفزازية من شأنها تعميق حالة التوتر والاحتقان، والزج المنطقة في حرب إقليمية ذات تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
  فيما أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية التونسية قرّرت تعزيز طاقم سفارة تونس في بيروت، وتخصيص قسم من خدماتها القنصلية لصالح الجالية التونسية في سورية، وذلك في إطار الإحاطة بالتونسيين المقيمين في الخارج والاستجابة لاهتماماتهم وحاجياتهم، وحرصاً من السلطات التونسية على تأمين متابعة خاصّة لأوضاع التونسيين في سورية، والدفاع عن حقوقهم والمحافظة على مصالحهم، وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض قد تعهد للرئيس التونسي المنصف المرزوقي بمتابعة ملف المقاتلين التونسيين في سورية، معتبرا أنهم بضعة عشرات وليسوا آلافا كما يُروج له الإعلام.
   ورغم أن تونس كانت من أول الدول التي طردت الممثل الدبلوماسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد معلنة دعمها الكلي لائتلاف المعارضة السوري وللثورة السورية، إلا أنها أكدت أن تسليمها لسفارة الجمهورية العربية السورية  لائتلاف قوى المعارضة، أمر غير مطروح، مبررة ذلك بتمسكها بمبادئ الشرعية الدولية باعتبار أن المسألة تخضع لمواثيق واتفاقيات أممية ودولية.
   كما ترأس وزير الشؤون الخارجية التونسي ، عثمان الجرندي، الوفد التونسي رفيع المستوى المشارك في الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع وزراء خارجية المغرب العربي في الرباط بحضور وزراء خارجية دول المغرب العربي.
   وأبرز الوزير التونسي، الأهمية التي توليها تونس للاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، مبرزاً في هذا السياق الضرورة الملحة التي تكتسيها عملية تفعيل مسيرة الاندماج المغاربي وتطوير آليات ومؤسسات الاتحاد بما يستجيب لطموحات شعوب المنطقة في بناء صرح مغاربي موحد ومندمج كفيل بالتفاعل الإيجابي مع الظرف الراهن واستحقاقاته مجدداً، حرص تونس على مواصلة المشاورات مع بقية الدول المغاربية بخصوص انعقاد القمة المغاربية التي اقترحها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
   ودعا وزير الخارجية التونسي ، نظراءه المغاربة إلى تكثيف التنسيق والتشاور بين دول الاتحاد من أجل مجابهة التحديات التي تواجهها المنطقة المغاربية وفي مقدمتها التحديات الأمنية، فضلاً عن دفع سبل الاندماج الاقتصادي، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من إجراءات لتأمين انطلاقة فعلية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، لتقوم هذه المؤسسة الاتحادية الهامة بدورها المنشود في مجال الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية داخل الفضاء المغاربي.
   من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني أن الأوضاع الراهنة التي تعيشها منطقة المغرب العربي، تفرض على دولها صياغة خطة موحدة ومندمجة للاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة في الوحدة والتنمية الشاملة والاندماج الاقتصادي.
   في حين أشار وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي، إلى أن تطوير الشراكة وتفعيل مقومات الوحدة بين دول المغرب العربي الخمس بات ضرورة ملحة، داعياً "إلى السعي الجاد لإصلاح منظومة الاتحاد المغاربي التي "ليس من المعقول استمرارها وفق الآليات القديمة".
   وتطرق وزراء دول اتحاد المغرب العربي خلال أعمال الدورة الـ31 لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغرب العربي، قضايا الاندماج المغاربي وتنشيط الآليات والمؤسسات الكفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن والتنمية في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة المغاربية بصفة خاصة ومنطقة الساحل والصحرء بصفة عامة.