تقرير استخباراتي يكشف عن أسرار ميليشيات "الدفاع الوطني" المناصرة للأسد

كشفت تقارير استخباراتية، عن نقص واضح في عدد قوات الجيش السوري، وبخاصة بعد تفضيل أبناء الطائفة العلوية الانضمام إلى الميليشيات المقاتلة غير الرسمية في ما يُسمى "اللجان الشعبية" أو "الدفاع الوطني"، بدلاً من انضمامهم إلى الجيش الحكومي الذي قدر قوامه سابقًا بين 300 و500 ألف جندي، ولكن فرار جنود وانشقاق البعض الآخر فتّ في عضده، في الوقت الذي تُقبل فيه الأقليات الأخرى من مسيحيين ودروز على الانضمام إلى قوات "الدفاع الوطني"، بدلاً من التطوع في الجيش، الذي يتألف معظمه من مقاتلين سنّة.
ودخلت الانتفاضة السورية ضد الرئيس بشار الأسد، التي بدأت في صورة احتجاجات سلمية، عامها الثالث مستنزفة الجيش الحكومي، حيث انتقلت الانقسامات العرقية التي تفرق بين أفراد البلد الواحد إلى الجيش، الذي فقد بالفعل الكثير من قوته نتيجة فرار بعض أفراده، وانضمام البعض الآخر إلى المعارضة والجيش الحر، حيث أفادت الكثير من التقارير الصحافية والاستخباراتية عن نقص في عدد القوات الحكومية، من جيش وأمن وميليشات مؤيدة، هذا الأمر الذي بدأ يأخذ منحى مختلفًا في الآونة الأخيرة، مع تفضيل العلويين الانضمام إلى "اللجان الشعبية" أو "الدفاع الوطني" بدلاً من انضمامهم إلى الجيش السوري، إضافة إلى إقبال الأقليات من المسيحيين والدروز على الانضمام إلى قوات "الدفاع الوطني"، بدلاً من التطوع في الجيش، ليتحول دور الجيش على الإمداد والتوجيه، في حين يقاتل أفراد قوات "الدفاع الوطني" على الأرض.
وأعلن تقرير مفصل لوكالة "رويترز"، بعض من خبايا وخفايا مليشيات "الدفاع الوطني" التي تقاتل مع بشار الأسد، موضحًا أن تشكيلها جاء إثر إنهاك الجيش الحكومي وتفككه وانعدام ثقة الضباط العلويين بالجنود السنة، وأن هذه المليشيات تتشكل في معظمها من العلويين فضلاً عن المسيحيين والدروز، حيث جاء في التقرير، "في سورية وجد العشرات من الرجال ممن يجري استدعاؤهم كل شهر للانضمام للجيش والقتال في صفوفه، بديلاً أكثر إغراءً ألا وهو البقاء في ديارهم والانضمام لمجموعات شبه عسكرية موالية لبشار الأسد، مما يؤمن لهم نصيبا من الغنائم التي تنهب أثناء شن غارات على المقاومة، فيما يشعر ضباط الجيش من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، بعدم الارتياح لقيادته جيشًا من المجندين، معظمهم ينتمي للغالبية السنية في البلاد، حيث يقول هؤلاء الضباط إنهم يستطيعون تشكيل قوة أكثر ولاء من ميليشيات غير حكومية تنتشر في أنحاء البلاد".
وقال قائد عسكري في الخامسة والثلاثين من عمره، رفض نشر اسمه لاعتبارات أمنية، في محادثة هاتفية من دمشق، "بعدما اندلعت الأحداث، بدأت قيادتنا تفقد الثقة في الجيش وفعاليته على الأرض في حرب مثل هذه، فقد أصابت الشيخوخة الجيش السوري، وفرّ عدد كبير من الجنود وانضم البعض إلى عصابات مسلحة من المعارضة، وأتتنا فكرة تشكيل قوات الدفاع الوطني، والتي بدأت كلجان شعبية تجوب الأحياء، ثم تحولت إلى جماعات مسلحة في أواخر 2012 اكتسبت صفة قانونية تحت مسمى (قوات الدفاع الوطني)".
وأضاف القائد العسكري، وهو علوي مثله مثل معظم كبار ضباط القوات المسلحة في سورية، "معظم الجنود في وحدتي من السنة لا يثقون بي وأنا لا أثق بهم، تلك هي المشكلة، وإن ضباطًا كثيرين يستعينون بالجنود العلويين كحرس شخصي أو كوحدات قتالية خاصة، أما الجنود فلا غبار عليهم، ولكن ينتابني القلق كل ليلة، ولهذا السبب قوات (الدفاع الوطني) أفضل، لا يفر أحد ولا ينشق أحد".
وقد عرفت الميليشيات الموالية لدمشق من قبل باسم "الشبيحة"، ومنذ ظهورها غلبت عليها النزعة الطائفية، وأثارت الفزع في نفوس الغالبية السنية التي تتهمها بارتكاب مذابح عدة ضد السنة، وخضعت الميليشيات لعملية إعادة تنظيم وتدريب وتغييرات، وهي تصف نفسها بأنها جيش احتياط متطوع، بينما يوضح مقاتلو قوات (الدفاع الوطني) أن الجيش يدفع لهم رواتبهم، غير أن تشكيل قوة عسكرية موازية للجيش الحكومي قد يكون له تبعات خطرة، إذ قد تكرّس قوات (الدفاع الوطني)الأبعاد الطائفية للصراع الدموي الذي راح ضحيته أكثر من 70 ألفًا وشرد الملايين من ديارهم.
وتُقبل الأقليات على الانضمام إلى قوات (الدفاع الوطني) بدلاً من التطوع في الجيش، الذي يتألف معظمه من مقتلين سنة، بينما معظم مقاتلي قوات الدفاع من العلويين، كما انضم إليهم عدد من المسيحيين والدروز أيضًا، وإثر أعمال عنف استمرت أشهر مزقت البلاد وتشرذمت المعارضة والجماعات الموالية لدمشق، وربما يكون تشكيل قوات (الدفاع الوطني) دليلاًَ على تسارع وتيرة التشرذم، ما يُنبئ باضطلاع تلك الميليشيات يومًا ما بدور الجيش في حماية الرئيس الأسد والأقليات التي حاربت معه.
ويعتبر كثيرون من بينهم العلوي علي (38 عامًا)، أن الانضمام إلى (قوات الدفاع الوطني) ضرورة ليعول زوجته وابنته بعدما انهارت شركته الصغيرة ومقرها الخليج في أواخر العام 2011، إثر عودته إلى موطنه في حمص عقب مقتل شقيقه برصاص مسلحي المعارضة، مضيفًا "لم أعد أذكر كيفية استخدام السلاح، فقد انقضى عامان على أدائي الخدمة العسكرية الإلزامية، ولكن قريبي كان قائدًا لجماعة مسلحة (في إشارة للشبيحة)، نصحني بتشكيل مجموعة أيضًا، وأمدنا بالسلاح، وبعد 6 أشهر نظمنا أنفسنا كوحدة في (قوات الدفاع الوطني)، والآن يصرف لنا مرتب ثابت، فضلاً عن مزايا أخرى، فالتنظيم جيد".
وتوجد مكاتب لـ(قوات الدفاع الوطني) في مدن خاضعة لسيطرة الحكومة في أرجاء سورية، حيث يقول السكان إن العديد من المكاتب مزودة بمراكز للتدريب تحت إشراف ضباط سوريين، كما تصرف القوات لمقاتليها راتبًا شهريًا وتمدهم بالأسلحة، ويستغرق التدريب من أسبوعين إلى شهر، حسب المهمة الموكلة سواء أكانت عمليات قتالية أساسية، أو تدريب على القنص، أو جمع معلومات استخباراتية، ويتمثل الإغراء الرئيس لكثير من المقاتلين في عدم مغادرة ديارهم، إذ يقاتلون حيث يقيمون، فضلاً عن تحقيق مكاسب مالية إضافية، في وقت يتعرض فيه اقتصاد البلاد للانهيار، وإنهم لا يمنعون من نهب المنازل أثناء مهاجمة مناطق تسيطر عليها المعارضة، بل يجري تشجيعهم على ذلك، على عكس الحال بالنسبة للجنود".
وأوضح نادر، وهو علوي في الثلاثين من عمره، كان يدرس الأدب الإنكليزي قبل اندلاع المعارك، "أحصل على 15 ألف ليرة (ما يعادل 120 دولارًا) شهريًا، ويسمح لي بالاحتفاظ بحصة من كل ما ينهب بعد أي معركة أخوضها، أنا لا أريد أن اقتل في مكان آخر غير حمص، أريد أن أقاتل من أجل أرضي، لذا حين استدعيت للخدمة انضممت إلى (قوات الدفاع الوطني)، أعطوني نموذجًا مختومًا وتوجهت به إلى مكتب التجنيد التابع للجيش، فلا يوجد نظام عسكري يلزمني بالاستيقاظ في السادسة صباحًا لأداء تمرينات، هذا أكثر راحة، كما أنك تعرف جميع أفراد المجموعة لأنكم جميعًا من المنطقة نفسها".
وقال مقاتلو "قوات الدفاع الوطني"، إن لهم الخيار للعمل في نقاط التفتيش وحسب، ولا يرغمون على المشاركة في الغارات التي يشنها الجيش، ولكنهم في هذه الحالة سيحرمون من أي غنائم، فيما أفاد السكان أن الغنائم تُباع في أسواق موقتة، وترسل أفضل البضائع إلى المدن الساحلية أو لبنان المجاورة.
وتسيطر المعارضة المسلحة على معظم المناطق الحدودية في الشمال والجنوب، في حين تنتشر "قوات الدفاع الوطني" في أرجاء البلاد، حيثما يوجد موطئ قدم للجيش، ويسيطر الجيش وقوات الدفاع الوطني بشكل شبه تام على الساحل، حيث يقيم عدد كبير من العلويين، في حين عانى كثيرون من المنتمين لأقليات عرقية بما في ذلك العلويون، من الفقر والقمع مثل السنة الذين قادوا الانتفاضة، ولكن هذه الأقليات تعتبر الأسد حاميها الوحيد خشية انتقام السنة بعد حكم عائلة الأسد وهيمنة الصفوة العلوية على السلطة لعقود عدة.
وقدر خبراء عسكريون، أن الجيش الحكومي قوامه بين 300 و500 ألف جندي، ولكن فرار جنود وانشقاق البعض الآخر فتّ في عضده، ويرى الجيش مزايا عدة للميليشيات المحلية، إذ أنها تعرف كل زقاق في المدن وكل قرية في الريف، حيث قال ضابط في حمص، طلب عدم نشر اسمه، إن دور الجيش يقتصر إلى حد بعيد على الإمداد والتموين والتوجيه، في حين يقاتل أفراد (قوات الدفاع الوطني) على الأرض، ونوجه المدفعية والضربات الجوية، وغالبًا ما يمكث مقاتلو (قوات الدفاع) في مناطقهم، ولكن عندما نعاني نقصًا في القوة البشرية فإننا نرسل أفرادًا إلى محافظات أخرى، إذا كانت مناطقهم هادئة".
ولا يقر جميع السكان بصعود (قوات الدفاع الوطني)،حيث يشرف مقاتلوها على نقاط التفتيش ويديرون شؤون بلدات صغيرة، مما يثير سخط مسؤولين محليين، حيث قال رجل دين مسن من العلويين من قرية مصياف في وسط سورية، "يستولون على مكتب حكومي أو مدرسة ويحولونه إلى مقر لهم، ولا يستطيع أحد أن يقول أو يفعل شيئًا، قائد (قوات الدفاع الوطني) هنا رجل قذر وغير شريف، لم يكن يملك شيئًا قبل عامين، والآن لديه أرض وسيارات ومنازل، وكل ذلك من السرقة بدعوى القومية"، فيما رأى آخرون أن تشكيل هذه القوات شكل رابطًا لا تنفصم عراه بين الأقليات والميليشيات الموالية لدمشق، ويضعهم بين خيارين كلاهما مر، حيث أوضح فادي، علوي من طرطوس، "إما أن تنضم إليها، وإما أن ترحل، وأنا أريد أن تنتقل زوجتي وابنتي إلى لبنان، فقد أضحينا شركاء في عسكرة مجتمعنا".