تأجيل قضية إتلاف مستندات "أمن الدولة" في مصر إلى الأربعاء المقبل

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، قضية إتلاف مستندات أمن الدولة إلى جلسة الأربعاء المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة.وكان القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد توجه، صباح الثلاثاء، إلى أكاديمية الشرطة، للخرين.وإدلاء بشهادته في قضية إتلاف مستندات أمن الدولة، المتهم فيها رئيس جهاز أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق و40 آتم منع الصحافيين من حضور تفاصيل الشهادة لحسم القضية، كما أكدت مصادر قضائية لـ "العرب اليوم" أن "القانون يمنح رئيس المحكمة منع أي شخص من حضور الجلسة حسب رغبته، مثلما تم منع حضور الصحافيين في شهادة وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي".
وكانت أكاديمية الشرطة قد شهدت استنفارًا أمنيًا قبل وصول السيسي، حيث تواجدت الشرطة العسكرية داخل مقر أكاديمية الشرطة وخارج المحكمة.
وأكدت مصادر أمنية لـ"العرب اليوم" توجه قوات خاصة من الجيش إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)، الاثنين، لتأمين القاعة، وتجهيز وتركيب عدد من كاميرات المراقبة، وأجهزة مكبرات صوت داخل وخارج قاعة المحكمة.
وتستأنف محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، جلسات المحاكمة، عقب تأجيلها إثر خطاب اعتذار في آخر جلسة من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، عن عدم الحضور في الجلسة، إلا أن المحامي الحاضر عن المدعين بالحق المدني محمد مقبول صمم على حضور الفريق عبد الفتاح السيسي لمناقشته، وقال إنه لن يتمكن من الفصل في الدعوى إلا في ضوء شهادته.
وأصر المحامون المدعون بالحق المدني على حضور السيسي للإدلاء بشهادته، وتسجيل طلبهم في محضر الجلسة، معللين ذلك بأنه "دون حضوره لا توجد قضية أو اتهام"، وعقّب القاضي على كلامهم بأن القضية أُجلت مرات عدة، لسبب عدم حضور الشاهد، فرد عليه أحد المحامين بأنه يصر على سماع شهادته، وأنه في كل مرة يعتذر عن عدم الحضور لدعوى الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وكانت المحكمة قد استمعت لآخر الشهود في القضية، وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي أكد أن "الجهاز مستقل بذاته، وليس لديه أي معلومات عن طبيعة المستندات التي تم إتلافها، وأنه عندما علم بمسألة حرق مقرات (أمن الدولة)، إتصل شخصيًا بالقوات المسلحة لحماية تلك مقار، وتم إرسال خطاب رسمي لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة، للحفاظ على المستندات والمقرات، سيما وأن البلاد كانت في حالة ثورة عارمة، والضباط كانوا في حالة ارتباك".
وأضاف أنه "لا يعلم لماذا أصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته لإتلاف تلك المستندات، ولا يعلم مضمون تلك المستندات، ولا أهميتها ولماذا حرقت، لأنه لم يسبق له العمل في جهاز أمن الدولة، وأن الجهاز يُعد مستقلا بذاته، وأن رئيسه هو المتحكم الأول في كل ما يدور فيه، وهو الأدرى بما يتم إتلافه من المستندات، ويعلم جيدًا مدى أهميتها من عدمه"، مؤكدًا أن "أي مستند تم إتلافه في جهاز أمن الدولة يُعد خطرًا على الأمن القومي المصري، وأن هذا الجهاز هو سياسي في المقام الأول، ويكتب التقارير في كل نواحي الحياة، الاقتصادية والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والحربية والصناعية وقضايا التجسس".