واشنطن تخطط للحظر الجوي في سورية والإبراهيمي يؤكد "تسليح المعارضة ليس حلاً"

أعلنت المعارضة السورية، الجمعة، إصابة عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني في مطار دمشق الدولي، على خلفية سقوط طائرة شحن إيرانية محملة بالأسلحة أصابتها نيران الجيش "الحر" المعارض، في حين أكد رئيس الحكومة الموقتة غسان هيتو أن "الحر" هو الذي سيختار وزير الدفاع في الحكومة الجاري تشكيلها، لإدارة المناطق المحررة من سيطرة السلطات في دمشق، تزامنًا مع رفض روسيا أي محاولة من جانب المعارضة للحصول على مقعد سورية في الأمم المتحدة، كما حدث في الجامعة العربية، فيما دَعت المعارضة السورية لتظاهرة الجمعة، أطلقوا عليها اسم "وبشّر الصابرين"، في إشارة لما يعانيه الشعب السوري. ومازال استهداف كلية العمارة في جامعة دمشق يستأثر بالكثير من ردود الأفعال المحلية والعربية والدولية، فبعد تبادل المعارضة والنظام الاتهامات بشأن المسؤول عن قذيفة الهاون التي أودت بحياة 15 طالباً وجرح العشرات، امتنعت واشنطن عن اتهام أي جهة بقصف الجامعة، فيما اعتبرت "العفو" الدولية الهجوم انتهاكًا خطيرًا لقوانين الحرب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تعرّض له مقصف كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، والذي قالت وسائل إعلام سورية أنه أودى بحياة 15 طالبًا، وأدّى إلى إصابة عشرات آخرين بجروح، فيما تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراء الهجوم. فاعتبر وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن تكرار عمليات إطلاق قذائف الهاون على أحياء في وسط العاصمة السورية، والتي أدت آخرها الخميس إلى مقتل 15 طالبًا جامعيًا، هو "أمر خارجي بتصعيد ميداني إلى أقصى الحدود". وأضاف الزعبي أن هدف التصعيد "الإيحاء بأن الإرهابيين يهاجمون وسط العاصمة، للإيحاء بأنهم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أهداف عدوانهم على سورية"، مشددًا على وجود "قرار حاسم ونهائي جيشًا وشعبًا وقيادة بالدفاع عن البلاد حتى اللحظة الأخيرة". فيما قالت وكالة "سانا" السورية الحكومية أن "15 طالبًا قتلوا الخميس جراء سقوط قذائف هاون أطلقتها العصابات الإرهابية المسلحة على كلية الهندسة المعمارية التابعة لجامعة دمشق، في وسط العاصمة السورية على مقربة من ساحة الأمويين". ويذكر أن السلطات السورية تستخدم كلمة "إرهابيين" للإشارة إلى مقاتلي المعارضة. في المقابل أوردت "سانا الثورة" أسماء القتلى من طلاب الجامعة، وحملت مسؤولية الحادث للنظام السوري، وقال ناشطون أن النظام السوري يقوم بضرب قذائف هاون على المناطق السكنية في العاصمة، مباشرة بعد استهدف الجيش "الحر" بالقذائف لمواقع استراتيجية وعسكرية، ليوهم الرأي العام المحلي والعالمي أن المعارضة تستهدف المدنيين، فيما نفى الجيش "الحر" مسؤوليته عن الحادث، وأكد خبير عسكري أن مكان إطلاق القذيفة هو من منطقة دمر الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، الأمر الذي دفع واشنطن للامتناع عن اتهام أي جهة بالقصف الذي استهدف الكلية، داعية أطراف النزاع في سورية إلى تجنب استهداف المدنيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند للصحافيين "ليست لدينا أي معلومات تتيح لنا التأكد من هوية الجهة المسؤولة عن قصف الكلية". ودعت نولاند القوات النظامية السورية ومقاتلي المعارضة المسلحة إلى "توخي أقصى درجات الحذر، من أجل تجنب شن هجمات على المدنيين، والتأكد من أن أعمالهما تتفق والقانون الدولي". فيما اعتبرت منظمة "العفو" الدولية أن الهجوم بقذائف الهاون على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، يمثل انتهاكًا خطيرًا لقوانين الحرب". وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر أن "المدنيين يتحمّلون أسوأ الفظائع في هذا الصراع الوحشي، ويتعيّن على جميع الأطراف الالتزام بقانون حقوق الإنسان الدولي، وتجنّب الهجمات التي تؤدي إلى قتل وجرح المدنيين بصورة عشوائية". وأضاف لوثر أنه "من غير الواضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن إطلاق قذائف الهاون في هذا الهجوم، ولكن هناك شيء واضح، وهو أن القذائف سقطت في مناطق ذات كثافة سكانية من المدنيين، كما أن قذائف الهاون غير ملائمة تمامًا للاستخدام في المناطق المدنية، حتى ولو كان الهدف المقصود عسكريًا". وأوضح لوثر "على الرغم من أن جماعة مسلّحة معارضة حذّرت المدنيين في الأيام الأخيرة من الاقتراب من بعض المناطق في دمشق قبل الهجمات المخطط لها، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤوليتها في التقليل إلى أدنى درجة من الأضرار التي تلحق بالمدنيين"، داعيًا البلدان التي تعهّدت بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة إلى "ضمان عدم استخدامها لانتهاك قانون حقوق الإنسان الدولي". من جانبها، أكدت المفوضة العليا في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن "الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لعملية سياسية توقف إراقة الدماء والدمار في سورية". وأصدر مكتب أشتون بيانًا أكد فيه أن "المفوضة العليا تابعت باهتمام كبير التصريحات والنقاشات التي دارت بشأن سورية خلال قمة جامعة الدول العربية في العاصمة القطرية الدوحة"، مشيرًا إلى أنه "في هذا الإطار ترحب المفوضة العليا رؤية وقيادة رئيس ائتلاف المعارضة والقوات الثورية السوري معاذ الخطيب". وختم البيان مشددًا على أن "أشتون تشجع كل قوات المعارضة السورية على التحرك بصورة موحدة باتجاه عملية انتقال ديمقراطية في سورية". بينما أشار مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الأبراهيمي، في مقابلة مع القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة إلى أنه "لا يرى نهاية سريعة للحرب في هذا البلد"، معتبرًا أن "تسليح جماعات المعارضة السورية ليس هو الحل"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "زيادة الضغوط الدبلوماسية على النظام السوري". ووصف الإبراهيمي "إن الوضع في سورية سيء للغاية ويزداد سوءًا، والكارثة الإنسانية المتفاقمة تخرج عن نطاق السيطرة، مع فرار آلاف السوريين من القتال الدائر بين القوات الموالية للحكومة والمعارضة لها"، مضيفًا أنه "لم ير أي تحسّن، ويعتقد أن طرفي النزاع ما زالا يعتقدان أن النصر العسكري ممكن، الأمر الذي يجعل حدة القتال تزداد وتتوسّع"، لكنه يرى أنهما "غير قادرين في الوقت الراهن على حل المشكلة بنفسيهما"، معتبرًا أن "تسليح المعارضة السورية ليس الطريق لإنهاء النزاع، لأنه سيؤدي إلى ضخ المزيد من الأسلحة للحكومة ولن يحل المشكلة". ووجّه الإبراهيمي آماله وما وصفه بـ "انتقاده المهذّب" تجاه المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن، ولا سيّما الصين وروسيا والولايات المتحدة، لاعتقاده بأن هذه الجهات "يجب أن تتحدث إلى بعضها البعض بسرعة أكبر، وربما تتخذ بعض القرارات، من خلال الذهاب إلى مجلس الأمن، والتواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية، ومع دول المنطقة بقوة أكبر من ما فعلت حتى الآن". وفيما أشاد الإبراهيمي بما وصفه "كرم المجتمع الدولي" حين تعهّد بالتبرع بـ 1.5 مليار دولار في كانون الثاني/يناير لمساعدة السوريين المتضررين جرّاء الحرب في بلادهم، اعتبر أن هذا المبلغ "سيكون ضروريًا كل 6 أشهر، ما لم يتحسّن الوضع في سورية"، وقال أنه "لا يعتقد أن المجتمع الدولي سيكون قادرًا على توفير 1.5 مليار دولار كل 6 أشهر للسوريين، ما يعني أن هناك حاجة ملحّة للقيام بعمل حقيقي، من قبل جميع الأطراف، للسيطرة على الوضع داخل سورية، ووضع نهاية للصراع الدائر فيها". واعترف الإبراهيمي أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يمكّنها من توفير الحماية الأمنية للاجئين السوريين، لسبب افتقارها إلى قوة من الشرطة أو الجيش، كما أنها غير قادرة على توفير الأمن داخل مخيمات اللاجئين، لعدم امتلاكها الوسائل المطلوبة لفعل ذلك"، مشيرًا إلى أن "الأمن داخل المخيمات متروك للاجئين، وخارج المخيمات مسؤولية البلد المضيف"، مؤكدًا على أن "الدور الرئيسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي خلال هذه المرحلة في سورية هو محاولة التوفيق بين الأطراف، لإيجاد وسيلة لإنهاء الحرب عن طريق التفاوض"، وقال أنه "لا يتوقع حدوث معجزات في أي وقت قريب، ولم يجرِ أي اتصال مع الرئيس بشار الأسد، منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي". فيما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في مقابلة أجراها مع القناة الفرنسية الثانية، تمسك بلاده بعدم إرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية، ما لم يكن من المؤكد قطعيًا أنها لن تصل إلى من وصفها بالجماعات "الإرهابية". وقال هولاند أنه "لا يمكن أن يحصل تصدير للأسلحة إلى سورية، بعد انتهاء الحظر الأوروبي المفروض عليها في مايو/أيار المقبل، إذا لم تكن هناك قناعة تامة بأن هذه الأسلحة سيستخدمها المعارضين الشرعيين، وليس لهم أي صلة بأي تنظيم إرهابي". وأوضح هولاند أن "هذه القناعة التامة ليست متوفرة لدينا، لن نقوم بهذا الأمر طالما أننا غير واثقين تمامًا من أن المعارضة لديها السيطرة التامة على الوضع"، مشددًا على أن بلاده ما زالت تحترم الحظر على الأسلحة، لكنه اتهم الروس بانتهاك الحظر عبر إرسالهم أسلحة إلى نظام بشار الأسد، واعتبر ذلك مشكلة. وقبل أسبوعين فقط، لم تستبعد لندن وباريس إمكان توريد أسلحة للمعارضة السورية، كما كانتا على استعداد وحدهما لتوريد الأسلحة إلى معارضي نظام الأسد إذا لزم الأمر. وفي تفسيره للضمانات بشأن التسليح في سورية، أوضح هولاند أنه "منذ اندلاع النزاع قبل عامين، سقط نحو 100 ألف قتيل في سورية، في ضوء حرب أهلية تنحو نحو الراديكالية، ومتشددين يغتنمون هذه الفرصة لتوجيه ضربات إلى الأسد، وفي الوقت نفسه لتسجيل نقاط تصب في صالحهم لاحقًا"، مؤكدًا أنه "رغم ذلك لا يمكن ترك شعب يذبح دون أن نتحرك"، وأوضح أن المعارضة السورية انقسمت على نفسها بعض الشيء في الأيام الأخيرة، في إشارة إلى إعلان رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب استقالته. في تطور آخر، دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي موسكو إلى أن تكون أكثر إيجابية في تعاملها مع الملف السوري. وقال بن حلي "إن منح الجامعة العربية مقعد سورية للمعارضة إجراء موقت، إلى حين تنظيم انتخابات وتشكيل حكومة". ويأتي تصريح بن حلي بعدما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن القرارات التي اتخذتها القمة العربية في الدوحة بشأن سورية "تشكل رفضًا للتسوية السلمية للأزمة في البلاد"، وتثير تساؤلات عن تفويض الأخضر الإبراهيمي. ومحليًا، قال ناشطون سوريون "إن المعارضة تمكنت، الجمعة، من السيطرة على بلدة داعل في محافظة درعا، بعد تدمير حواجز القوات الحكومية الثلاثة عند مداخل البلدة وفي محيطها، وبذلك تكون البلدة الواقعة على طريق دمشق درعا، خارجة عن سيطرة الحكومة السورية بصورة كاملة، وأسفرت الاشتباكات والقصف خلال الـ24 ساعة الماضية عن مقتل 26 مواطنًا، بينهم 9 مدنيين، منهم طفلة وسيدتان، و16 مقاتلاً وإعلامي في كتيبة مقاتلة، كما أصيب العشرات بجراح، بينهم 28 مقاتلاً من المعارضة، وقتل خلال هذه الاشتباكات ما لا يقل عن 12 عنصرًا من القوات الحكومية، ومسلح موالي لها، فضلاً عن إصابة العشرات منهم بجراح". ودعت المعارضة من خلال صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد" على "فيسبوك"، إلى التظاهر، الجمعة، حيث كتبت "أي شعب قد صبر كصبر شعبنا؟، شعب أبيٌّ قَدّم حوالي 100 ألف شهيدٍ، ومئات ألوف الجرحى والنازحين، ثمنًا للحرية التي لا يرضى لها بديلاً, ولا يزال صامدًا مصابرًا, مئات الألوف من المعتقلين يقاسون أشدّ أنواع العذاب, ولا يزالوا صابرين, أمهاتٌ تزفّ أبناءها للشهادة فداء الوطن دونما جزع, وآباء يفقدون في لحظاتٍ كل ما تَعبوا لأجله سنوات وسنوات, ولا يزالوا صابرين, وابتساماتهم تقول: سنبقى هنا, فهل بعد هذا من صبر؟، لعمري إنّ الصبر ليطأطئ رأسه أمام صمود شعبنا وثباته, وقريبًا سينال هذا الشعب العظيم عاقبة صبره، نصرًا وحريةً وفرحة, ألم يقل رَبنا جلّ وعلا، وبشّر الصابرين، فبشرى لكم يا أبطال, فليس بعد الصبر إلا الفرج، ستكون جمعتنا بشرى للصابرين وفرحة للثائرين". وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الثوري في دمشق النقيب علاء الباشا إصابة عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني في مطار دمشق الدولي، على خلفية سقوط طائرة شحن إيرانية كانت محملة بالأسلحة، أصابتها نيران الجيش "الحر"، في حين بث ناشطون شريطًا قالوا أنه يظهر قصف "الحر" لطائرة شحن إيرانية قبل هبوطها في المطار، ما تسبب في حرائق كبيرة داخل المطار، وتردد أن الطائرة الإيرانية تحمل شحنة أسلحة لدعم القوات السورية، وتسببت في انفجارات عدة في الجهة الجنوبية من مطار دمشق الدولي أثناء محاولتها الهبوط. وقال ناشطون سوريون "إن الطائرة انفجرت عند هبوطها على المدرج، ما تسبب باشتعال طائرات ركاب كانت رابضة في المطار، لسبب تطاير الشظايا وانفجار الذخيرة التي كانت تحملها، وبلغت الحرائق داخل المطار وصالات الاستقبال والمغادرة، حيث أخلي المكان من الموظفين العاملين فيه"، فيما أشارت تقارير مخابراتية غربية إلى أن إيران تنقل نحو 5 أطنان من الأسلحة إلى سورية، في كل رحلة جوية أسبوعيًا، ويجري إخفاء هذه الأسلحة في بطن الجزء المخصص للشحنات في الطائرات، وتحتوي هذه الشحنات، التي تنقلها غالبًا شركتا "إيران إير" و"ماهان إير"، على قطع لمعدات مختلفة مثل طائرات من دون طيار، وصواريخ برـ بحر، وصواريخ بالستية، إضافة إلى أجهزة اتصالات، وأسلحة خفيفة، وأخرى إستراتيجية. وذكرت شبكةُ "سانا الثورة" أن الحكومة السورية قامت بتحويل هبوط بعض الطائرات المدنية بعد الانفجار إلى مطار "بلاي"، الواقع في منطقة براغ على طريق السويداء، والذي يبعد نحو 15 كيلومترًا عن مطار دمشق الدولي، ويعرف عن مطار "بلاي" أنه مطار احتياطي، يستخدم في الحالات الطارئة فقط، وخدماته لا ترتقي إلى مستوى خدمات مطار دمشق الدولي الرئيسي، ورغم المعارك الدائرة على طريقه منذ أشهر، فإن السلطات لم تغلق المطار كاملاً، فالخطوط السورية تستخدمه من وقت لآخر، إلا أن جميع المسؤولين السوريين سافروا عبر مطار بيروت في الآونة الأخيرة، بينما نفت وكالةُ الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تحويل هبوط الطائرات إلى مطار "بلاي"، وقالت "إن إدارةَ مطار دمشق الدولي أكدت أن العمل مستمر في المطار بصورة عادية ومنتظم، وأن استقبال الطائرات متواصل". وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند أن "واشنطن تدرس إمكان فرض منطقة حظر جوي في سورية، والخيارات كافة، من أجل مساندة التسوية السلمية للنزاع في البلاد، ومدى إمكان تنفيذ هذه الإجراءات، وهل سيكون بإمكانها إنقاذ حياة الناس". وكشف رئيس الحكومة السورية الموقتة غسان هيتو عن أن "الجيش السوري الحر هو الذي سيسمي وزير الدفاع في الحكومة الجاري تشكيلها، لإدارة المناطق المحررة من سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد، وأن دور وزارة الدفاع سيكون جمع الكتائب كافة تحت رايتها، وتسليم وتوزيع السلاح حال وصوله إلى الأراضي السورية، وأن الوزارة المرتقبة ستحجم من وصول المقاتلين غير السوريين الساعين إلى الانضمام إلى الكتائب التي تقاتل القوات الحكومية". ولفت هيتو، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إلى أنه "سينتهي من برنامج حكومته خلال أسبوعين، ليعرضه في الأسبوع الثالث على الشعب"، دون أن يوضح آلية ذلك، مُبينًا أنها "ستكون حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات، وتتكون من 10 حقائب وزارية خدمية، لم يتم تسمية أيًا منها حتى الآن، في انتظار ترشيحات القوى والشخصيات الوطنية". ورفضت روسيا بشدة أي محاولة من جانب المعارضة السورية للحصول على مقعد سورية في الأمم المتحدة، كما حدث في الجامعة العربية، حيث اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "قرارات الجامعة العربية الأخيرة تُشكل رفضًا للتسوية السلمية في سورية"، مضيفًا "إن الجامعة العربية تخلت عن الأمل في نهاية سلمية للأزمة السورية التي بدأت منذ عامين، وقد استقبلنا نتائج قمة الجامعة العربية في الدوحة بأسف، وأقول ذلك بصراحة، ونرى أن جوهر القرارات التي اتخذت هناك، يتمثل في أن الجامعة رفضت التسوية السلمية في سورية، وأن القرار القاضي بأن الائتلاف هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، بالطبع يفشل الجهود كافة التي تم بذلها حتى الآن، بما في ذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع جنيف في 30 حزيران/يونيو الماضي، ولا أعتقد أن المعارضة السورية ستحصل على مقعد سورية في الأمم المتحدة، لأن غالبية أعضاء المنظمة أعضاء مسؤولون يقدرون هذه المؤسسة، وأعتقد أنهم يفهمون أنه إذا حدث شيء من هذا النوع، فإنه سيضعف حقًا موقف الأمم المتحدة، فلا يمكن أن تعطي مقعدًا ببساطة لجماعات معارضة، لم تمر بعملية ملائمة لاكتساب الشرعية، يجب أن تكون هناك سلطات شرعية".وبشأن قرار الجامعة بالسماح بتزويد المعارضة السورية بالسلاح، قال لافروف "إنه حتى دون التطرق إلى مدى تناسبه مع القانون الدولي، يمكن الاستنتاج أنه يهدف إلى تشجيع المجابهة، وتشجيع طرفي النزاع على الاستمرار في الحرب حتى النصر النهائي". وأكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن "موسكو تتعهد بمقاومة مثل هذه الخطوة المتوقعة من قبل المعارضة السورية، وتتنبأ بفشل أي محاولة من جانب الائتلاف الوطني السوري المعارض، للانضمام إلى المنظمة الدولية". وأفاد عدد من الدبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي، أن الائتلاف الوطني السوري، الذي ينشئ مكاتب اتصال في نيويورك وواشنطن، سيسعى إلى الحصول على مقعد سورية في المنظمة الدولية، حيث قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة أركنسو نجيب غضبيان، الذي يترأس مكاتب الائتلاف في الولايات المتحدة، "إن حصول المعارضة على مقعد سورية في الأمم المتحدة منطقي، وأن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ليست حكومة شرعية، حيث أنه فقد الشرعية التي تؤهله لتمثيل سورية في اليوم الذي بدأ فيه حملته المسلحة ضد الشعب السوري، والتي أسفرت عن موت ودمار وكارثة إنسانية تتطلب اهتمامًا فوريًا من المجتمع الدولي"، في الوقت الذي رأى فيه دبلوماسي غربي، طلب عدم ذكر هويته، أن "المعارضة ربما تسعى إلى الحصول على مقعد سورية في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، حين يلتقي زعماء العالم في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة"، غير أن دبلوماسيًا عربيًا أوضح أن السعي لهذه الخطوة قد يتم في وقت أقرب كثيرًا. ووصف عضو الائتلاف السوري، وعضو الوفد السوري في القمة العربية، عبدالباسط سيدا قرار الجامعة بإعطاء الدول اختياريًا حق تسليح المعارضة السورية، بـ"التاريخي"، وبأنه يلقي الكرة في ملعب كل دولة، مضيفًا "هناك مباحثات بين قادة الإئتلاف والقادة العرب في هذا الملف، وحصلنا على وعود من بعض القادة، وإن دولاً عربية أعربت عن استعدادها لتسليم السفارات السورية إلى الائتلاف، أسوة بما فعلت دولة قطر، وأن ثمة تحركًا إيجابًا من الدول العربية تجاه ملف السفارات"، غير أنه رفض الكشف عن هذه الدول، "حتى تنهي إجراءاتها الرسمية، مشددًا على "أهمية هذه الخطوة، والتي تساهم في عزلة حكومة بشار الأسد دوليًا".