"فتح" و"حماس" في القاهرة لبحث عقد قمة المصالحة الفلسطينية

تَوقع وزير الخارجية المصري محمد عمرو، في حديث صحافي، الخميس، أن تعقد القمة العربية المصغرة المخصصة لملف المصالحة الفلسطينية، التي أقرتها قمة الدوحة، خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، وذلك في ضوء وجود وفدين من "فتح" و"حماس" في مصر لبحث المقترح القطري. وقال عَمرو في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن "القمة المصغرة التي اقترحها أمير دولة قطر، من أجل الدفع بتنفيذ برنامج المصالحة الفلسطينية، ستكون برئاسة مصر، وسوف يتفق على الموعد المناسب، ونأمل أن تسهم في الوصول إلى المصالحة الفلسطينية".
ورَحبت حَركتا "فَتح" و"حَماس" بالدعوة لعقد هذه القمة، وأبدت الحركتان تجاوبهما مع المبادرات كافة، التي من شأنها تحريك عجلة المصالحة.
وعما إذا كان هناك موعد مقترح لانعقاد هذه القمة، أوضح الوزير المصري أنه سوف يتحدد الموعد خلال الاتصالات مع جميع الأطراف المشاركة، حيث قال "الاتصالات مع الأطراف المشاركة في القمة ستحدد الموعد المناسب، وقد يكون قبل أو بعد زيارة واشنطن، التي نسعى من خلالها إلى تحريك استئناف مباحثات السلام".
ودعا عمرو لـ"الاستفادة من نتائج زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لكل من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، والتعهد الأميركي بِحل إقامة الدولتين"، معتبرًا أن "تأكيد أوباما على إقامة دولة فلسطين يعزز من أمن واستقرار المنطقة".
وأكد عمرو أن "الفترة المقبلة سوف تشهد كثيرًا من الاتصالات والمشاورات بين الدول المشاركة في مبادرة عملية التسوية، لتنفيذ ما اُتفق عليه في قمة الدوحة".
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن وفدين من قادة حركتي "فتح" و"حماس" يتواجدان في القاهرة حاليًا لبحث ملف المصالحة الوطنية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر قولها أن "الوفدين توجها مساء الثلاثاء لمصر، لبحث ملفات مهمة، أبرزها ملف المصالحة العالقة، والبحث في استئناف جولاتها من جديد".
وأوضحت المصادر أن وفد حركة "فتح" يضم كل من النائبين عن الحركة في المجلس التشريعي أشرف جمعة، وماجد أبو شمالة، فيما يضم وفد "حماس" النائبين في المجلس التشريعي مشير المصري، وصلاح البردويل، والقيادي أحمد يوسف.
وأشارت إلى أن القاهرة سَتشهد خلال الساعات المقبلة حراكًا وصفته بـ"الإيجابي" تجاه ملفات المصالحة، وسبل تَحريكها من جديد، وسَيتم التحضير من قبل وفود "فتح" و"حماس" للقاءات مرتقبة تضم قادة الحركتين.
وكان أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني قد اقترح، في كلمته الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ24 في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، "عقد قمة عربية مصغرة لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، على أن تتبناها مصر، وترعاها جامعة الدول العربية، وتُسفر عن تشكيل حكومة فلسطينية مصغرة، تشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة".
من جانبها، اتفقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في ختام اجتماع لها في غزة، شاركت فيه "حماس" و"فتح"، على إرسال وفد منها للقاء قيادات الأحزاب المصرية، للتأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين، والوقوف على مسافة واحدة من القوى المصرية.
وقال الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري، في تصريحٍ مساء الأربعاء، أن "الاجتماع استمر لمدة ساعتين، وتركز على مناقشة الإشاعات الإعلامية الأخيرة، التي تمس بصورة الشعب الفلسطيني، والتي تقف خلفها بعض وسائل الإعلام في مصر".
وأضاف أبو زهري (وهو أحد المشاركين في اللقاء) أن "الجميع أكد على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، وضرورة الحفاظ على ذلك، وتقدير شعبنا للقيادة المصرية والجيش المصري"، وأشار إلى أن "الفصائل أكدت أن الشعب الفلسطيني وقواه يقفون على مسافة واحدة من القوى السياسية المصرية"، مُشددًا على أن "أحدًا غير معني بالتدخل في الشأن المصري الداخلي بأي حال من الأحوال".
وقال أبو زهري أن "الفصائل دعت وسائل الإعلام المصرية لتوخي الدقة عند تناول الموضوع الفلسطيني، وموضوع قطاع غزة بشكل خاص، والابتعاد عن تأجيج الرأي العام المصري تجاه القطاع وفصائله الوطنية"، وأضاف أنه "تم توجيه دعوة للقيادات المصرية لزيارة غزة، والاطلاع على معاناة أهلها، إلى جانب إرسال وفد فصائلي للقاهرة للالتقاء بقيادات الأحزاب المصرية المختلفة، للتباحث في آلية وقف حملة الإشاعات، والتأكيد على وقوف جميع القوى الفلسطينية على مسافة واحدة من كل القوى المصرية".