جوزيب بوريل يشيد بمستوى التبادل الثنائي بين المغرب وإسبانيا

أوضح وزير الشؤون الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، أن المغرب وإسبانيا ليسا بلدين صديقين وجارين فحسب، بل هما شريكان استراتيجيان تجمعهما علاقات مبنية على الاحترام والحوار والثقة المتبادلة. وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية عقب إجراء مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن "المغرب وإسبانيا ليسا صديقين وجارين فحسب، بل هما شريكان استراتيجيان يتقاسمان الطموح المشترك في تعميق هذه العلاقة على أساس الاحترام والحوار والثقة المتبادلة".

وأبرز بوريل، الذي يجري أول زيارة له خارج أوروبا كوزير للخارجية في الحكومة الإسبانية الجديدة، "التطابق الواضح" في وجهات النظر بين الجانبين، مجددًا الالتزام الثابت والراسخ لحكومته بتعميق الشراكة الثنائية وتنويعها. واعتبر وزير الخارجية الإسباني أن العلاقات بين البلدين الجارين تشكل نموذجًا للتعاون في مجالات حساسة للغاية، مثل تدفق المهاجرين ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه الشركاء الأوروبيون للعلاقات بين البلدين، والتي ستتعمق أكثر بفضل الوضع المتقدم الذي تم التوقيع عليه في عام 2008 والذي يتفرد به المغرب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد وزير الخارجية الإسباني بالمستوى الذي حققته المبادلات الثنائية التي تضاعفت خلال السنوات الست الماضية، مذكرًا بأن إسبانيا تُعتبر حاليا أكبر شريك تجاري للمغرب. وشدد المسؤول الإسباني على أن "علاقتنا ليست تجارية فقط، بل تضطلع بدور جيو-ستراتيجي فيما يتعلق بكثير من القضايا، وآمل أن تستمر على هذا النحو".

وأكد ناصر بوريطة أن المغرب وإسبانيا يرتبطان بعلاقات قوية وأن شراكتهما الثنائية ذات طابع استراتيجي كبير للمملكة المغربية، قائمة على ماض مشترك غني وجوار تاريخي وجغرافي بناء للغاية، وشراكة اقتصادية قوية وواعدة وحوار سياسي فعال ورزين يشمل جميع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وذكر بوريطة بأن إسبانيا هي أول شريك تجاري للمغرب للسنة الخامسة على التوالي، وثاني أكبر مصدر للسياح الوافدين على المغرب، وتخصص للمغرب ما لا يقل عن ثلث استثماراتها في أفريقيا، فضلا عن تعاون قطاعي واعد جدا في جميع المجالات.

وسجل بوريطة بارتياح مدى تطور العلاقات الثنائية، مؤكدًا أنه اتفق مع نظيره الإسباني على العمل سويا لإثراء هذه الشراكة من أجل الإعداد لمواعيد مهمة للغاية، بما في ذلك عقد الدورة الثانية للجنة الثنائية المشتركة في المغرب بداية العام المقبل، والتي ستشكل موعدا ثنائيا بالغ الأهمية.