"الوفاق" تُصعد قبل ساعات من اجتماعات تونس واعتقال تعسفي لليبيين في طرابلس

من المقرر أن تبدأ اجتماعات الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، الاثنين، في العاصمة التونسية، لتبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق السلام في البلد المنكوب منذ نحو عقد، إلا أن هناك شكوكًا كبيرة حول ما إذا كان يمكن تطبيق هذه الخارطة بنجاح وضمان انتقال آمن داخل ليبيا، في حين يرفض الآلاف من المقاتلين التخلي عن أسلحتهم حتى يحصلوا على حصّة في السلطة القادمة، وتهدّد قوى أجنبية متدخلة بنسف جهود السلام إذا ما هدّدت نفوذها ومصالحها.

وعشية بدء الحوار السياسي الذي دعت إليه الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية، ارتفعت أصوات ميليشيات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق معلنة رفضها طريقة إدارة الحوار السياسي، وكثّفت من خطاباتها التصعيدية في مسعى للتأثير في المسار السياسي لصالحها، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين المحيطة بمصير نتائج هذا الحوار.

ميليشيا طرابلس تتدخل
وفي هذا السياق، دعت "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق والتي تضم أقوى المليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس، مساء الأحد، الأمنيين والعسكريين والمواطنين الليبيين إلى عقد اجتماعات طارئة والخروج في مظاهرات رافضة للحوار السياسي، وانتقدت ما اعتبرته "تعنّت" البعثة الأممية وتمسكها بقائمة حوارها.كما زعمت القوة أن ليبيا لن تنجو بمرحلة انتقالية جديدة يضعها مجموعة من مندوبي "عملاء" الدول أصحاب المصالح، ولن تستطيع الوصول إلى برّ الأمان إلا من خلال حوار ليبي – ليبي يشترك فيه كل أفراد الشعب دون انتقاء أو محاباة أو استثناء، بحسب قولها.

"السلاح خيار"
بدوره، استبق زعيم "ميليشيا الصمود" المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، صلاح بادي، مخرجات الحوار وأعلن رفضه لها وعدم التزامه بها، وكذلك رفض الاعتراف بالمشاركين في الحوار، وبالبعثة الأممية إلى ليبيا، وأكد في المقابل على تمسكه بالحرب وبالسلاح كخيار لحل الأزمة.

وفي علامة أخرى على حجم التحديات والعراقيل التي تعترض تنفيذ الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الطرفين والذي مهد للمفاوضات السياسية ومثّل بصيص أمل لليبيين بتوقف النيران والدماء في بلادهم، اختطفت ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة الوفاق نهاية الأسبوع المنقضي ركاب طائرة مدنيين قادمين من شرق البلاد، وأعلنت قوّات تابعة للوفاق رفضها فتح الطرقات البرية بين غرب ليبيا وشرقها وجنوبها.

ولهذا السبب، يرى المحلل السياسي عبد المنعم الجهيمي، أن عدم إذعان الميليشيات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه ممثلو حكومة الوفاق والجيش الليبي، وقد تتسبب في عرقلته أو خرقه أو جعله غير ذي قيمة، مضيفا أن حكومة الوفاق لا تستطيع فرض الاتفاق على هذه المجموعات التابعة لها أو المتحالفة معها.

وأضاف الجهيمي، أن غموض موقف حكومة الوفاق الرسمي من المقاتلين الأجانب، لا يجعلها قادرة على التعامل مع هذا الملف الذي يعتبر من أهم نقاط الاتفاق، لافتا إلى أن الوفاق لاتزال مرتهنة بحسابات ومصالح الدول الداعمة لها مثل تركيا، وهو ما قد يجعلها غير قادرة على إدارة تنفيذها للاتفاق ومتابعته بشكل يساهم في نجاحه.

تركيا غير ملتزمة
وحتى الآن لم تلتزم تركيا ببنود الاتفاق العسكري الذي وقعته اللجنة العسكرية (5+5) في مدينة جنيف السويسرية قبل أسابيع، وشكك الرئيس رجب طيب أردوغان في أهميته وجدواه، حيث تستمر قواتها في ليبيا في تدريب قوات تابعة لحكومة الوفاق رغم تأكيد الاتفاق على تعليق اتفاقيات التدريب العسكري داخل ليبيا، وهو ما من شأنه أن يعرّض المفاوضات السياسية إلى الخطر.

لكن المحلل السياسي أبو يعرب البركي، لم يرسم صورة قاتمة للخطوة التي تتلو تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث قلل من إمكانية اصطدام مخرجات حوار تونس والاتفاقيات الموقعة بين طرفي النزاع، برفض أو تمرّد الميليشيات المسلحة التي تتحكم في الأرض غرب ليبيا، موضحًا أن الخطابات التصعيدية لقادة الميليشيات بقدر ما تكشف "حالة الخلافات العميقة بين أجنحة الوفاق وتضارب مصالحها فإنها تعبّر عن طموحات هذه المجموعات المسلحة، حيث يحاول كل طرف الحصول على مكان له في الاتفاقيات القادمة وفي السلطة المقبلة".

وتابع البركي أنه في حال تمكنت البعثة الأممية من إعلان سلطة تنفيذية جديدة، فإن كل المشهد سيتغير وستختفي كل هذه الصراعات، وإذا وجدت الإرادة الدولية فإن كل الاتفاقيات ستستمر وتنفذ بقوة المجتمع الدولي ولن يوجد أي طرف قادر على الرفض أو التمرد على الحل السياسي المرسوم دوليا، بحسب قوله.

ويُشار إلى أن تطبيق خارطة الحل في ليبيا بات مهدداً بالفشل بسبب رفض آلاف المقاتلين التخلي عن أسلحتهم حتى يحصلوا على حصّة في السلطة القادمة، وذلك وسط تهديد أجنبي من القوى المتحاربة بنسف جهود السلام إذا ما هدّدت نفوذها ومصالحها.

مليشيا طرابلس تهاجم باشاغا
فيما يبدو أنه استمرار للخلاف بينهما، هاجمت ميليشيا ما تعرف باسم "قوة حماية طرابلس"، التي تشكّل أكبر مليشيات العاصمة وزير الداخلية فتحي باشاغا، واتهمته باستغلال منصبه على رأس الوزارة للوصول إلى الحكم، وإهماله مسؤولياته التي تم تعيينه من أجلها.وانتقدت القوّة التي تضمّ "مليشيات النواصي، وثوار طرابلس، وقوّة الردع- الأمن المركزي" وتتبع لوزارة الداخلية للوفاق، التحركات الخارجية الأخيرة لباشاغا، مشيرة إلى أنه قفز على صلاحيات وزير الخارجية ورئيس حكومة الوفاق دون الرجوع إلى أحد، وقالت إنه يهدف من وراء "زياراته المكوكية" تسويق نفسه كرئيس للحكومة القادمة.

"نسي وظيفته الأساسية"
كما اعتبرت في بيان نشرته، مساء الأحد، أن طموحات باشاغا وانشغاله بسباق الوصول لرئاسة الحكومة، أنسته وظيفته الأساسية الموجود في المشهد السياسي من أجلها والتي حوّلها لأداة تعبد الطريق له لتحقيق أحلامه، مشيرة إلى أن تحركات باشاغا الأخيرة، امتعض منها الكثيرون حتى من قبل داعميه في مدينته مصراتة.وكان باشاغا قد حمّل"مليشيا النواصي" التابعة لوزارة الداخلية مسؤولية اختطاف ركاب طائرة ليبيين، فور وصولها بمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس قادمة من مدينة بنغازي شرق البلاد، يوم الجمعة الماضي، وأذن بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجموعة المسلّحة التي قامت بهذا الفعل.

فساد مالي واستغلال نفوذ
يذكر أن باشاغا في خلاف مستمر مع مليشيات العاصمة طرابلس، وهو مستمر منذ شهر فبراير/شباط الماضي، خصوصاً عندما وصفهم بـ"المليشيات" و اتهم مليشيا "النواصي"، أكبر وأقوى ميليشيات العاصمة، بالفساد المالي واستغلال النفوذ للاعتداء على مؤسسات الدولة.وتحوّل هذا الصدام إلى معركة لتصفية الحسابات، ظهر في حادثة إيقاف باشاغا وإحالته إلى التحقيق عدما اصطفت مليشيات العاصمة خلف رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ضد وزير داخليته، وهو ما يعكس الفجوة بين أجهزة وزارة الداخلية.

تنديد أممي بتعرض 
ومن ناحية أخرى طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأحد، ب"الإفراج الفوري" عن ليبيين أتوا من شرق البلاد وتم اعتقالهم "تعسفياً" من جانب مجموعات مسلحة مع وصولهم إلى طرابلس، موضحة في بيان إنها "لاحظت بقلق بالغ في الفترة بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر و5 تشرين الثاني/ نوفمبر، اعتقال عدد من الأفراد من الشرق الذين سافروا إلى طرابلس بشكل تعسفي من قبل جماعات مسلحة".

استؤنفت مؤخرا الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) بعد توقف دام لنحو 14 شهرا، كما أضافت: "تمت متابعة شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس حيث قبض عليه، وزُعم القبض على آخرين في المطار عند وصولهم".

إفراج فوري
ودعت إلى "الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا مع احترام حرية الحركة لجميع الليبيين بالكامل"، من جانبه، ندد وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا "بشدة بالقبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا الدولي إلى مطار معيتيقة الدولي"، مؤكدًا "إصدار الأوامر للأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المجموعة المسلحة التي قامت بهذا الفعل"، بحسب بيان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتقال.

تقدم ملموس في الحوار الليبي
وفي سياق متصل أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن تحقيق تقدم ملموس بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في محادثات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، موضحة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحفي إن مخرجات برلين وغيرها من المسارات يجب أن تكون الإطار للحوار السياسي الليبي.

ويدعو مؤتمر برلين ومجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا، وحظر استيراد السلاح وتفكيك الميليشيات، ووقف جلب المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وخروج كافة القوات الأجنبية من أراضيها، حيث أشارت وليامز إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإطلاق حوار سياسي ليبي -ليبي من أجل تحقيق المصالحة.

وقالت : "الخبر الجيد هو تحقيق تقدم ملموس من ناحية بناء الثقة ولدينا الآن استكمال كامل للرحلات الجوية إلى جنوب ليبيا والتي أعلنت من قبل هيئة الطيران المدنية من أيام قليلة، كما تم الإعلان عن استئناف إنتاج النفط حيث تم رفع الحجر عن جميع المنشآت النفطية"، حيث كانت مبعوثة الأمم المتحدة قد قالت قبل أيام في ختام محادثات غدامس: "تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا".

وحول طبيعة هذه البنود، أوضحت وليامز أنها "12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة القوات الأجنبية (إلى بلادها) ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس"، وسيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وسيطرة الميليشيات على طرابلس.

العثور على 112 جثة في مقابر جماعية
وفي سياق آخر أعلن مدير الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين لطفي توفيق، أنه تم العثور على 112 جثة في مقابر جماعية متفرقة في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس، قائلًا: "سبق أن اكتشفنا 14 جثة في 5 مقابر جماعية الخميس الماضي، و3 جثث أخرى في الموقع رقم 5 لاحقا".

وأشار إلى أنه رغم عدم استكمال عمليات التثبت من هويات الجثث المكتشفة، إلا أنه يمكن القول أن معظم الجثث وجدت بملابس مدنية، موضحًا أنه تم التعرف على العديد من جثث النساء، وتابع: "في أعمال البحث السابقة وجدنا مقبرة جماعية فيها 4 نساء، وفي مقبرة جماعية أخرى وجدنا 8 جثث دفنت معا، بينها 3 لنساء" مشيرا إلى معلومات متضاربة حول مقابر جماعية في 16 نقطة في ترهونة، قائلًا: "استكملنا أعمال البحث في 6 نقاط محددة سابقا، وستواصل فرقنا أعمال البحث في بقية النقاط وفقا لما وصلنا من معلومات عن مواقع المقابر
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

تونس تستضيف "الحوار الليبي وآمال بـ"اتفاق تاريخي" لتحديد موعد لإجراء الانتخابات
طرفا الأزمة الليبية يتعهدان من المغرب بدعم حوار تونس