انعقاد الحوار الليبي في تونس ومخاوف من تهديد تمثيل الإخوان الواسع

اتسعت حدة الاعتراضات الموجهة للبعثة الأممية لدى ليبيا، على خلفية اختيارها للمشاركين في «منتدى الحوار السياسي»، الذي يفترض أن تحتضنه تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معبرين عن غضبهم مما يرونه «محاباة لتيار الإخوان».

ووجه بشير الرابطي، رئيس حزب «الوطني الليبي»، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بخصوص الأسماء المُرشحة من البعثة لحضور الحوار السياسي بتونس، وقال إن معظم الذين تضمنتهم قائمة البعثة «أشخاص جدليون، لديهم انتماءات مشبوهة، ويدينون بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين، التي هي سبب البلاء في البلاد»، مشيراً إلى أن هذه الجماعة «لا تعتد إلا بما يوصلها لسدة الحكم، حتى ولو كان باجتثاث الرؤوس»، مشيرا أيضا إلى توجيه الدعوة لآخرين «ينتمون إلى جماعات متأسلمة».

ورأى الرابطي في رسالته أن قائمة الأسماء المقترحة «تكشف عن نية البعثة الأممية المبيتة في إطالة أمد الأزمة الليبية». لكن مسؤولاً من البعثة رفض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه الاتهامات، وقال إن «هناك توافقاً كبيراً بين الليبيين على المدعوين للحوار، كما أن البعثة حرصت على تمثيل كل الأطياف، دون إقصاء فئة على حساب أخرى».

واستبق الرابطي رسالته لغوتيريش بتثمين الجهود، التي تبذلها الأمم المتحدة لانتشال ليبيا من مستنقع الفوضى، والتي أنتجت اتفاقًا لوقف إطلاق النار بشكل دائم، «مما يعطي بارقة أمل في مستقبل أكثر طمأنينة واستقراراً للبلاد»، لكنه استدرك بالقول بأن المشاركين في منتدى الحوار من جماعة الإخوان «لن يساهموا إلا في تعميق المأساة الليبية، التي تبذل الأمم المتحدة جهوداً في سبيل تجاوزها».

وانتهى الرابطي مطالباً الأمم المتحدة بتوضيح أسباب اختيار ممثلين للإخوان، بقوله: «نرجو توضيح ما يدور في الأوساط الليبية التي ترى في هؤلاء كارثة، فهم السبب الرئيسي فيما حل بليبيا من أزمات، كما أنهم يفتقدون حاضنة شعبية، ولا يمثلون إلا أنفسهم، وليست لهم علاقة بالمجتمع الليبي، سوى أنهم يسيطرون على المشهد عنوة».

من جانبه، جدد زيدان معتوق الزادمة، رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، الذي رفض الدعوة الأممية بالمشاركة في المنتدى، التأكيد على موقفه، وقال في بيان أمس إن قائمة الشخصيات المشاركة «تبين أنها غير متوازنة، وفيها محاباة لجماعة الإخوان».

في السياق ذاته، قال النائب مصباح دومة، عضو مجلس النواب وعضو، وأحد المدعوين للحوار، إنه «لا داعي لتكريس دور التيارات السياسية، التي ليست لها أي قواعد شعبية، وفرضها على الشعب الليبي بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية»، داعياً البعثة الأممية إلى وضع «آلية ومعايير اتخاذ القرارات العامة، مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء للحكومة الليبية، وفق الأقاليم التاريخية لليبيا».

وفيما طالب دومة البعثة بـ«الابتعاد عن الغموض، ومنع التدخلات الخارجية»، تحدث عن وجود ما أسماه «شكوكاً في إعادة مسلسل المبعوث الأسبق برناردينو ليون بإصدار قائمة بالأسماء، يصدر بناءً عليها قرار من مجلس الأمن بتوقيع من اختارتهم البعثة للحضور، ووضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر عدة سنوات».

وبرناردينو ليون هو مبعوث الأمم المتحدة الذي تمكن من إنجاز اتفاق الصخيرات بالمغرب نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. قبل أن يحل بدلا منه الألماني مارتن كوبلر لمباشرة الاتفاق فيما بعد.

بدوره، دعا «المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا» في خطابه إلى المبعوثة الأممية بـ«ضرورة إشراك القيادات القبيلة والنخب الاجتماعية في الحوار»، محذراً من أن تجاهل هذه القيادات سوف يجعل نتائج كل هذه الحوارات مستقبلاً، مهما كان حجم مراحل التقدم فيها، معرضة للرفض من أبناء القبائل الليبية.

وطالب «المجلس» من البعثة اختيار رئاسة الحكومة الجديدة من قائمة سابقة ضمت 14 مرشحاً، سبق أن أقرها مجلس النواب عام 2015، قبل إقرار اتفاق «الصخيرات». لكن البعثة تجنبتها، بحسب قولهم.

وانتهى «المجلس» الأعلى إلى تثمين جهود البعثة التي توجت بنجاح مسار الحوار العسكري «5+5»، والمسؤولية التي تحلت بها أطراف اللجنة المشتركة بتمسكها بضرورة الوصول إلى اتفاق، يحقق خطوات متقدمة في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، وإخراجها من الحالة المأساوية التي وصلت إليها.

في غضون ذلك، أطلقت البعثة الأممية «منصة الحوار الليبي» التفاعلية مساء أول من أمس، بهدف مزيد من التفاعل بين الأطياف الليبية باتجاه تمكين الراغبين بالمشاركين في الحوار
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

قائمة نهائية أممية للمشاركة في الحوار السياسي الليبي في تونس تضم 75 شخصية
تونس تحتضن المحادثات السياسية الليبية المقبلة في تشرين الثاني المقبل