سكان العاصمة الليبية طرابلس يستقبلون رمضان بالقصف العشوائي والجيوب الفارغة

ضاعفت الأزمات المتتالية من معاناة سكان مدن الغرب الليبي. فمن جهة، يجدون أنفسهم مرغمين على مقاومة فيروس «كورونا» المستجد بإجراءات احترازية تتمثل في حظر تنقل كلي بين المدن. ومن جهة ثانية، يعيشون تحت قصف عشوائي لمناطقهم، لكنهم يتخوفون من تفاقم هذه الأزمات مع قدوم شهر رمضان، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وشهدت بعض أحياء العاصمة طرابلس ليلة نادرة من القصف الصاروخي المتواصل على مناطقهم، أول من أمس، قضى فيه 3 مدنيين وجُرِحَ 16 آخرون، بينهم 5 حالات حرجة بسبب القصف العشوائي على طريق الشوك، ومنطقة محلة الهجارسة بمنطقة سوق الجمعة.

وتتخوف غالبية الأسر في أحياء طرابلس من أنها «ستكون صيداً سهلاً» لهذه القذائف العشوائية، نظراً لأنهم يلتزمون ديارهم، بسبب إجراءات الحظر الكلي الذي بدأ أول من أمس، معولين على إبرام هدنة إنسانية مع قدوم شهر رمضان.

وقال إدريس الريس، وهو صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بالقرب من شارع عمر المختار بالعاصمة، إن الحرب المستمرة منذ 13 شهراً «أتعبت المواطنين اقتصادياً ونفسياً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أنا أعول أسرة مكونة من سبعة أفراد، وقد أغلق متجري وألزم منزلي. لكننا لا ننام الليل بسبب دوي القذائف، وبالأمس قتل ابن جاري في محلة الهجارسة، ولا يمر يوم دون سقوط ضحايا (...) المواطنون هنا يتمنون وقف الحرب نهائياً، أو توقيع هدنة خلال شهر رمضان كي يتمكنوا من ممارسة حياتهم ولو بأقل القليل».

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قد عبرت عن قلقها إزاء تواصل الحرب على أطراف العاصمة طرابلس، وقالت إنها «تؤثر على أمن وسلامة وحياة المدنيين الأبرياء، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً من الأطفال والنساء والعجزة والمهاجرين».

وتحدثت اللجنة في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عن «الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للأسلحة الثقيلة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين»، ورأت أن هذه «الجرائم البشعة والصادمة بحق الأبرياء والمدنيين في مدينة طرابلس، تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحرّم استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهانة بكل الشرائع والأعراف».

ومنذ الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، يشنّ «الجيش الوطني» هجوماً على العاصمة طرابلس، حيث مقرّ حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً، مما خلف وفق أحمد عبد اللطيف حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، 4518 قتيلاً، بينهم 530 مدنياً و44 عنصراً طبياً، بالإضافة إلى 13438 جريحاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه حصيلة ضحايا الاشتباكات (منذ بدايته حتى الآن) بناءً على مصادر طبية في 12 مستشفى عاماً وميدانياً.

وإلى جانب تسبب الحرب في نزوح أكثر 57 ألف أسرة من طرابلس، فإن غالبية المواطنين الذين تزاحموا أمام المحال التجارية لشراء ما يلزمهم خلال أيام الحظر اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما دفعهم لشراء كميات قليلة، وفي هذا السياق قال الريس: «الأسعار هذا العام مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، وكثير من الأسر أصبحت لا تجد أموالاً لشراء ما تحتاجه، بعد أن أفرغت الأزمات جيوبهم، كما أن أجور الموظفين في الدولة غير منتظمة بسبب خلافات (الكبير) مع السراج»، في إشارة إلى رئيس المصرف المركزي بالعاصمة الصديق الكبير، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق».

وسبق واطلع يوسف جلالة، وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة «الوفاق»، «الشرق الأوسط» على أوضاع النازحين، الذين قدر عددهم بنحو 342 ألف مواطن، وقال إنهم يعيشون «أوضاعاً معيشية قاسية». وقال: «توجد نسبة لا تقل عن 10 في المائة من النازحين تسكن في مراكز الإيواء، كما أرغمت الظروف عديد الأسر على الإقامة في بنايات مهجورة غير مهيأة للسكن، بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات، في ظل تزايد أعداد النازحين، وهو ما يعني تعرض هؤلاء لظروف غاية في الصعوبة من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية».

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتشكيل فريق تقصي حقائق دولي مستقل للتحقيق في «الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، والتي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء بمناطق النزاع بمحيط العاصمة طرابلس، وتحديد الطرف المسؤول عن استهداف المدنيين، وضمان ملاحقته ومحاسبته، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب».

واستقبل سكان طرابلس إعلان جهاز النهر الصناعي «منظومة الحساونة - سهل الجفارة» بحدوث انفراج في أزمة انقطاع المياه عن العاصمة، بالابتهاج. وقال جهاز النهر في بيان أمس، إن المياه ستصل تدريجياً مساء السبت (أمس، أو صباح اليوم، وأرجع التأخر في الإعلان عن زمن توقع وصول المياه إلى صعوبة الحصول على المعلومات الفنية، لافتاً إلى أنه «تعذر على الكوادر الفنية مراقبة مسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصول المياه بسبب الظروف الأمنية السيئة، وأيضاً لأن مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة تعد مناطق عسكرية مغلقة».

قد يهمك أيضًا:

لجنة مكافحة وباء كورونا بنغازي تؤكد الوضع الوبائي المحلي لازال جيداً

مصر تبحث مواجهة فيروس كورونا في إفريقيا عبر "F-15"