الإسلامي الأردني يقر بياناته ويوزع 15 % أرباحا على المساهمين

وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني في اجتماعها العادي اليوم الاربعاء على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 بالمئة نقداً من رأس المال المدفوع والبالغ 150 مليون دينار بعد أن صادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2015 والخطة المستقبلية للبنك.

واقرت الهيئة العامة التي التأمت برئاسة رئيس مجلس الإدارة عدنان احمد يوسف وحضور ممثل مراقب الشركات ومندوب البنك المركزي الأردني تقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات، وتثبيت قرار مجلس الادارة بتجديد عضوية هيئة الرقابة الشرعية للبنك لتصبح لمدة اربع سنوات اعتباراً من 24 نيسان 2015 – 2019، وذلك تطبيقاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، فيما تم انتخاب شركة ابراهيم العباسي وشركاه مدققين لحسابات البنك.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها البنك في عام 2015، وحصوله على العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك اسلامي ومؤسسة مالية اسلامية في الاردن والشرق الاوسط وبلاد الشام لعام 2015 والمحافظة على مكانه مصرفية مميزة معززا بذلك ثقة ورضا متعامليه.

وأكد أن البنك مستمر في تطوير وتوسيع وتحسين الخدمات المصرفية ومواكبة احدث المستجدات في مجال الصناعة المصرفية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، وذلك على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من ازمات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان للبنك وزعه عقب الاجتماع، فقد شهد عام 2015 إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك مستندا الى تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني من حيث تشكيلة المجلس واستقلالية اعضائه، حيث تشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء مستقلين وأربعة أعضاء غير مستقلين.

وقال البنك إنه نشر في العام الماضي تقرير مجلس الإدارة لدليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومتطلبات الإفصاح الواردة فيه والقواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، تعزيزا للثقة في البنك وفي أنشطته المختلفة وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص واستناداً الى تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية رقم 61/2015 تاريخ 12 أيار 2015 الصادرة عن البنك المركزي الاردني.

ولفت إلى أن البنك قام بإعداد وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية اعتباراً من 27 تموز 2015 ونشره على موقع البنك الالكتروني www.jordanislamicbank.com للالتزام بما ورد فيه علماً بأن البنك قد اعد دليل الحاكمية المؤسسية لأول مرة في عام 2007 .

وحول أرقام ميزانية البنك السنوية كما في نهاية 2015، قال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني إن البنك استمر على النهج نفسه بتحقيق نمو مستمر في مؤشراته المالية مع المحافظة على زيادة حصته من السوق المصرفية المحلية لعام 2015.

وأضاف أن مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن بلغ حوالي 9ر14 بالمئة، وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 5ر11 بالمئة، وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن نحو 8ر8 بالمئة.

وبين أن نسبة النمو في تحقيق الأرباح قبل الضريبة بلغت 17 بالمئة، حيث حقق البنك عام 2015 ارباحاً بلغت قبل الضريبة حوالي 7ر74 مليون دينار مقابل حوالي 64 مليون دينار في عام 2014، وبعد الضريبة حوالي 7ر48 مليون دينار مقابل 1ر45 مليون دينار بنسبة نمو 8 بالمئة.

وأشار شحادة إلى ان نسبة النمو في الايرادات بلغت 3ر6 لتصل إلى حوالي 3ر200 مليون دينار مقابل حوالي 4ر188 مليون دينار في نهاية عام 2014، وبلغت نسبة النمو في أربـاح الاستثمـار المشترك قبل التوزيع حوالي 6ر6 بالمئة إلى 4ر177 مليون دينار مقابل 4ر166 مليون دينار في عام 2014.

وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين 3ر10 بالمئة إلى 311 مليون دينار مقابل حوالي 282 مليون دينار في نهاية عام 2014، وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي 42ر16 بالمئة.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال CAR في نهاية عام 2015 حوالي 11ر21 بالمئة حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية والمعتمد من البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة من البنك المركزي الأردني والبالغة 12 بالمئة على الأقل.

وبين شحادة أن نسبة النمو في الموجودات بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة، بلغت حوالي 2ر8 بالمئة إلى 17ر4 مليار دينار مقابل 86ر3 مليار دينار في نهاية عام 2014 بزيادة بلغت حوالي 315 مليون دينار.

وقال إن نسبة النمو في إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية، بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة، بلغت في نهاية عام 2015 حوالي 8 بالمئة لتصل الى 75ر3 مليار دينار موزعة على حوالي 1ر816 ألف حساب عامل مقابل حوالي47ر3 مليار دينار موزعة على حوالي 8ر776 ألف حساب عامل.