جمعية مصارف لبنان تنتخب مجلس إدارتها الجديد

انتخب ظهر الجمعة السيد فرنسوا باسيل رئيساً جديداً لمجلس إدارة جمعية  مصارف لبنان في الجمعية العمومية العادية السنوية الحادية والخمسين، كما تم اختيار السيد  سعد أزهري نائباً للرئيس وريمون عودة أميناً للسر وتنال الصباح أمينة للصندوق. وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه كلمة لخص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة الحالي، مؤكداً أن الجمعية "تعمل منذ تأسيسها في سبيل تعزيز المهنة المصرفية وتطوير النشاط المصرفي كما في سبيل خدمة الاقتصاد الوطني ولبنان". وأشار إلى أن "معدل نمو الاقتصاد اللبناني في العام 2012 راوح بين 1,5% و2% بحسب التقديرات الأولية، متابعاً منحى التباطؤ الذي عرفه في العام 2011، وذلك بسبب مجموعة تطورات منها داخلية وأبرزها استمرار التجاذبات السياسية والتفلت الأمني في البلاد، ومنها خارجية تتعلق بالأحداث في المنطقة العربية وبخاصة في سورية". وأكد أن "هذه التطورات" انعكست سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية بسبب تفضيل مجتمع الأعمال التريث والترقب في ظل الحالة الضبابية السائدة. بيد أن تحويلات العاملين في الخارج حافظت على مستواها المرتفع كما تابعت التسليفات المصرفية ارتفاعها بنسبة جيدة فساهمتا معاً، وكما هي الحال دائماً، في دعم الحركة الاستهلاكية والاستثمارية". في المقابل، أضاف طربيه "شهدت المديونية العامة في 2012 تطوراً سلبياً، إذ ارتفع الدين العام بنسبة 7,5% قياساً على العام الذي سبق بعدما بلغت نسبة هذه الزيادة 2% في 2011. وفي جميع الأحوال، تجاوز نمو الدين العام معدل النمو الاقتصادي في العام 2012 وارتفعت نسبته إلى 136,8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتكاد تكون المرة الأولى التي ترتفع فيها هذه النسبة منذ العام 2006". وتابع: "غير أن الوضع النقدي بقي متماسكاً عام 2012. ويعود ذلك، من جهة، إلى الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى المصرف المركزي، ومن جهة ثانية، إلى المصداقية العالية المكتسبة بعد النجاح طوال العقدين الماضيين في إدارة أزمات متتالية بالتعاون الوثيق مع المصارف". وأكد طربيه أنه "بالإضافة إلى مساهمتنا الفاعلة في الاستقرار النقدي، فقد استمرت مصارفنا في توفير التمويل للاقتصاد الوطني بحجم كاف وبكلفة متدنية قياساً على ما هو سائد في دول تتمتع بتصنيف أفضل بكثير لمخاطرها السيادية. وخير معبر عن ذلك نسبة التسليفات لكل من القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي. فقد وصل حجم التسليفات للقطاعين إلى ما يقارب 74,6 مليار دولار في نهاية العام 2012 موزعة بنسبة 41,7% للقطاع العام و58,3% للقطاع الخاص". مشيراً "إلى أنه منذ العام 2010، باتت حصة القطاع الخاص تتجاوز حصة القطاع العام من التسليفات المصرفية. وقد ساهمت في تثبيت هذا المنحى تعاميم مصرف لبنان المتعلقة بتمديد مهلة الاستفادة من الشروط التحفيزية الممنوحة منذ العام 2009 ومنح تنزيلات من الاحتياطي الإلزامي للقروض الممنوحة بالليرة لبعض القطاعات". وأضاف: "وكي لا يظل تمويل الاقتصاد مقتصراً على المصارف، وبخاصة التجارية منها، ندعو إلى الإسراع في تفعيل القانون رقم 161/2011 المتعلق بالأسواق المالية والذي لا تزال خطوة تعيين هيئة الأسواق خطوة يتيمة في مسار تطبيقه وغير كافية لإعطاء حركة بورصة بيروت الزخم المنشود"، أملاً أن تلعب مصارف الأعمال دورا أكبر مع انطلاق عمل هيئة الرقابة على الأسواق المالية وأن تساهم بفعالية في تطوير هذه الأسواق، الأمر الذي نعمل من أجله بالتنسيق مع السلطات النقدية". وتابع طربيه "على صعيد أنظمة الدفع والتقنيات المرتبطة بها، فقد شهد العام 2012 إنجازاً تمثل في مباشرة تنفيذ "نظام التسوية الإجمالي الفوري" الذي يشكل نقلة نوعية هامة، يرتقب أن يكون من أبرز تطبيقاته سداد مختلف الضرائب والرسوم ومدفوعات القطاع العام إلكترونياً". وأضاف: "تأكيداً على إرادة مصارفنا وقرار السلطات النقدية بالحفاظ على انفتاح السوق المصرفية اللبنانية على العالم وحماية أموال المودعين والمستثمرين في القطاع وصونا لسمعته، تركز إداراتنا على مواصلة اعتماد المعايير الدولية في المجالات كافة، ومنها بوجه خاص ما يعود إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، وأخيراً وليس آخراً، التزام العقوبات الدولية على بعض دول المنطقة". وأشار إلى أنه "على الرغم من الإجراءات التي تمارسها مصارفنا بقرار ذاتي على هذا الصعيد، تعرض قطاعنا في العام الماضي لحملة إعلامية شرسة استهدفت سمعته الإقليمية والدولية، فكان أن اعتمد مجلس الإدارة خطة تحرك مضاد حشدت لها الطاقات اللازمة، وقد قامت هذه الخطة على ثلاث ركائز متزامنة ومتكاملة هي: حركة اتصالات محلية بسفراء الدول الكبرى والمؤثرة المعتمدين في لبنان، وحركة اتصالات دولية عبر زيارات مباشرة واجتماعات مكثفة مع شخصيات ذات نفوذ وتأثير في مواقع القرار داخل السلطات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة الأميركية كما في البنك الدولي وصندوق النقد وكبريات المصارف العالمية والمراسلة لمصارفنا، وأخيراً إصدار منشورة خاصة وإنشاء موقع إلكتروني مستقل عن موقع الجمعية في الولايات المتحدة نفسها، بهدف الدفاع عن سمعة القطاع المصرفي اللبناني وإبراز دوره الإيجابي على صعيد الإلتزام بتطبيق العقوبات الدولية والمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". وتابع طربيه: "أن الجمعية واصلت تأكيد التزامها بالشأن الوطني العام، مع إبداء حرصها على تكثيف حضورها وتعزيز موقعها المرجعي كإحدى الهيئات الاقتصادية الأساسية في لبنان، وتعزيز مشاركتها في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية واستضافتها العديد من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان ومن الوفود المصرفية العربية والأجنبية، وتوزيع منشوراتها ونتائج دراساتها، وإغناء موقعها على شبكة الانترنت، ومتابعة الدورات التدريبية المكثفة للموارد البشرية المصرفية. أخيراً، على صعيد التشاور الداخلي، حرصنا كرئاسة وكمجلس إدارة، على انتظام أعمال الجمعية، وعقد مجلس الإدارة الحالي 12 جلسة عادية واستثنائية منذ آخر جمعية عمومية، وعلى تكثيف التشاور الدائم مع إدارات المصارف، لا سيما من خلال اللجان الإثني عشر التي تضم 154 عضواً من مختلف المصارف يؤدون دوراً مهماً ومشكوراً في بلورة العديد من المواقف حيال مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني القطاع". وأكد أن "القطاع المصرفي قام بكل ما يمكن عمله لإنهاض لبنان واقتصاده وجذب الاستثمارات والرساميل إليه، وخلق فرص العمل الجديدة لاستيعاب الأجيال الطالعة، والتخفيف من هجرة الشباب ونزف الأدمغة. كما دعم القطاع المصرفي الدولة بقوة على أمل أن تجري إصلاحاً اقتصادياً ومالياً حقيقياً ينطلق من معالجة المشاكل المتفاقمة للمالية العامة، من خلال وقف الهدر وترشيد الإنفاق العام وجباية الضرائب من كل الشرائح والمناطق. غير أن أداء مختلف القوى السياسية لم يكن، للأسف الشديد، على مستوى طموحاتنا ولا على مستوى تطلعات اللبنانيين". وأشار طربيه إلى "مدى خطورة الأوضاع المحيطة بنا، لكن التطورات جاءت عكس التمنيات وتفاقمت الخلافات إلى حد التباعد والتنافر، وأحيانا التقاتل، ما فرض استقالة الحكومة في ظروف بالغة الدقة والحراجة وتأجيل استحقاق الانتخابات النيابية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الدولة والإدارات العامة، وعلى استقرار لبنان وسمعته واستمرار دورة الحياة الاقتصادية الطبيعية فيه". وجدد الدعوة التي أطلقها القطاع مع سائر الهيئات الاقتصادية، "إلى نقل الحوار حول كل المشكلات من الشارع ومن منابر الإعلام الصاخب إلى رحاب المؤسسات الدستورية والقانونية. كما إننا أيدنا وما زلنا نؤيد دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى انعقاد هيئة الحوار الوطني التي تشكل المكان الصالح والمناسب لطرح كل المواضيع الخلافية الأساسية، إذ لا يمكننا التسليم بانقطاع الحوار بين أبناء البلد الواحد، ولو اختلفت مشاربهم السياسية، في وقت تتصاعد الأخطار الداخلية والخارجية". ولفت إلى أن "الجمعية ما زالت تحاول منذ مدة غير قصيرة ومن خلال المفاوضات التوصل إلى صيغة عقد عمل جماعي مع اتحاد نقابات موظفي المصارف. وعلى الرغم من التقدم النسبي الذي أمكن إحرازه في هذا المجال بفضل جهود وزير العمل وحاكمية مصرف لبنان، ما تزال مواقف الجمعية واتحاد نقابات الموظفين على شيء من التباعد. لكننا نأمل إنجاز صيغة العقد قريباً مع الاتحاد. وفي هذه الأثناء، يدرك موظفونا أننا نحافظ على المجموعة الواسعة من التقديمات والعطاءات التي نوفرها لهم، سواء بوجود عقد أو بدون عقد"، موجهاً "تحية تقدير إلى جميع زملائي أعضاء مجلس الإدارة الذين شكلوا فريق عمل واحد ومتجانس طوال ولاية المجلس وكرسوا الكثير من جهدهم ووقتهم في خدمة الأسرة المصرفية، كما أنوه باسم المجلس وباسمكم جميعاً، بالذين مكننا تفانيهم المهني من تأدية مهامنا على المستوى المطلوب". وتكون مجلس الإدارة الجديد من 12 عضواً لمدة سنتين، ففاز بالتزكية المرشحون: نديم القصار - فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. سعد نعمان أزهري - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. عبد الرزاق عاشور - بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل. (فينيسيا بنك) الدكتور فرنسوا سمعان باسيل - بنك بيبلوس ش.م.ل. انطون صحناوي - بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. محمد الحريري - بنك البحر المتوسط ش.م.ل. سليم جورج صفير - بنك بيروت ش.م.ل. مروان خير الدين - بنك الموارد ش.م.ل. الدكتور تنال الصباح - البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. الدكتور جوزف طربيه - الاعتماد اللبناني ش.م.ل. ريمون وديع عوده - بنك عوده ش.م.ل. - مجموعة عوده- سرادار فريد روفايل - البنك اللبناني الفرنسي. وعقب إعلان فوز المرشحين الإثني عشر بالتزكية، إجتمع مجلس الإدارة المنتخب، وانتخب بدوره هيئة مكتب المجلس على الوجه الآتي: الرئيس فرنسوا سمعان باسيل، نائب الرئيس سعد أزهري، أمين السر ريمون عوده، أمين الصندوق تنال الصباح.