البنك الدولي يختار الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالميًا

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي في أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحافظت دولة الأمارات على صدارتها قائمة الدول العربية التي يشملها هذا التقرير إلى جانب صعودها إلى المركز 22 في التصنيف العالمي لتقرير هذا العام والذي تم الإعلان عنه مساء أمس.

وعبرت ريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية عن سعادتها بأداء مؤسسات الدولة في تقرير هذا العام.. وقالت : " تزداد صعوبة التقدم في المرتبة العالمية عاما تلو الآخر لعدد من الأسباب أهمها إدراك الدوللمدى أهمية التطوير المستمر للجهات الحكومية التي توفر الخدمات للمستثمرين والمؤسسات التجارية مما يرفع من شدة التنافس فيما بين الدول في مجال استقطاب المستثمرين.. ويعود الفضل لأداء الدولة الثابت إلى حكمة القيادة الرشيدة والمتمثلة بمقام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والذي أمر ببذل كل الجهود اللازمة للتطوير المستمر لكل الخدمات التي تقدمها الدولة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين في سبيل ضمان نجاح كل الأفراد والشركات في الدولة والإرتقاء بتنافسيتهم إلى مصاف أفضل الدول عالميا.

وتميز تقرير هذا العام بانفراد الإمارات كونها الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة الخاصة التي شملها تقرير هذه السنة والتي انتقت أفضل عشر دول في العالم ممن قامت بتحسينات متميزة في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال حيث رصد البنك الدولي تحسينات قامت بها الإمارات في ثلاثة محاور هي "تسجيل العقارات" و"الحصول على الإئتمان" و"حماية المستثمرين ".

أما في المجالات العشرة للتقرير فقد تبوأت الإمارات ضمن المراكز العشرة الأوائل عالميا في نصف المحاور التي يشملها التقرير حيث نالت على المركز الأول عالميا في مجال دفع الضرائب والرابع عالميا في كل من مجال الحصول على تراخيص البناء ومجال الحصول على الكهرباء ومجال تسجيل العقارات كما تحتل المركز الثامن عالميا في مجال التجارة عبر الحدود.

وبهذه المناسبة قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن أداء الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال ينبثق من رسالة وزارة الإقتصاد التي تنص على العمل الدؤب على تنمية الاقتصاد الوطني و تهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة.

وأكد معاليه أهمية التطوير المستمر للسياسات و التشريعات الحكوميه بالتوازي مع تسهيل الاجراءات و الممارسات المحلية التي يتلقاها المستثمرون.. وأثنى على جهود كل الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيكون له الدور الفعال في تطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة الكفاءات الوطنية وفقا لمعايير الإبداع والتميز العالمية واقتصاديات المعرفة.
تركيا,هولنده,إيطاليا,اليابان,
جدير بالذكر أن الدولة تقدمت في تصنيف هذا العام على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية التي لها باع طويل في مجال ممارسة وريادة الأعمال حيث تفوقت الإمارات على هولنده المركز 27 واليابان المركز 29 وتركيا المركز 55 وإيطاليا المركز 56.. أما عربيا وخليجيا فقد حافظت الإمارات على ريادتها بإحتلالها المركز الأول خليجيا وعربيا للسنة الثانية على التوالي كما تعد الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي تقدمت في تصنيف هذا العام.

من جهته قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي : نهدي هذا الإنجاز لمقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" حيث تشكل توجيهات سموه خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا ومبادراتنا ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية.. ويعد تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة التي مثلتها هيئة كهرباء ومياه دبي للمرتبة الرابعة عالميا والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في سهولة الحصول على الكهرباء للعام الثاني على التوالي انجازا يضاف الى سجل إنجازات دولتنا الحبيبة في مختلف المجالات ويؤكد تنافسيتها والمكانة المرموقة والمتميزة التي تحظى بها على مستوى العالم.

وأضاف سعادته أن الفضل في هذا الإنجاز الجديد يعود إلى التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والعمل الجماعي الجاد وتضافر جهود جميع المعنيين .. وتعتبر الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم بعد مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.. وتأتي جهود الهيئة في إطار رفع كفاءة خدماتها والمساهمة بفاعلية في تعزيز مكانة الإمارة وتلبية احتياجاتها من خدمات الكهرباء والمياه لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي أكملت التحول الذكي لجميع خدماتها في مدة لم تتجاوز العام على إعلان مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم بما يكفل إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية ومترابطة.. وتساهم الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة في سهولة الحصول عليها من أي وقت وفي أي مكان مما يحقق سعادة المواطنين والمقيمين ويعزز من تنافسية الإمارة وبالتالي ينعكس إيجاباعلى القدرة التنافسية العالمية للإمارات.

وأعرب المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي عن عظيم فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المميز الذي حققته دولة الامارات العربية المتحدة بحصولها على المركز الرابع عالميا في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء والذي يأتي تأكيدا على الدور الريادي للدولة في المحافل العالمية ويدل على تمتع الدولة والإمارة ببيئة تنافسية عالمية مستدامة فقد تقدمت الدولة في هذا المحور بصورة تصاعدية خلال الخمس الأعوام الماضية من المركز رقم 27 ومن بعده الـ 13 ومن ثم المركز الخامس في العام الماضي والمركز الرابع لهذا العام مؤكدا أن طموح الإمارة والدولة هو المركز الاول.

وأضاف المهندس لوتاه أن هذا الانجاز يعزز مكانة الدولة والإمارة في مجال الاستثمار العقاري ويعتبر مؤشرا عالميا على المستوى المتقدم الذي تتمتع به الدوائر الحكومية ومن ضمنها بلدية دبي في تقديم خدمات تنافسية ومتميزة للمستثمرين والمتعاملين.

وفي السياق نفسه أشاد المهندس خالد محمد صالح الملا رئيس "فريق تحسين إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي" بأعضاء الفريق من دوائر حكومة دبي المشاركة في اللجنة وجهودهم المقدرة في تحسين واختزال الخطوات المطلوبة للترخيص وتبنيهم لمشروع النافذة الالكترونية الموحدة للترخيص.

و قال محمود البستكي الرئيس التنفيذي لدبي التجارية : " نحن سعداء بالإعلان الأخير لفريق ممارسة الأعمال في البنك الدولي والذي صنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل عشر دول في العالم في مجال التجارة عبر الحدود.. وهذا هو العام السادس على التوالي الذي تحتل فيه دولة الإمارات موقعها المتقدم بين العشرة الأوائل في العالم في هذا المحور بينما تستمر في تربع المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثامن على التوالي.. وسوف نستمر في جهودنا الرامية لتحسين التصنيف الدولي للإمارات بالشراكة مع كافة الجهات المعنية بالتجارة والشحن والخدمات اللوجستية وجعل دبي العقدة الرائدة في التجارة والأعمال اللوجستية على مستوى العالم" .

من جهته قال مالك المدني مدير مشاريع والمسؤول عن برنامج تقرير البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية: " يعتبر التقرير مقياسا مهما لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار و المستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول.. ولهذا نعمل بجد مع كل فرق العمل في الدولة للتأكيد على عكس الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الجهات المحلية في سبيل تسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات" .

وأوضح التقرير أن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين مما يدعم التنوع الإقتصادي ومعدلات الابتكار.

ويقوم التقرير الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية /أي أف سي/ على تقييم 189 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية التي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري و استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الإئتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.