"الفيدرالي" يستدعي معاوني كلينتون لسؤالهم في فضيحة البريد الإلكتروني

استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي وأعضاء في النيابة بعضًا من مساعدي وزير الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون؛ لاستجوابهم بشأن قضية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها، إذ يبدو أن الأمر سيخيّم على المرشح الديمقراطية للانتخابات الرئاسية خلال الفترة المتبقية من موسم الانتخابات التمهيدية، وبدأ المحققون الاتحاديون الاتصال بمحامين من كبار مساعديها لإجراء تحقيق رسمي.

ولم تنشر صحيفة "لوس أنغلوس تايمز"، التي ذكرت الخبر، أي اسم للمساعدين الذين سيتم استجوابهم، ولكن مكتب "الأف. بي. أي" اتصل بكل من فيليب رينس وهوما عابدين وجيك سوليفان وشيريل مليز وجميعهم عملوا بشكل وثيق مع كلينتون خلال خدمتها في الوزارة، ورفض الأربعة التعليق على الأمر.

ويتوقع أن النيابة العامة ستستجوب كلينتون بنفسها في المستقبل، ولكن الصحيفة لم تؤكد أيّة معلومات حول التوقيت، وقدم موظف آخر من مساعديها، وهو مهندس تكنولوجيا المعلومات بريان بالغلينو، سجلات الأمان خادم كلينتون والذي يثبت عدم وجود أيّة قرصنة أجنبية عليه.

وصرح المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، جيمس ماجنكن، بقوله "ستكون المقابلات ضرورية لفهم حجم المعلومات التي جمعوها، وعلى الأرجح أنهم في نهاية التحقيق ويحتاج العملاء مقابلة هؤلاء الأشخاص لوضع المعلومات في السياق الخاص بها، وبعدها سيقضون الوقت في التوفيق بين البيانات وغيرها من المعلومات ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق السرية وإلى ما ذلك، لتحديد إذا كانت هناك دعوة قضائية"، ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" تحقيقها بشأن فضحية البريد الإلكتروني ولاحظت كيف استخدمت كلينتون الهاتف الخاص بها لإرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية منذ اليوم الأول لها في منصب الخارجية، وبدلًا من ذلك أجبرت على إغلاق الهاتف بعد أن حذرها الخبراء الأمنيون أنه سهل الاختراق والتحول إلى جهاز للتجسس.

ومنذ الأيام الأولى ركز مساعدو كلينتون وكبار المسؤولين على استيعاب رغبة الوزير في استخدام البريد الإلكتروني الخاص بها، بالرغم من أن لهم باعًا طويلًا في اللوائح والقوانين التي تنظم التعامل مع الملعومات السرية والحفاظ على السجلات الحكومية والمقابلات والوثائق، وأهملوا الكثير من التحذيرات المتكررة بشأن أمن هاتفها، مما وضع كلينتون وأقرب مساعديها في مخاطر أمنية واضحة.

وفتحت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في تموز/يوليو الماضي بعد أن أحال الأمن القضية إلى المفتش العام الذي يحقق في الوقت الذي أرسلت فيه رسائل البريد الإلكترونية لكلينتون وإذا ما كانت هذه الرسائل سرية أم لا، وتصفح مكتب المفتش 30 ألف رسائل للبريد الإلكتروني الخاص بكلينتون، واستنتج أن أي من الرسائل التي استعرضها كانت مصنفة بالسرية، ولكن بعضها شمل معلومات سرية كان ينبغي التعامل معها وفق التصنيف، وأن تنقل عبر شبكة أمنة.

واختلف المفتش العام، تشارلز كاكولو، مع وزارة الخارجية الأميركية بشأن اعتبار هذه المراسلات سرية أم لا، ومنذ ذلك الحين أصدرت الوزارة رسائل البريد الإلكتروني علنًا كجزء من طلبات قانون الإعلام واتسمت 22 رسالة فقط بالسرية للغاية، ولم يكن على أي من الرسائل علامات تشير حول طبيعتها السرية، واستخدمت كلينتون هذا الجزء في دفاعها وهو أن أي من الرسائل كانت سرية في ذلك الوقت، وشكت من مبالغة الحكومة في تصنيف الوثائق ودعت إلى نشر كل محتويات هذه الرسائل، وحذفت كلينتون أيضًا 31 ألف رسالة من خادمها الشخصي.

واستنتجت "لوس أنجلوس تايمز" أن معظم هذه الرسائل أفرج عنها على يد "الأف بي أي" منذ آب/أغسطس الماضي، وأوضح خبراء قانونيون أنه سيكون من الصعب محاكمة كلينتون من خلال إطلاعها على معلومات سرية، ففي هذه الحالة يتوجب على المدعين أن يثبتوا أنها كانت تعرف أن هذه المعلومات سرية في الوقت الذي أرسلتها فيها، ونأى منافسها الديمقراطي ساندرز عن انتقاد كلينتون بسبب فضيحة البريد الإلكتروني، قائلاً جملته الشهيرة "لقد سأم الشعب الأميركي من سماع قصة الرسائل".

ولكن الجمهوريين أصروا طوال الفترة الماضية على ذكر هذه الفضيحة، وطوال حملتهم وصفوها بأنها أسوأ من الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية ديفيد بترايوس، الذي أقرّ بأنه مذنب في سوء التعامل مع معلومات سرية وبالتالي حكم عليه بالسجن، وذكر المرشح الجمهوري دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي "انظروا إلى بترايوس، رجل جيد ارتكب خطأ كبير، اتركوه وشأنه، فقد قضوا عليه ولكن ماذا عن كلينتون ففعلتها أسوأ بـ100 مرة".

وقدم بترايوس معلومات سرية لعشيقته وكاتبة سيرته الذاتية بولا برودويل، وأشار الخبراء القانونيون إلى أن برودويل كانت مدنية والمعلومات التي أعطيت لها في غاية السرية، ولكن رسائل كلينتون أرسلت من مساعديها وإلى مساعديها وهم بالفعل مسموح لهم بالاطلاع عليها، وفي هذه الحالة هناك تمايز محوري بين الحالتين.