مؤتمر "المرأة والدستور رؤية مستقبلية" تناقش التحديات التي تواجه المرأة المصرية

عقد مؤتمر "المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية" الذي نظمه المجلس القومى للمرأة تحت رعاية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية جلسة عامة بعد ظهر آمس بعنوان "المرأة من واقع التجربة العملية" تحدثت فيها الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس بالقليوبية، والتي أكدت أن قضايا كثيرة يعاني منها المجتمع تمثل تحديا أمام خطط التنمية وقضايا المرأة لا تنفصل عنها، فمعدل البطالة بين النساء هو أضعاف ما بين الرجال والتحديات الاقتصادية والاجتماعية هي التحدي الأكبر،فتمكينها اقتصاديا يواجه تحديات التناقض بين التشريع والتطبيق، إلا أن مؤشرات وضعها تشير إلى ارتفاع الأمية الأبجدية والتكنولوجية والعادات والتقاليد التي تقلل من شأن المرأة وعزوف القطاع الخاص عن تشغيل الإناث وتحديات تفرضها ظروف العالم مثل قصور التنمية الاجتماعية. وقالت إن قومي المرأة وفروعه تبنى مشروعات لتمكينها اقتصاديا للنهوض بها ورفع كفائتها من خلال مراكز تنمية مهارات المرأة بجميع فروع المجلس واستخدام الحاسبات، فضلا عن إنشاء موقع إلكتروني باسم أفكار جديدة في مجال المشروعات الصغيرة، كما ينفذ مشروعات لتنمية المهارات التدريبية وتنظيم معارض لتسويق منتجاتها، كما نفذ برامج لتنمية مهارات الرائدات الريفيات وتبني مشاكلهن وإيجاد حلول لهن وعمل المجلس جمعية للرائدات الريفيات، ومنذ 2002 يتابع إدماج خطة المرأة في الوزارت والمحافظات. وأضافت أن المرأة شريك أساسي في ثورات مصر وشهدت الثورتين الأخيريتن تحديات اجتماعية مثل الامية والعنف ضد المرأة وفي محافظات مصر نتعامل مع المرأة الريفية مباشرة من خلال الرائدات الريفيات ونطالب الحكومة بسياسات واضحة لتمكين المرأة الريفية في محافظات مصر. من جانبها، قالت الدكتورة منى الدسوقي مدير التخطيط بالمجلس إنه منذ نشأه المجلس تم العمل بجهود حثيثة على إدماج النوع الاجتماعي الذي يساهم في تخفيض معدلات الفقر ولتحقيق هذا الإدماج كان لابد من العمل مع جميع الوزرات والمحافظات، فأنشئت وحدات لتكافؤ الفرص لإدماج النوع الاجتماعي للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من الحصول على قوقها الدستورية والوقوف على المعوقات التي تواجهها أمام المشاركة في الحياة العامة. وأضافت أنه تم إنشاء عدد من وحدات تكافؤ الفرص 33 وحدة لها عدد من الاختصاصات تتمثل في إعداد قواعد لبيانات العاملين في الوزارات، وحصر المشكلات التي تتعرض لها المرأة في الوزرات، عمل بحوث تعكس واقع المرأة والتأكيد على تواجدها في جميع المناصب، ولكن تواجه هذه الوحدات تحديات منها عدم تخصيص اعتمادات محددة، وشدة الحاجة لتوفير التدريب لزيادة الوعي بإدماج النوع الاجتماعي لدى رؤساء الوحدات و تمويل للمدربين وأماكن التدريب. ولفتت إلى أن هناك تحديا آخر وهو الاعتقاد أن الوحدات تقوم على تلقي مشاكل المرأة العاملة فقط، وعدم السماح لها بالتواجد عند إعداد خطط الوزارات لضمان إدماج النوع الاجتماعي، وأن غالبية الوحدات غير مدرجة ضمن الهيكل الوظيفي للوزارة، مما يحد من عمل هذه الوحدات، إلى جانب عدم وجود عاملين متخصصين للعمل بالوحدة. فيما قال الدكتور حسن سند عضو المجلس إن وضع مبادئ عامة تقر مبادئ المواطنة هو مجهود عظيم للدستور الجديد، لدينا تعديلات على قانون مباشرة الحقوق الاجتماعية والسياسية وقوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين كلها قوانين تحتاج تغيير سريع المطلوب سريعا اختيار من يمثلوننا. وأكد الدكتور ثروت الخرباوي أنه كان حلما أضحى واقعا لا خيال، كان حلم أن يثور الشعب المصري في 25 يناير فثار، وكان حلم أن يثور ضد الفاشية الدينية فثار، وكان حلم خروج دستور مصري يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق كل هذه كانت أحلام، ولكن من الممكن أن تتحول هذه الحقيقة إلى حلم إذا ما قام المجتمع بالتقصير في التصويت على هذا الدستور. وأضاف أن يجب أن يخرج الشعب المصري يومي الاستفتاء ويبدي رأيه، فمجرد خروجه ورؤية العالم له يؤكد أن إرادة الشعب المصري تتحقق ويخرج قويا يعبر عن إرادة حقيقية، لذلك ليس المطلوب الآن الجلوس والتحدث عن محاسن الدستور فقط، بل يجب أن نتحرك الآن وكل فرد يكون آلة إعلامية يتحرك في محيط مجتمعه الآن بالدستور الذي يعبر عن الشعب حتى وإن رفضنا بعض مواده، إلا أنه في المجمل ليس فيه كل ما نريد لكن سنصل به إلى ما نريد. ووجهت المستشارة تهاني الجبالي التحية لكتيبة نساء مصر المشاركات في لجنة الخمسين، حيث كانوا خير تمثيل للمرأة المصرية دفاعا عن مصر كلها في سبيل حماية الأمن القومي المصري وحماية الحقوق والحريات العامة.. هذا الشعب الذي خرج لحماية الدولة ضد من لا يؤمنون بالوطن هؤلاء الذين تحالفوا على تقسيم مصر وشعبها دحروا مع ثورة مصر ونسائها. وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، مازال هناك من يتآمر ويغامر بالدولة باسم التصالح مع أعداء الوطن .. مؤكدة أن هذا الدستور يحمل في طياته عبق هذا الشعب العظيم من كتبوه بضمير وطني .. مؤكدة أن من يتعدى حدود الوطنية ليس له مكان بالوطن وهذا الدستور بداية النضال لتحقيق حقوق المرأة، فتظهر النصوص براقة لكنها تحتاج إلى التحقيق. وأكد الدكتور فؤاد رياض أستاذ القانون أنه من واجب كل رجل قانون في مصر التوجه بالشكر للجنة الخمسين وأعضائها، وقال "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو تغيير عقلية المجتمع المصري وهذا دور المثقفين.. في الدساتير السابقة لم تحصل المرأة على حقوقها كاملة لعدم المعرفة بحقوق المرأة وإمكاناتها.. أعتقد أن الجهاد الأكبر هو تغيير عقلية مؤسسات الدولة بأن تقتنع أن المرأة دورها أكبر من دور الرجل". تضمنت توصيات المؤتمر فى المجال السياسي: تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتضمن أولاً: أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة لتمكين المرأة من الترشح، وتخصيص دائرة أو أكثر للمرأة فى كل محافظة للترشح عليها، وإلزام الأحزاب السياسية فى قانون الانتخاب بتخصيص نسبة الثلث للنساء، على أن توضع فى مقدمة القائمة، ومساندة المرأة فى حملتها الانتخابية، والعمل على تأمينها ضد كل الانتهاكات والمخالفات التى ترتكب من خلال تفعيل الضوابط لمنع استخدام العنف أثناء العملية الانتخابية. ثانيًا: تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، ومراجعة القوانين المتعلقة بقواعد الدعاية الانتخابية والانتهاكات والمخالفات التى ترتكب وتؤثر على مشاركة المرأة فى العملية الانتخابية كناخبة أو مرشحة، أو فيما يتعلق بتحديد النظم الانتخابية التى سيتم العمل بها، وتبنى بيت العائلة منهج مشاركة المرأة فى الحياة السياسية فى الأديان، وإنشاء برنامج دراسى لإعداد وتأهيل المرأة المصرية لتولى المناصب العامة. وفى المجال الاقتصادى والاجتماعى والثقافي: تنقية القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين فى التشريعات الوطنية، وقيام الوزارات المختلفة بتصحيح التشريعات واللوائح والإجراءات الإدارية لمنع التمييز ضد المرأة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن يعمل الأزهر ووزارة الأوقاف على نشر مفهوم الدين الصحيح بالنسبة للمرأة ومنع الفتاوى الخاطئة لمساعدة المرأة على الفهم الصحيح للدين، وإبراز الأساس الدينى لفكرة المساواة فى الحقوق والواجبات خاصة فى القرى والمناطق النائية، وتطوير المناهج الدراسية فى جميع المراحل التعليمية على أن تشمل تعزيز قيم المساواة بين الجنسين وأحقية المرأة فى المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتدريب المعلمين وتصحيح الموروث الاجتماعى وتطوير المفاهيم الخاصة بالمساواة واحترام الحقوق والواجبات.. وكذلك الاستفادة من الاتحادات العامة لشباب العمال، ومراكز شباب القرى والمدن، وجمعيات المرشدات والكشافة فى ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين، وتصحيح الموروث الاجتماعى الخاطئ الخاص بالمرأة، ونشر ثقافة المساواة عبر الأنشطة الثقافية والمسارح المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال إلقاء الضوء على مساهمة المرأة المصرية فى تاريخ مصر، ونشر وسائل الإعلام المختلفة وثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، ومنع بث الأحاديث والبرامج والمسلسلات التى ترسخ العادات الخاطئة ضد المرأة، ومواجهة الفجوات النوعية بين الرجل والمرأة فى البرامج التدريبية والأجور، ومنح فرص متكافئة للشباب من الجنسين فى الوظائف الجديدة للقطاع الحكومي، وتفعيل الإبلاغ عن التمييز ضد المرأة والاستفادة من آلية مراقبة التمييز، وإنشاء آليات مالية بسيطة لتسهيل إقراض المرأة الأكثر احتياجًا.. والحد من ظاهرة تأنيث الفقر، والعمل على مساندة المرأة الفقيرة فى القطاع غير الرسمى وبالأخص المرأة المعيلة، وتشجيع القطاع الخاص على عدم اتخاذ ظروف المرأة فى مهلة الحمل والإنجاب مبررًا لاضطهادها، وذلك التزامًا بتعهد الدولة بحماية الأمومة والطفولة، وتوسيع مظلة التأمينات الصحية لتشمل المرأة الريفية، البدوية، والمسنة، وإنشاء مراكز وقوافل طبية متنقلة تقدم رعاية صحية للمسنين فى منازلهم، والاهتمام بالجمعيات الأهلية وحثها على تنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمرأة، وتوفير مصادر مالية لتمويل نشاطها، ودعوة المنظمات الأهلية إلى التعاون فيما بينها بهدف تقوية مكانة المرأة ودورها. وفى مجال حماية المرأة من كل أشكال العنف: إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وتجريم مرتكبيه، وزيادة أعداد دور الإيواء للمعنفات، وتدريب كل المتعاملين مع ضحايا العنف من أجهزة شرطية وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وتكثيف البرامج التوعوية بوسائل الإعلام المختلفة، وكذا عبر المدارس ودور العبادة، وتوفير الإحصاءات الدقيقة عن العنف بصفة عامة وتشجيع الأسر للإبلاغ عن هذه الجرائم، وإعداد برامج لتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للضحايا والعمل على إعادة دمجهم وتأهيلهم داخل المجتمع، ومراجعة نظم محاكم الأسرة وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل النفقة، وتمكين المرأة من حقها فى الإرث باعتباره نوعًا من العنف. وفى مجال التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا: تفعيل القوانين الخاصة بإنشاء دور الحضانة فى أماكن العمل، وتشجيع القطاع الخاص على عدم اتخاذ ظروف المرأة فى مهلة الحمل والإنجاب مبررًا لاضطهادها وذلك التزامًا بتعهد الدولة بحماية الأمومة والطفولة، والتأمين على القروض البسيطة للمرأة من خلال إنشاء صندوق خاص بذلك وفقًا لمبدأ مهم هو ألا تحبس امرأة بسبب تعثرها فى الوفاء بأقساط تلك القروض. أما فى مجال التأكيد على حقوق العمال والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر العمل فجاءت التوصيات بالآتي: توفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للمرأة العاملة فى القطاع غير الرسمى والعمالة الموسمية والمؤقتة، ودعم المشاريع التعاونية بين النساء لحل مشكلة البطالة، و التوسع فى إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الفنية من النساء اللاتى تحتاجهن الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز دعم فنى للنساء لتأهيلهن لسوق العمل فى مجال الصناعات، وربط المشروعات الصغيرة للمرأة بنظام تسويقى يساعد على استمرار ونجاح هذه المشروعات ما يُسهم فى تعزيز الدخل القومي. وفى مجال تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه: إصدار تشريعات تكفل للمرأة الريفية كل حقوقها، وتوجيه بند فى موازنة الدولة لتنمية القدرات الإنتاجية للمرأة الفقيرة فى الريف الزراعى والصحراوي، وتخصيص نسبة من أراضى الاستصلاح الزراعى لصالح المرأة، وتوفير أماكن دائمة لتسويق المنتجات اليدوية والريفية. وفى مجال التزام الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها للمواطنين: إنشاء وتحديث قواعد بيانات وإحصائيات تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة المصرية فى كل المجالات، وإعداد نشرة سنوية مستقلة عن النوع الاجتماعي، تهتم وتتعامل مع كل قضية من قضايا النوع باستخدام مؤشرات خاصة، وإرفاق استمارة استبيان لبحث التعداد السنوى للأسرة بهدف جمع معلومات إضافية مهمة عن الأسرة، وإنشاء قاعدة بيانات تغطى أوضاع المرأة فى مختلف المجالات مع إعطاء اهتمام خاص للمعلومات المتعلقة بالفئات المهمشة منهن. فيما جاء فى مجال كفالة الدولة للمواطنين والحق فى المسكن الملائم ووضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة: خلق برامج تستهدف دراسة الاحتياجات الخاصة بالمرأة ورصد المشكلات الاجتماعية التى تواجهها "الرصد المبكر للمشكلات" فى كل البيئات الريفية والحضرية خاصة فى المناطق العشوائية والنائية والعمل على مواجهتها، ودعم فكرة بنوك الفقراء وإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى خاصة قطاع بيت المال ليتحول إلى ما يشبه مؤسسة الزكاة لدعم الفقراء فى العشوائيات، وتوصيل المرافق الأساسية والصرف الصحى من خلال صندوق التنمية المحلية، وجهاز بناء القرية لكل المناطق الريفية والعشوائية ما يسهم فى الوقاية من التلوث والأمراض وبما يسمح بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وفى مجال حماية الطفل واعتبار مصلحته هى الفضلى: إلغاء الرسوم المدرسية للمرحلة الابتدائية للأفراد فى المناطق الأكثر فقرًا، و توسيع التعليم ما قبل الابتدائى فى مرحلة الطفولة المبكرة خاصة للأطفال المهمشين. فيما أكدت التوصيات فى مجال التزام الدولة بحقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا الاهتمام بطب المسنين مع الارتقاء بمستوى تأهيل الأطباء، والتوسع فى تخصيص عدد من الأسرة بالمستشفيات العامة للمرأة المسنة خاصة التى تحتاج إلى رعاية خاصة. وفى مجال تجريم كل صور العبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس: إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل وحصر قضايا الاتجار فى البشر، وتدريب كل المتعاملين مع ضحايا جرائم الاتجار فى البشر، وتنظيم برامج تدريبية للتعرف على تجارب الدول فى مواجهة هذه الظاهرة، وإعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الاتجار فى البشر وصورها وأساليب ارتكابها، وتشجيع ضحايا الاتجار بالإدلاء بمعلوماتهم مع توفير الحماية والأمن لهم.