المدارس الخاصة بين الالتزام بالمعايير التربوية والتجاوز على حقوق المعلم

اشتكت المعلمة منال جراء انهاء خدماتها من احدى المدارس الخاصة ، اذ تقول لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان انهاء عقد عملها وتجديده في المدرسة بات أمرا اعتياديا لديها ولدى زميلات لها .
وابدت معلمة اخرى في احدى المدارس الخاصة -اسماء - تذمرها من ضغوطات العمل حيث ساعات العمل الطويلة , فهي تقوم بالعديد من المهام من الساعة السابعة صباحا الى ما بعد الساعة الثالثة بعد الظهر، براتب متدن وانشطة مكلّفة بإعدادها دون اجر اضافي فضلا عن العمل ضمن البرامج الصيفية اثناء العطلة المدرسية عدا عن عدم شمولها بالضمان الاجتماعي هي وزميلات لها .
فيما اشتكت احدى الامهات - سعاد - من ارتفاع الرسوم الدراسية في هذه المدارس ، بما لا يتناسب مع جودة التعليم ، كما انتقدت الاوراق التي تعطى للطالب لدراستها لغايات الاستعداد للاجابة عن اسئلة الامتحان المتوقعة بديلا عن دراسة كتب المنهاج الدراسي ..
وقالت سعاد انه بالرغم من وجود حصص الرياضة والفن والموسيقى في الجدول الدراسي لابنتها التي تدرس في احدى المدارس الخاصة الا انه لا يتم اعطاء هذه النشاطات في تلك الحصص ويتم تقييم العلامات تقديريا من قبل المعلم في شهادة الطالب، كما اشتكت من اسعار الكتب اذ تتراوح بين 80-90 دينارا، بينما تشتري هذه الكتب من مستودعات وزارة التربية والتعليم بعشرين دينارا.
استاذ كلية العلوم التربوية في الجامعة الاردنية الدكتور صالح عبابنة قال لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان رفع الرسوم الدراسية , امر اختياري للمدرسة ، والاهل هم من يقررون اختيار المدرسة التي يدرس فيها اولادهم , فالبعض يربطها بالمباهاة ومنهم من يربطها بجودة التعليم .
فيما قال وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور فوزي الغرايبة ان وجهة النظر السائدة لدى شريحة من الناس تشير الى ضعف التعليم في المدارس الحكومية ما أدى الى زيادة اعداد المدارس الخاصة والاقبال على الدراسة فيها ، مبينا اهمية الارتقاء بالمستوى التعليمي في المدارس الحكومية لدحض مثل تلك الاقاويل .
واضاف ان العديد من المدارس الخاصة ليس فيها التزام بمعايير العملية التربوية ، ذلك ان من بينها من لا يتقيد بمناهج وزارة التربية والتعليم في بعض الموضوعات التي تطرح مثل اللغة العربية والدين .
واشار الى ان العديد من معلمي المدارس الخاصة رواتبهم متدنية ما انعكس بالتالي على روحهم المعنوية في اداء عملهم , والرسوم الدراسية في هذه المدارس اصبحت لفئات نخبوية دون الاخرى , اذ اصبح البعض من الطلبة يتصرف بطريقة فوقية مفتخرا بأبيه الذي سجله في تلك المدرسة ، دون ايلاء الطالب اي تقدير او احترام او اعتبار لمعلمه ، منتقدا بعض المدارس التي لا تقيم التحية والنشيد الوطني لطلبتها ما يؤثر على روح الانتماء لديهم .
وقال الدكتور الغرايبة ان بعض المدارس تلجأ الى استقطاب طلبة متفوقين في المدارس الحكومية، وعند نجاحهم بمعدلات مرتفعة تعمل على الترويج للمدرسة في الصحف بأنها من افضل المدارس تعليما لطلبتها.
من جهته قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة أنه وفي ظل تحكم رأس المال بالمعلمين بالمدارس الخاصة ، وضعف التشريعات فقد أعطى ذلك فرصة لمستثمرين في المدارس الخاصة بالتحكم بالمعلمين من خلال عقد (اذعان) يتطاول على حقوق المعلم .
وحمّل الشريدة وزارتي العمل والتربية والتعليم مسؤولية الاعتداء على حقوق فئة المعلمين في المدارس الخاصة والتي لا بد من حمايتها ورفع الحد الادنى للاجور، متمنيا على مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارتي العمل والتربية والتعليم القيام بزيارات مفاجئة وضبط المخالفات الموجودة ، وتغليظ العقوبة على اي مؤسسة تعليمية خاصة , تتهرب من اشراك موظفيها في الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية للعاملين فيها.
امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة قال ان قطاع التعليم الخاص لديه مشكلات عديدة في مجال الحقوق العمالية , فيما يتعلق بتأخير الرواتب وعدم إعطاء الحد الادنى للاجور , مشيرا الى وجود ثلاثمئة مخالفة شهرية في المدارس تتعلق بانتهاك حقوق العاملين فيها ، اذ ترتبط هذه المخالفات بالرواتب والعقود.
وقال انه ووفقا لصلاحيات وزير العمل فان له الحق في اغلاق المؤسسات التعليمية المخالفة وفقا للقانون، لكن يتم دراسة ذلك القرار بجدية لتجنب الاضراب او ايقاف التدريس فيها ما يؤثر على العملية التعليمية .
وبين نائب رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب النائب موسى الخلايلة ان هناك الكثير من الشكاوى المتعلقة باستغلال الحقوق العمالية للمعلم او المعلمة ، وسوء ادارة الادارة المدرسية ولا يوجد اشراف على المدارس من ناحية الترخيص .
وأشار الى انه يجب ان يكون هناك تفتيش دوري على المدارس الخاصة والتأكد من صلاحية المدارس وترخيصها بما يشمل الساحات واعمال الترميم والصيانة لها , وانه اذا كانت المدرسة غير مؤهلة وكفؤة تعليميا واداريا وماديا فيجب اغلاقها .
ونفى نقيب العاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة تسلم النقابة اية شكوى من العاملين في المدارس الخاصة لافتا الى ان المدارس غير المقتدرة ماليا خاصة في الاحياء الشعبية تستغل المعلمات حيث تأخذ المعلمة راتبا بقيمة 80 دينارا بخلاف ما هو في العقد بقيمة 190 دينارا .
فيما قال رئيس لجنة التربية في مجلس الاعيان الدكتور عبدالله عويدات ان العديد من أصحاب المدارس الخاصة دائما في حالة شكوى وتذمر , بيد ان الواقع يؤشر الى ان المعلم لديهم بات يمارس عمله تحت ضغوطات وتهديدات متواصلة بفقدان الوظيفة او خصومات متكررة للراتب لابسط الاسباب .
واضاف نحن بدورنا نستثمر ما لدينا من صلاحيات في الدستور وكلجنة تربوية حينما يأتينا استرحام او شكوى او اعادة نظر في تشريع، اذ نستمع الى جميع الاطراف ، ثم نعد توصياتنا الى رئيس مجلس الاعيان، ثم يتم رفعها الى رئيس الوزراء.
وقال عويدات ان اللجنة التقت وزير التربية والتعليم واقترحت عليه ضرورة عقد مؤتمر وطني مع الشركاء ، ونحن كلجنة لدينا الزام معنوي واحيانا مادي للاطراف المعنية، فصاحب رأس المال يحب ان لا يربح على حساب العاملين ، كما يجب اعطاء ضوابط للمهنة ، بحيث يدخل المهنة من لديه رخصة مزاولة لها مثل الطبيب .
واوضح انه يجب اعطاء اهتمام للجانب المعرفي في تخصص المعلم ، اضافة الى جوانب: السلوكي التربوي في كيفية تعامله مع الطلبة، والمهاراتي في استخدام التكنولوجيا , والاخلاقي، وبالتالي لا يحق لأحد ان يدخل مهنة الا ان يكون حاصلا على شهادة مزاولتها ومهارات وتدريب ، وان يكون هناك جانب تطبيقي في اجتياز الامتحان، ليتأهل حينها بأن يكون معلما.
وقال نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة ان النقابة تعاني من موضوع التعليم الخاص ، وبشكل عام فان حقوق المعلمين بحسب تعبيره (مهضومة) في المدارس الخاصة ولا يوجد أمان وظيفي، والرواتب متدنية وحتى أقل مما هو موجود بالحد الادنى، كما يتم اجبار المعلمين على توقيع عقود وهمية .
واضاف ان النقابة تعمل على حل العديد من مشكلات المعلمين ، مع المطالبة بتعديل التشريعات والقوانين وتعريف المعلم بقانون العمل، فالمعلم وراتبه وامتيازاته غير محسوبة ، ويتم استغلال المعلمين بأعمال لا تليق بإنسانيتهم وحقوقهم وكرامتهم، كما ان فصل المعلم او نقله يؤثر في العملية التربوية.
فيما أكدت مسؤولة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الأخرس أن غالبية المدارس الخاصة تتهرب من شمول معلميها بالضمان الاجتماعي، وهذا التهرب يكون في بعض الاحيان عاما يشمل جميع معلمي المدرسة، وأحيانا أخرى يكون بشكل فردي حيث يطلب المعلم إلى إدارة المدرسة عدم إشراكه بالضمان .
وأضافت "توجد مدارس لا تشمل عامليها منذ بداية تعيينهم فيها بالضمان ما يضيّع سنوات عليهم، مؤكدة ضرورة شمولهم بالضمان منذ بداية تعيينهم " .
من جهته قال مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان عدد العاملين في المدارس الخاصة كبير جدا , اذ يصل الى 40 الفا .
واوضح ان الشكاوى التي تصل الى ادارة المؤسسة سواء من النافذة الهاتفية او من خلال 121 صندوقا او عبر البريد او الاتصال , كثيرة جدا، موضحا انه توجد انتهاكات تمس حقوق المعلمين بشكل عام والمعلمات بشكل خاص.
واشار الصبيحي الى انه في حال انهاء خدمات للمعلمين خاصة في الاجازة الصيفية وما بين الفصلين الدراسيين , فان ذلك يؤثر على حقهم في الضمان الاجتماعي، وهناك حملة اعلامية تم اطلاقها لارشاد المعلمين والمعلمات حول حقوقهن بالضمان الاجتماعي.
العضو القانوني في ادارة الرقابة والتفتيش بوزارة التربية والتعليم حميد ابو سويلم قال ان هناك مدارس خاصة تعطي مناهج غير معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم ، كما ان البعض لا يلتزم بابرام عقود تأمين مع شركات التأمين واوصى بضرورة الزامية المدارس الخاصة بابرام عقود تأمين عند تجديد تراخيصها.
وأضاف ان من بين الشكاوى التي ترد الى الوزارة قيام ادارة المدرسة بمنع اعطاء ولي امر الطالب ملف ابنه لغايات نقله الى مدرسة اخرى إلا بعد سداد الرسوم كاملة .
واشار الى ان 114 معلما من احدى المدارس الخاصة اشتكوا مؤخرا جراء انهاء عقود عملهم فيها , وعند متابعة وكالة الانباء الاردنية (بترا) الشكوى نفت ادارة المدرسة هذا العدد وقالت انه مبالغ فيه ولم يتجاوز العدد النصف .
وقالت ادارة المدرسة انها ليست مجبرة على تجديد العقود فيها , ففي نهاية كل عام يتم تقييم العاملين في المدرسة ، وأي عقد يتم انهاؤه يتم تبليغ صاحب الشأن بذلك قبلها بشهر حسب ما يقتضيه قانون العمل الاردني.
واضافت أن جميع العاملين فيها خاضعون للضمان الاجتماعي، ويتم اشراك الراغبين منهم بالتأمين الصحي وانه يتم اقتطاع الاشتراك من راتب الموظف.
فيما قالت المعلمة فاطمة التي كانت تعمل في احدى المدارس الخاصة انه بالرغم من أن يوم السبت عطلة، الا انني كنت وزميلاتي في المدرسة نضطر للدوام لتكليفنا بأعمال ونشاطات لاعدادها للاسبوع المقبل ، مبينة انه عند انهائها عقد العمل , رفضت المدرسة اعطاءها شهادة الخبرة الا بعد القيام باعمال ونشاطات للسنة الدراسية المقبلة .
واشار مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب الى ان عدد المدارس الخاصة في مختلف مناطق المملكة يبلغ حوالي 1100 من بينها 600 في عمان مبينا ان مشكلات المدارس المستأجرة أكثر منها في المدارس المملوكة البالغ عددها 35 مدرسة مملوكة خاصة , كما ان ثلثي المدارس الخاصة ملتزمة بالتعليمات والقوانين .
وهناك اشكالية في التراخيص الجديدة حيث من وجوب اشتراط الترخيص ان يكون موقع المدرسة ضمن التنظيمات السكنية ، والمشكلة كما قال انه تأتي طلبات لمدارس ضمن تنظيمات تجارية في اسواق ولا يجوز ذلك.
واوضح الخطيب ان المدارس الخاصة تشكل ثلث مدارس المملكة , وتتراوح نسبة الطلبة فيها بين 26-27 بالمئة , ويحكم المدارس الخاصة نظام قديم منذ العام 1966 تأسيسا وترخيصا .
وبين ان المدارس التي لديها وسائط نقل تزدحم بالطلبة لان سعة الباص 20 راكبا لكن يتم وضع 30 طالبا واكثر , مطالبا بالتزام تلك المدارس بقانون السير وان يكون في الباص مرافق او مرافقة لغايات تنظيم الجلوس وتسليم الطالب لاهله بسلام تلافيا لتعرضهم لحوادث السير في حالتي الصعود والنزول .
حيث طلبت ادارة التعليم الخاص من المدارس كما اضاف الخطيب وضع مرافقين ، ومنع تعيين المعلمة كمرافقة باص لان دورها تعليمي وتربوي , فالمعلم يحمل شهادة في البكالوريس او الماجستير او الدكتوراة ، لكن المرافق حاصل على شهادة التوجيهي او اقل.
واضاف ان أي منهاج إضافي دون موافقة الوزارة يعتبر مخالفا، فأي منهاج تدرسه الوزارة وتقيّمه يكون وفقا للسياسات التربوية وبما يتماشى مع القيم والمعايير الاخلاقية موضحا أنه لو تمت الموافقة على اي كتاب من قبل الوزارة يجب ان لا يباع باضعاف سعره الحقيقي .
واشار الخطيب الىِ انه ووفقا للنظام الذي يجري استحداثه حاليا، ستكون هناك خمسة تصنيفات مرتبطة بأقساط الطلبة وأجور المعلمين، اذ سيكون للاقساط حد أعلى وآخر ادنى، كما ان اجور العاملين لا تقل عن مثيلتها في وزارة التربية والتعليم , وستكون هناك حوافز سنوية على الراتب الاساسي، مبينا اهتمام النظام بتدريب المعلمين وتمكينهم مهاراتيا ومعرفيا.