وزارة التربيّة المغربيّة تستنكر تدخّل القضاء الإداري في قضية غش

أثار الحكم الصادر عن القضاء الإداري المغربي، بإلغاء قرار إقصاء توأمين من امتحانات الباكالوريا في المغرب بمبرر الغش، وما رافقه من اتهامات بتحقير مقرر قضائي، حفيظة وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، حيث سارعت الوزارة إلى الرد على القرار في بيان، عبّرت فيه عن رفضها الصريح التدخل في عمل لجان التصحيح، وفي قراراتها، من طرف أيّة جهة.
وكشفت مصادر مطلعة أنَّ "الطريقة التي صيغ بها البيان، تعبر عن انزعاج  شديد من طريقة التعاطي مع هذا الملف، وذلك بعد المجهودات التي بذلها وزير التربية الوطنية لتمر الامتحانات في ظروف طبيعية، بعيدًا عن التشنج الذي طبعها خلال العام الماضي".
وأضافت أنَّ "قرار القضاء الإداري أظهر الوزارة ومصالحها في موقف الظالم والمتسلط، بعد أن تم تداول هذه القضية بطريقة حاولت تأليب الرأي العام المغربي على الوزارة، وهو ما يفسر اللهجة الشديدة التي جاء بها البيان".
وبيّنت وزارة التربية الوطنية المغربية أنّه "على أثر ما تم تداوله من أخبار بشأن رفض الوزارة تنفيذ حكم قضائي بشأن إقصاء التوأمين سلمى وسمية الأحمدي (شعبة العلوم الفيزيائية – نيابة بركان) من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحان الباكالوريا - دورة 2014، فإن وزارة التربية، تؤكّد أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، ما جعلها تسجل حالة غش في حقهما، وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير بشأن حالة الغش المسجلة، وذلك طبقًا لمقتضيات المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات الباكالوريا الصادر بتاريخ 6 أيار/مايو 2014، علمًا بأنَّ أوراق التحرير تخضع لعملية التصحيح تحت سرية أسماء الممتحنين".
وأشار البيان إلى أنَّ "الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية عملت مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، بتكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بهما، وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، بغية التأكد من حالة الغش من عدمها، وأنّ اللجنة المذكورة أكدت، في تقرير مفصل في الموضوع، ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة، وذلك بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة".
وأردفت الوزارة أنّه "على إثر صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، قررت الوزارة إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل، قبل أن تؤكد بأن تقديم التوضيحات لا يمنع من التأكيد أنَّ قرارات لجان التصحيح ولجان البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاءها، وأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغشاشين بالاستناد إلى هذه القرارات".