النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب باطلاق سراح سلام مليك

عبَّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع سلام مليك رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، ومدير إذاعة “الجريد أف أم”، وطالبت بإطلاق سراحه فورًا باعتباره مديرا لمؤسسة اعلامية ورئيسًا لجمعية صحفية خاصة، أنّ المعني بالأمر ليس مجرمًا خطيرًا يُتخوّف من تهديده للأمن العام، ولاشيء يبرِّر صدور حكم ضده بالنفاذ العاجل.

وأشارت النقابة إلى مخاوفها من شبهة تهمة كيدية تستهدف سلام مليك على خلفية مواقفه الحقوقية كرئيس للاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وعلى خلفية انفتاح إذاعة “الجريد أف أم” التي يديرها على جميع وجهات النظر بما فيها تلك الناقدة للسياسات العامة للسلطة التنفيذية وأجهزتها.

ونبهت النقابة إلى ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل “راديو جريد أف أم” في أكثر من مرة. ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كلّ الهيئات المعنية بحرية الصحافة وطنيا ودوليّا لتفعيل التضامن مع سلام مليك وفضح المظلمة التي يتعرّض لها.

وكانت المحكمة الابتدائية في توزر قضت الاربعاء 10 مايو/ايار 2017 بالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل في حق سلام مليك رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير إذاعة “الجريد أف أم” على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية بتهمة هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتها لمنزله في شهر شباط/فبراير المنقضي.

وأفادت سلوى مليك مديرة البرمجة بإذاعة “جريد أف أم” أنه ” عبر سلام مليك عن اعتراضه عن التدخل العنيف للأمن خلال مداهمته لمنزل عائلته بحثا عن أخيه الذي كانوا يشتبهون في انتمائه إلى مجموعة متشددة حيث أشهر أحد أعوان الأمن السلاح في وجه ابنة أخته ممّا قاده للاحتجاج على تلك الممارسة العنفية وغير القانونية”.

وقدَّم أعوان الأمن شكوى ضد مليك استنادا الى مقطع فيديو سجله أحد الأمنيين يوثق احتجاجه على التدخل الأمني العنيف في بيت عائلته. وتمَّت دعوة مليك الى مركز الأمن القريب حيث تم الاستماع الى افادته هو وأخته سلوى مليك مديرة البرمجة بالإذاعة من قبل أعوان المركز (الخصم). وتلقى مليك دعوة من المحكمة الابتدائية في توزر حيث مثل امس أمام محكمة المكان وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل.