إعلان إطلاق شبكة إعلام من أجل العدالة الجنائية في الأردن
آخر تحديث GMT 06:12:26
المغرب اليوم -

إعلان إطلاق شبكة إعلام من أجل العدالة الجنائية في الأردن

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - إعلان إطلاق شبكة إعلام من أجل العدالة الجنائية في الأردن

شبكة إعلام من أجل العدالة الجنائية أعلنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الجمعة عن اطلاقها شبكة “اعلام من اجل العدالة الجنائية” لهدف حشد الراي العام نحو دعم مشاريع ومبادرات اصلاح منظومة العدالة الجنائية في الاردن. ياتي ذلك في ختام اعمال مائدة مستديرة نظمتها المنظمة لممثلين عن مختلف وسائل الاعلام الوطنية وعلى مدى يومين وتحت عنوان” دور الاعلام في توفير الحماية القانونية للاحداث :مشروع قانون الاحداث الجديد والمعايير الدولية ” باشراف خبراء في القانون الدولي والوطني . ووفقا لمديرة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر فان المنظمة الى جانب عدد من المؤسسات الوطنية عملت على اخراج قانون احداث عصري يراعي خصوصية المجتمع الاردني والمعايير الدولية ويكفل حماية المجتمع وحماية فئة الاطفال في نزاع مع القانون لضمان اعادة ادماجهم في المجتمع وعدم عودتهم ثانية الى الجريمة . واضاف مدير الابحاث والاتصال في المنظمة الخبير الهيثم الشبلي بان مسودة قانون الاحداث الجديد بعد اعتماده من مجلس النواب الحالي اصبح الان بين ايدي اعضاء مجلس الاعيان للمصادقة عليه والذي اعتبره قانونا عصريا يليق بالاردن والاردنيين ويكفل حماية المجتمع من الجريمة من خلال فلسفته الاصلاحية وليس العقابية. واشار عضو مجلس النواب المحامي مصطفى ياغي ان مشروع قانون الاحداث الجديد اتسم بالعديد من القواعد القانونية الحديثة التي تاخذ بالاعتبار مصلحة الحدث الفضلى من حيث تخصيص نيابة عامة ومحاكمة للاحداث واستحداث ادارة خاصة بشرطة الاحداث وقاضي تسوية النزاعات وقاضي تنفيذ الحكم اضافة الى رفع سن المسؤولية الجزائية من سبع سنوات الى 12 سنة وعدم الاخذ باية اسبقيات عند بلوغ الحدث سن الاهلية واعتبار كاقة الافعال التي ارتكبها خلال تلك الفترة كان لم تكن مع الاشارة الى صلاحية قاضي الاحداث بالاستئناس بها عند اصدار الحكم. فيما فصل الخبير الدكتور محمد الموسى لاسس عدالة الاحداث من المنظور الدولي وتعليقات لجنة حقوق الطفل بايجاد وسائل علاجية لا عقابية لتطبيقها في حالات الحدث الجانح بتفضيل المصلحة الفضلى للحدث.لافتا الى ضرورة تعريف الحدث بحقوقه وتبسيط المفاهيم القانونية والمصطلحات المتداولة لتتناسب مع سن الحدث ,وانشاء محاكم مختصة تتماشى مع منظومة الاصلاح القضائي. بدوره اكد مستشار عدالة الأحداث في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة ، ان مشروع قانون الاحداث يسعى لتحقيق المصالح الفضلى للاحداث لاستثمار سماتهم الايجابية ، وتسهيل اعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وهذا يحتاج الى كسب تأييد المجتمع لهذه القضايا.أعلنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الجمعة عن اطلاقها شبكة “اعلام من اجل العدالة الجنائية” لهدف حشد الراي العام نحو دعم مشاريع ومبادرات اصلاح منظومة العدالة الجنائية في الاردن. ياتي ذلك في ختام اعمال مائدة مستديرة نظمتها المنظمة لممثلين عن مختلف وسائل الاعلام الوطنية وعلى مدى يومين وتحت عنوان” دور الاعلام في توفير الحماية القانونية للاحداث :مشروع قانون الاحداث الجديد والمعايير الدولية ” باشراف خبراء في القانون الدولي والوطني . ووفقا لمديرة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر فان المنظمة الى جانب عدد من المؤسسات الوطنية عملت على اخراج قانون احداث عصري يراعي خصوصية المجتمع الاردني والمعايير الدولية ويكفل حماية المجتمع وحماية فئة الاطفال في نزاع مع القانون لضمان اعادة ادماجهم في المجتمع وعدم عودتهم ثانية الى الجريمة . واضاف مدير الابحاث والاتصال في المنظمة الخبير الهيثم الشبلي بان مسودة قانون الاحداث الجديد بعد اعتماده من مجلس النواب الحالي اصبح الان بين ايدي اعضاء مجلس الاعيان للمصادقة عليه والذي اعتبره قانونا عصريا يليق بالاردن والاردنيين ويكفل حماية المجتمع من الجريمة من خلال فلسفته الاصلاحية وليس العقابية. واشار عضو مجلس النواب المحامي مصطفى ياغي ان مشروع قانون الاحداث الجديد اتسم بالعديد من القواعد القانونية الحديثة التي تاخذ بالاعتبار مصلحة الحدث الفضلى من حيث تخصيص نيابة عامة ومحاكمة للاحداث واستحداث ادارة خاصة بشرطة الاحداث وقاضي تسوية النزاعات وقاضي تنفيذ الحكم اضافة الى رفع سن المسؤولية الجزائية من سبع سنوات الى 12 سنة وعدم الاخذ باية اسبقيات عند بلوغ الحدث سن الاهلية واعتبار كاقة الافعال التي ارتكبها خلال تلك الفترة كان لم تكن مع الاشارة الى صلاحية قاضي الاحداث بالاستئناس بها عند اصدار الحكم. فيما فصل الخبير الدكتور محمد الموسى لاسس عدالة الاحداث من المنظور الدولي وتعليقات لجنة حقوق الطفل بايجاد وسائل علاجية لا عقابية لتطبيقها في حالات الحدث الجانح بتفضيل المصلحة الفضلى للحدث.لافتا الى ضرورة تعريف الحدث بحقوقه وتبسيط المفاهيم القانونية والمصطلحات المتداولة لتتناسب مع سن الحدث ,وانشاء محاكم مختصة تتماشى مع منظومة الاصلاح القضائي. بدوره اكد مستشار عدالة الأحداث في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة ، ان مشروع قانون الاحداث يسعى لتحقيق المصالح الفضلى للاحداث لاستثمار سماتهم الايجابية ، وتسهيل اعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وهذا يحتاج الى كسب تأييد المجتمع لهذه القضايا.
عمان ـ بترا

أعلنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الجمعة عن اطلاقها شبكة “اعلام من اجل العدالة الجنائية” لهدف حشد الراي العام نحو دعم مشاريع ومبادرات اصلاح منظومة العدالة الجنائية في الاردن.
ياتي ذلك في ختام اعمال مائدة مستديرة نظمتها المنظمة لممثلين عن مختلف وسائل الاعلام الوطنية وعلى مدى يومين وتحت عنوان” دور الاعلام في توفير الحماية القانونية للاحداث :مشروع قانون الاحداث الجديد والمعايير الدولية ” باشراف خبراء في القانون الدولي والوطني .
ووفقا لمديرة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر فان المنظمة الى جانب عدد من المؤسسات الوطنية عملت على اخراج قانون احداث عصري يراعي خصوصية المجتمع الاردني والمعايير الدولية ويكفل حماية المجتمع وحماية فئة الاطفال في نزاع مع القانون لضمان اعادة ادماجهم في المجتمع وعدم عودتهم ثانية الى الجريمة .
واضاف مدير الابحاث والاتصال في المنظمة الخبير الهيثم الشبلي بان مسودة قانون الاحداث الجديد بعد اعتماده من مجلس النواب الحالي اصبح الان بين ايدي اعضاء مجلس الاعيان للمصادقة عليه والذي اعتبره قانونا عصريا يليق بالاردن والاردنيين ويكفل حماية المجتمع من الجريمة من خلال فلسفته الاصلاحية وليس العقابية.
واشار عضو مجلس النواب المحامي مصطفى ياغي ان مشروع قانون الاحداث الجديد اتسم بالعديد من القواعد القانونية الحديثة التي تاخذ بالاعتبار مصلحة الحدث الفضلى من حيث تخصيص نيابة عامة ومحاكمة للاحداث واستحداث ادارة خاصة بشرطة الاحداث وقاضي تسوية النزاعات وقاضي تنفيذ الحكم اضافة الى رفع سن المسؤولية الجزائية من سبع سنوات الى 12 سنة وعدم الاخذ باية اسبقيات عند بلوغ الحدث سن الاهلية واعتبار كاقة الافعال التي ارتكبها خلال تلك الفترة كان لم تكن مع الاشارة الى صلاحية قاضي الاحداث بالاستئناس بها عند اصدار الحكم.
فيما فصل الخبير الدكتور محمد الموسى لاسس عدالة الاحداث من المنظور الدولي وتعليقات لجنة حقوق الطفل بايجاد وسائل علاجية لا عقابية لتطبيقها في حالات الحدث الجانح بتفضيل المصلحة الفضلى للحدث.لافتا الى ضرورة تعريف الحدث بحقوقه وتبسيط المفاهيم القانونية والمصطلحات المتداولة لتتناسب مع سن الحدث ,وانشاء محاكم مختصة تتماشى مع منظومة الاصلاح القضائي.
بدوره اكد مستشار عدالة الأحداث في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة ، ان مشروع قانون الاحداث يسعى لتحقيق المصالح الفضلى للاحداث لاستثمار سماتهم الايجابية ، وتسهيل اعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع وهذا يحتاج الى كسب تأييد المجتمع لهذه القضايا.

libyatoday
libyatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إعلان إطلاق شبكة إعلام من أجل العدالة الجنائية في الأردن إعلان إطلاق شبكة إعلام من أجل العدالة الجنائية في الأردن



لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

تعرّفي على أجمل إطلالات نيللي كريم الفخمة خلال 2020

القاهرة - ليبيا اليوم

GMT 09:24 2024 الإثنين ,12 شباط / فبراير

تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات
المغرب اليوم - تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات
المغرب اليوم - عودة الرحلات الجوية عبر مطار ميناء السدرة النفطي

GMT 16:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021
المغرب اليوم - الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021

GMT 23:49 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو

الليمون الحل النهائي للقضاء على "قشرة الشعر"

GMT 20:01 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

نادي الشحانية القطري يعلن غياب 3 من لاعبيه الأساسيين

GMT 13:59 2019 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

الجديدي لكرة السلة يحتفي بنجمه السابق الصبار

GMT 15:49 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

قصة جديدة لفئة اليافعين بعنوان "لغز في المدينة"

GMT 10:50 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

زوج يطعن نفسه بسلاح أبيض بسبب خلافات زوجية

GMT 05:24 2018 الإثنين ,23 تموز / يوليو

شواطئ ماوي السياحية تستقطب محبي رياضة الغوص

GMT 11:05 2018 الإثنين ,02 تموز / يوليو

تمتعي بأجواء صيفية لا مثيل لها في موريشيوس
 
libyatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

libyatoday libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday libyatoday libyatoday
libyatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
libya, Libya, Libya