العالم يحتاج إلى مليارات الدولارات للحفاظ على الكائنات المعرضة للانقراض

قال علماء إن العالم يحتاج إلى 76 مليار دولار سنويًا من أجل تقليل المخاطر التي تتعرض لها الكائنات المعرضة للانقراض وكذلك لإقامة محميات طبيعية.ويقول الباحثون إنه بحلول عام 2020 سوف تبرز الحاجة لاتفاق عالمي من أجل التأكيد على الوصول لهذا الهدف وهو حماية الكائنات المعرضة للانقراض.ويؤكد العلماء أن هذه المخصصات- التي قد تسبب الإحباط بسبب ضخامتها- تمثل خمس ما ينفقه العالم سنويًا على المشروبات الغازية، وهي تمثل أيضا، حسب مانشرته مجلة العلوم "ساينس"، واحدا بالمئة من قيمة الأنظمة البيئية التي تهدر سنويًا. وكانت حكومات عالمية قد وافقت عام 2002 على تقليل معدلات الفاقد في التنوع البيئي بشكل كبير على مستوى العالم بحلول عام 2010، لكن الوقت المحدد لإتمام المهمة حل وانقضى دون أن تقل معدلات الفقد بل ارتفعت.تكلفة كبيرة وخلال اجتماع عقد لمناقشة اتفاقية التنوع الأحيائي في مدينة ناغويا اليابانية، في نفس العام، التزمت الحكومات بإعادة سلسلة الأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2020، ولكن كان هناك فقر في المعلومات حول مدى تكلفة حماية هذه الكائنات وإقامة محميات طبيعية، ويعتقد بعض الخبراء أن عدم الوضوح في المعلومات المالية ساعد الحكومات التي عارضت الاجتماع في تحقيق أهدافها. ولهذا فقد استطاع عدد من الباحثين في الجامعات ومنظمات الرعاية وضع تفاصيل بالتكاليف المحتملة من أجل الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، كما عمل الباحثون أيضا على تكاليف إقامة المناطق المحمية وتوسيع مساحتها لتغطي 17 بالمئة من الأراضي والمناطق الساحلية. وأكد دونال ماكارثي خبير الاقتصاد البيئي من مؤسسة آر إس بي بي التي أجرت الدراسة أن المبالغ المحددة كبيرة، وقال في تصريحات لبي بي سي الإخبارية :"إن تكاليف الحد من التهديدات للكائنات المعرضة للانقراض يمكن أن تصل إلى خمس مليارات دولار سنويا، ولكن تكلفة تأسيس وإقامة شبكة عالمية شاملة من المناطق المحمية سوف يكلف أكثر بالتأكيد وقد تزيد تكلفته عن 76 مليار دولار سنويًا." واستخدم الباحثون تكلفة حماية الطيور المهددة بالانقراض كمثال للعمل على تكاليف حماية باقي الفصائل المهددة، حيث تمت مناقشة الخبراء حول العالم لتحديد المبالغ التي تستهلكها إجراءات الحماية من أجل وضعها في قائمة الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة ومواردها، والتي تضم أكثر الفصائل المهددة. وقال الخبير الاقتصادي :"النقطة الرئيسية في نتائج تحليلنا هي تكاليف الحفاظ على أكثر الفصائل المهددة، أقل نسبيا نظرا لأنها تكون أصغر حجما، مثل نوع الطيور المعروف باسم "قبرة رازو" والذي يعيش في جزيرة رازو الواقعة ضمن أرخبيل كاب فيردي أو الرأس الأخضر القريب من غرب سواحل شمال أفريقيا." وأضاف ماكارثي :"ويقول الخبراء أن تكلفة الحفاظ على الكائنات يمكن أن تكلف أقل من مئة ألف في السنة خلال السنوات العشر التالية." إن تكاليف حماية المناطق البرية التي تم العمل عليها تتضمن إحصائيات حول حماية المواقع من التهديدات مثل إزالة الغابات والصيد الجائر والحصاد قبل الموعد وكذلك تطوير المناطق المحمية. ويؤكد دونال ماكارثي أنه عندما نقارن بين هذه التكاليف التي تبلغ 76 مليار دولار مع بعض أوجه الإنفاق العالمي نكتشف أننا ندفع ثمنا ضئيلا للغاية. ويوضح :"إنه جزء فحسب مما ننفقه نحن كمستهلكين على المشروبات الغازية كل عام والتي تكلف نصف تريليون دولار، كما أن إجمالي ماسيتم إنفاقه على الفصائل والمواقع المحمية أقل من نصف ماندفعه كعمولات بنكية في أكبر البنوك الاستثمارية بوول ستريت."خيارات صعبة ولازمة ويعتقد بعض العلماء أنه من غير المؤكد أن يستطيع العالم توفير مثل هذه المبالغ الضخمة في ظروف الأزمة المالية العالمية.حيث يؤكد تيم بينتون من جامعة ليدز أنه يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات صعبة، وقال لبي بي سي الإخبارية :"بعض الفصائل في أماكن عديدة هامة جدا لطريقة عمل النظام البيئي، وبعضها ليس كذلك، ولهذا أعتقد أننا عندما نحاول الحفاظ على كل شيء في كل مكان فإننا يجب أن نفكر بصورة أكثر استراتيجية في وسط هذه الأزمة المالية العالمية لتحسين صور الحفاظ على التنوع الأحيائي." في حين يشعر الدكتور آندي جارفيس من المركز الدولي للزراعة الاستوائية في كولومبيا أنه سيكون من الصعب تحقيق الأهداف والتمويل، مؤكدا أن النمو العالمي للسكان وتغير أنماط الاستهلاك يزيد الضغط على النظام الغذائي. ويضيف جارفيس :"توفير هذا المال، والتأكد من أننا نحافظ على أولويات خدمات النظام البيئي سيكون شيئا رائعا، ولكن شيئا من هذا لايتوقع حدوثه."غير أن دونال مكارثي يؤكد أن العلم بالحد الأدنى لتكاليف تحقيق الأهداف لدى الحكومات التي وافقت على اتفاقية التنوع الأحيائي سيضفي واقعية على المناقشات.ويضيف :"الطبيعة لاتبقى ساكنة، نحن نتحدث عن فناء لا رجعة فيه لفصائل نادرة وملايين السنوات من التطور التاريخي التي يجب أن توضع في الاعتبار، وهذه المبالغ التي نتحدث عنها ليست فواتير علينا سدادها ولكنها استثمار في رأس المال الطبيعي."