"أزمة الطاقة" تحاصر استثمارات البترول في مصر

بينما سلطت وكالات الأنباء الضوء منذ أيام على تصريحات شركة بي جي جروب، أحد أكبر المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي في مصر، التي أبدت فيها قلقها إزاء الوضع السياسي في البلاد. ولم تكن تلك التخوفات الوحيدة، فهناك قلق مشابه بين العديد من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي بمصر يظهر في تقارير شركات البترول الأجنبية عن أعمالهما في مصر. ويحذر خبراء من أن استمرار تأثير الاضطراب السياسي على استثمارات البترول قد يفاقم من أزمة الطاقة الحالية التي كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الغضب الشعبي. ومع تصاعد وتيرة العنف عقب الثلاثين من يونيو الماضي بين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى والمعارضين له، أعلنت شركة بريتش بتروليم (بي.بي) عن سحب نحو 60 من موظفيها بمصر، لتبقي على 40 موظفًا فقط، بسبب الأوضاع غير الآمنة، وكذلك اكتفت بي جي جروب بـ100 موظف بدلًا من 150 موظفًا كما هو معتاد بالشركة. لم تكن مثل هذه الإجراءات هي التعبير الأول من نوعه عن قلق شركات البترول من الوضع الأمني والسياسي في مصر، فشركة بي بي كانت تستشعر من قبل تلك الأحداث أن الأوضاع السياسية في مصر «غير يقينية» لذا فهي تراقب الوضع مع الاستمرار في العمل والإنتاج، كما جاء في تقريرها السنوي عن عام 2012. وشركة أباتشي، أحد أكبر المستثمرين في قطاع البترول بمصر، حذرت في تقريرها السنوي الأخير من أن حدوث «تدهور في الأوضاع في مصر أو تغير البيئة الاقتصادية والسياسية قد يكون له تأثير على أعمالنا»، مشيرة إلى أن لديها تغطية تأمينية على أنشطة لها في مصر ضد تأخر سداد المستحقات ومخاطر العملة والتأميم والمصادرة، ولكن تلك المخاطر لم تعطل الخطط الاستثمارية للشركة، بحسب تصريحات نقلتها رويترز خلال العام الجاري عن متحدث باسم أباتشي. فيما اعتبرت بي جي في تقريرها الأخير عن الربع الثاني من العام الحالي أن استثماراتها في مصر «تحت إعادة النظر المستمرة». واعتبر مؤشر شركة أرنست آند يونج عن مخاطر قطاع الغاز الطبيعي، أن المخاطر الاقتصادية والسياسية في مصر في هذا المجال مرتفعة، بينما قيم المؤشر مجمل المخاطر في مصر بالمتوسطة. «من المرجح أن يكون حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنهاية العام المالي 2012 ــ 2013 أقل من 8 مليارات دولار، وهو ما ينخفض عن التوقعات الحكومية قبل بداية العام بوصولها إلى 8.5 مليار دولار» تبعًا لما قاله مصدر بوزارة البترول طلب عدم ذكر اسمه. كان قطاع الاستخراجات البترولية في مصر قد سجل نموًّا محدودًا بعد الثورة، اقتصر على 0.6% و0.1% في العامين الماليين 2010/2011 و2011/2012، على التوالي، بينما سجل قطاع التكرير انكماشًا بنسبة 4.7% في 2011/2012. لا تقتصر العوامل التى تؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول على المخاطر السياسية، فأزمتا الطاقة ونقص النقد الأجنبى لعبا دورا رئيسيا فى التأثير على هذا النشاط بمصر، بحسب قول المصدر المطلع بوزارة البترول. «القصة ببساطة أن الشركات الأجنبية تستخرج المواد البترولية من مصر وتبيع نسبة منها لنا، ومع تأخر مصر فى سداد المستحقات نتيجة نقص السيولة الأجنبية تقل جدوى تلك الاستثمارات»، كما يقول تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات. ووصلت مديونيات الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى 5.4 مليار دولار خلال الفترة الحالية، وبحسب تقرير لوكالة رويترز فإن الحكومة لن تتمكن من سداد تلك المستحقات إلا على مدى عدة سنوات، فشركة بى جى على سبيل المثال ستستكمل استرداد مستحقاتها فى 2015، وتقدر قيمة مستحقاتها بـ1.3 مليار دولار تمثل أكثر من ثلاثة أشهر من إجمالى أرباح الشركة. وقد تساهم أزمة المديونية فى إدخال قطاع الطاقة بمصر فى دائرة مفرغة، كما قال ماجد جعفر، المدير بشركة دانا غاز، إحدى الشركات التى كانت تتفاوض على مستحقاتها مع مصر، فى حديث لرويترز «تأخر المدفوعات تتسبب فى التأثير سلبا على مصر لما يسببه من احتمال انخفاض الاستثمارات والإنتاجية، الامر الذى قد يقود إلى تقليل إيرادات الحكومة ويؤثر على قدرتها على توفير (الطاقة)»، بحسب تعبيره. تزامنت مشكلة النقد الأجنبى مع تفاقم أزمة الطاقة الأمر الذى اضطر الحكومة إلى تقليل بعض حصص الشركات الأجنبية العاملة وتوجيهها إلى السوق المحلية، لسد نقص المواد البترولية «الحصص التى استحوذت عليها الحكومة من الشركاء الأجانب والتى كانت من المفترض أن يتم تصديرها إلى الخارج تمثل لهم النسبة الأكبر فى الأرباح المولدة فى مصر»، كما يقول مصدر وزارة البترول. كانت الحكومة المصرية قد لجأت مع تفاقم أزمة الطاقة خلال شهر مايو من عام 2012، إلى زيادة كميات الغاز التى تحصل عليها من حصة الشركاء الأجانب من مصنع أدكوا لتسييل الغاز بدلا من تصديرها. كما قامت فى مايو الماضى بطلب شراء جزء من حصة شركاء أجانب آخرين، حيث تم الاتفاق على شراء نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا. ونتيجة لتلك العوامل قللت بعض الشركات المستثمرة فى القطاع من توسعاتها فى تنمية حقول النفط المصرية، بحسب مصدر وزارة البترول. «نحن أمام تراكمات من المشكلات بقطاع البترول منذ أكثر من عشر سنوات وتحتاج لحلول حاسمة» كما يقول أبوبكر، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحول مصر إلى مستورد صاف للمواد البترولية خلال العقد الماضى إلا أنها استمرت فى تصدير الغاز وفى سياسات دعم الطاقة التى لا توزعها بشكل كفء، «وما فاقم من المشكلة أن الحكومة اعتمدت على توقعات عن إنتاج المواد البترولية فى مصر ثبت مع الوقت أنها كان مبالغا فيها». وتمثل صادرات مصر من الوقود والمواد البترولية نحو 50% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية، وتنتج مصر 5.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، تصدر منها نحو 600 مليون قدم، وتراجعت صادرات الغاز بعد اتجاه مصر إلى الغاء تعاقدات التصدير مع إسرائيل بينما استمرت صادرات الغاز للأردن ولكن بشروط معدلة.