بريطانيا بحاجة لقانون أقوى لمواجهة «كارثة تلوث الهواء»

قال نواب بريطانيون يوم الخميس إن على بريطانيا سنّ قانون جديد أكثر طموحاً لمواجهة تراجع جودة الهواء بعد الإخفاق في التعامل مع المشكلة.

وقالت أربع لجان برلمانية في تقرير مشترك إن تلوث الهواء يمثل حالة طوارئ صحية وإن الحكومة لم تقدم بعد خطة تتعامل مع الأمر بشكل ملائم.

وبموجب تعليمات من الاتحاد الأوروبي تخصّ جودة الهواء، كان المفترض أن تلتزم الدول الأعضاء بحدود خاصة بانبعاثات ثاني أوكسيد النيتروجين في 2010، أو بحلول 2015 إذا قدمت خططاً للتعامل مع المستويات الكبيرة من الغاز الذي ينتج بالأساس من محركات الديزل.

وتنظر المفوضية الأوروبية في ما إذا كان عليها اتخاذ إجراء قانوني ضد تسع من الدول الأعضاء، ومنها بريطانيا، لانتهاكها القواعد بعد أن قدمت خططاً لمعالجة الأمر.

وقال نيل باريش رئيس لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية "لا تقدم أحدث خطة للحكومة رداً فعالاً يناسب حجم كارثة جودة الهواء في المملكة المتحدة".

كما قالت اللجان إنه بالرغم من تعهد الحكومة بوقف بيع البنزين والديزل لتشغيل السيارات بحلول 2040، فإن هذا الموعد بعيد جدًا.

وقالت الحكومة إنها ستدرس التقرير وتصدر رداً في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم الحكومة "تحسنت جودة الهواء بشكل كبير منذ 2010 ولكننا نقر بأن هناك المزيد لنفعله، ولذلك لدينا خطة تتكلف 3.5 بليون جنيه استرليني (4.9 بليون دولار) للحدّ من الانبعاثات الضارة. وسنحدد إجراءات أخرى من خلال استراتيجية شاملة للهواء النظيف في وقت لاحق من العام الجاري".