مشروع مدخل الطريق السريع في بجاية بداية حقيقية في سنة 2013

عرف مشروع مدخل الطريق السريع الرابط بين بجاية والطريق السيار شرق - غرب على مسافة 100 كلم انتعاشا حقيقيا سنة 2013 بعدما استأنف المقاولون المكلفون بالإنجاز أشغالهم مما يوحي أنه بإمكان استكمال وتسليم المشروع قبل نهاية سنة 2016 . ويكتسي المشروع أهمية بالغة للولاية من حيث الدور الإجتماعي - الاقتصادي الذي سيلعبه وقد دخل مرحلة التجسيد الفعلي له بوضع ورشة إنجازه في الميدان الإنطلاق في أشغاله بعد طول انتظار تحويل شبكات الغاز الكهرباء الماء والهاتف فضلا عن الأخذ بجدية ملف التعويضات . وتبرهن الأعمال الجارية منذ عدة أسابيع عن إرادة جديدة لاستدراك الوقت الضائع والعودة الى احترام آجال المشروع المحددة ب 36 شهرا . وكان وزير الأشغال العمومية السيد فاروق شيالي الذي أشرف شخصيا على مراقبة سير وتقدم الأشغال على مرحلتين في ظرف شهرين قد حذر وأكد " أنه لا يسمح بتأخر جديد في آجال الإنجاز" وكان لتدخله المباشر الفضل في رفع العراقيل التي كانت تقف حجر عثرة أمام تنفيذ المشروع ومنها على وجه الخصوص تسوية الإجراءات الإدارية مثلما حدث مع المجمع الصيني الجزائري المكلف بعملية الإنجاز. وشدد الوزير على أنه "من الآن فصاعدا فإن المعركة هي في الميدان حيث يتوجب على كل طرف الامتثال الى الواجبات الملقاة على عاتقه وتنفيذها بدقة مما سيسمح للورشة بأن تسير بشكل طبيعي" . معارضة ملاك الأراضي وعوائق الطريق هي العراقيل الوحيدة التي من شأنها تأخير المشروع وكانت من الأسباب الخارجية التي أدت الى تعثر المشروع والتي يمكن أن تتسبب في تأخره معارضة المواطنين الذين يسكنون على طول الطريق والذين يطالبون بالتعويض المنصف وكذا الذين يسكنون بالقرب من المحاجر والذين يطالبون هم بدورهم بضمانات إضافية لحماية محيطهم من التلوث . مع الإشارة الى أن الطرفين كانا قد تظاهرا من أجل الإستجابة لمطلبهما . وأوضح مدير الأشغال العمومية السيد أورابح رشيد في هذا الصدد أن كل المعنيين بما فيهم المنتخبين الإدارة والتقنيين اتخذوا سبيلا موحدا لمعالجة الموضوع عن طريق تفضيل التحاور مع أولئك السكان وإقناعهم بأن هناك إرادة حقيقية من السلطات العمومية لتعويض أملاكهم بسعر منصف يعادل قيمة الأراضي المصادرة من جهة . ومن جهة أخرى، السهر بدقة على احترام البيئة جراء استغلال المحاجر مشيرا الى أن الولاية بحاجة الى ستة ملايين طن من تلك المواد الأساسية للمشروع . وكان وزير الأشغال العمومية قد أكد خلال زيارته التفقدية الأخيرة للولاية في بداية شهر ديسمبر الحالي الى أن " المشروع هو قضية الجميع وأن أثره على حياة المواطنين واضحة لا تحتاج الى تذكير ويجب على كل واحد المساهمة فيه " ملحا مرة أخرى على ضرورة احترام آجال الإنجاز " . ويهدف المشرع المذكور الى إنجاز طريق مزدوج سريع يتسع لثلاثة أروقة يمتد من مخرج ميناء بجاية الى منطقة أحنيف (البويرة) على مسافة 100 كلم . ويسمح إنجازه بفك العزلة عن 16 بلدية تقع على طول وادي الصومام والتي تعاني من ازدحام حركة المرور وخاصة تلك الواقعة على محور الطريق الوطني رقم 26 الذي يعتبر المنفذ الوحيد للولاية للتوجه نحو المنطقة الغربية (البويرة والجزائر على وجه الخصوص ) والذي يشهد في الوقت الراهن اكتظاظا كبيرا.